به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) در جلسه علنی امروز، چهارشنبه 22 آذر، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پس از بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص عدم اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» با 150 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه به منظور رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان در موافقت کردند.
حجتالاسلام احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی، درباره دلایل این درخواست کمیسیون گفت: مجلس هفتم طرحی با موضوع ازدواج جوانان را مورد بررسی قرار داد که منجر به تصویب طرح تسهیل ازدواج جوانان و تبدیل آن به قانون شد که بر اساس آن همه دستگاهها موظف به انجام اقداماتی در این خصوص شدند.
وی افزود: براساس این قانون دولت مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، در اختیار گذاشتن مسکن موقت از سوی شهرداریها، بنیاد مسکن و خیریهها به جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به آنها بر اساس اولویت، ترغیب خانواده ها به برگزاری جشن های عروسی به صورت گروهی همچون جشنهای دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانهها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج و ... شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی اظهار کرد: اما متأسفانه قریب به اتفاق موارد ذکر شده در این قانون از سال 84 تا به امروز در دولتهای مختلف اجرایی نشده و این امر سبب رشد منفی ازدواج شده است به گونهای که اکنون سن 10 درصد مردان از سن متعارف ازدواج گذشته و این رقم در میان زنان 12 درصد است.