به گزارش ایکنا؛ مصطفی عباسیمقدم از فعالان و پژوهشگران عرصه قرآنی کشورمان است که در سابقه خود مدیریت مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشاور معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد و ... را دارد. او که هماینک عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان است، تألیفات متعددی در عرصه قرآن و پژوهشهای قرآنی داشته است که از جمله آنها میتوان به کتابهای «سیری در دانشهای قرآنی»، «حفظ قرآن و آثار روانشناختی آن»، «ارزش و اعتبار رؤیا در منابع اسلامی» و ... اشاره کرد.
این پژوهشگر قرآنی در تازهترین یادداشت خود که آن را در اختیار ایکنا قرار داده است، به بحث در مورد یکپارچهسازی فعالیتهای قرآنی در کشور و موضوعی که اخیراً از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح شده پرداخته و تلاش کرده است تا در این یادداشت موانع تحقق این امر را بیان کند. متن این یادداشت را در ادامه میخوانید؛
مدتی است که سخن از ایجاد سازمانی برای تمرکز تصمیمگیری در زمینه فعالیتهای قرآنی کشور در برخی محافل و رسانهها مطرح میشود. شکی نیست که روند کنونی هماهنگی و همافزایی در عرصه فعالیتهای قرآنی در سطح کشور مطلوب نیست و همین موضوع عامل اصلی جریان فوق اعلام و تلقی میشود.
به عبارت دیگر نسخهای که در سال ۸۸ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سیاستگذاری متحد و متمرکز فعالیتها در عین اجرای متعدد و مستقل هر سازمان و نهاد بود، به دلایل گوناگون نتوانسته جوابگوی توسعه مطلوب کمی و کیفی فعالیتها باشد.
شورای توسعه فرهنگ قرآنی با وجود ساختار گسترده و نسبتاً مطلوب و حرکتها و اقدامات مفیدی که داشته، اما نتوانسته رضایت عمومی بسیاری از فعالان و شماری از نهادهای فعال را در مورد روند و سرعت برنامههای قرآنی و اعمال سیاستها و برنامههای کلان و حمایت از آنها جلب کند. از همه مهمتر اینکه احساس عمومی در مورد «کارکرد» و اثرگذاری کیفی و خروجی فعالیتهای قرآنی و به ویژه پرهزینهترین آنها مثل مسابقات قرآن و سایر جشنوارهها بسیار متزلزل، نگران و نامطمئن است.
در نتیجه هر از گاهی نغمهای نو و طرحی تازه در راستای هماهنگی و تقویت جامعه و سامانه قرآنی کشور مطرح میشود و البته چون از پشتوانه کارشناسی و تدبیر و اندیشه کافی و همهجانبه به دور است، نمیتواند انگیزه حرکت و اقدامی جدی در تحول نظام قرآنی را ایجاد کند و حتی نتوانسته موج مناسبی در رسانههایی که معمولاً آرمانخواه و مشتاق تحول هستند برپا کند. از طرفی تغییر ساختار در هر عرصه اداری و ملی مستلزم هزینههای مادی و معنوی هنگفتی است که جامعه قرآنی از تحمل آن ناتوان و یا ناراضی است. پس به آن تن نمیدهد.
اخیراً هم نامهای از سوی یکی از مدیران نهادهای قرآنی به مقام معظم رهبری با این مضمون ارسال شده و این بحث را به دغدغهای سازمانی و یا حداقل سوژه رسانهای تبدیل کرده است. به این مناسبت نگارنده این یادداشت احساس کرد که خوب است این موضوع و شاید چالش روز فعالیتهای فرهنگی و تلاش نهادها و فعالانی برای فرهنگسازی قرآنی را مورد توجه و دقت قرار داد و نظر صاحبنظران و دلسوزان جامعه قرآنی را به این موضوع جلب کرد.
نگاه به تجربه مدیریتی در کشور نشان میدهد که تغییرات ساختاری و تأسیس واحدها و نهادهای جدید در بسیاری موارد مسبوق به مطالعه همهجانبه نبوده و پس از مدتی با موانع و آسیبهای جدی مواجه شده و تنها به اتلاف منابع و بودجه منجر شده است. جالب اینکه گاهی با وجود آشکار شدن نقاط منفی یک طرح و نهاد نوپدید، آن نهاد سالها ادامه حیات میدهد و بودجهای را به خود اختصاص میدهد. در خصوص ایده تشکیل سازمان نوین فعالیتهای قرآنی به نظر میرسد قبل از هر چیز نکات و واقعیاتی را باید مد نظر قرار داد.
اولاً گستردگی دامنه فعالیتهای عرصه قرآن و معارف وحیانی است که ارزش و اهمیت آن گاهی مورد غفلت واقع میشود و حتی در آمارها و گزارشهای سالانه و کلان به طور ناقص ملاحظه میشود. در حال حاضر علاوه بر شبکه گسترده مؤسسات فرهنگی قرآنمحور و کانونهای قرآن و عترت مساجد و انجمنها و تشکلهای قرآنی مردمی و بسیجی در همه مراکز جمعیتی سراسر کشور، انبوهی از ادارات و واحدها و دفاتر فعالیت دینی و قرآنی در ذیل شهرداریها و سازمان تبلیغات و سایر ادارات دولتی و عمومی خدمت میکنند. این شبکه گسترده نهادها و فعالان در یک محاسبه اولیه میتوانند حتی با برنامهریزی و تلاش حداقلی زمینهساز تحولی اساسی در فرهنگ و پیشرفت کشور شوند، اما اکنون از اثربخشی و بهرهوری اندکی برخوردار هستند؛ حدود پنج هزار مؤسسه قرآنی، حدود 10 هزار کانون مساجد، حدود دو هزار کانون و انجمن قرآنی در دانشگاهها، صدها مرکز علمی و پژوهشی قرآنی و دهها نهاد فراگیر و مرکز ملی و کشوری وجود دارد؛ این همه سرمایه و ظرفیتی بیبدیل برای توسعه فعالیتهای قرآنی ایجاد کردهاند که شناخت و بهرهبرداری صحیح از آنها گمشده امروز بخش قرآنی است.
دوم اینکه نگرش بخشینگر و معطوف به حفظ جایگاه و منافع و امتیازات بخشی و اداری، امروزه از آفات بزرگ نظام اداری ماست که همواره موجب دفع شایستگان و هدررفت منابع و سرمایهها میشود که باید با جنبشی خالصانه در برابر آن ایستاد.
سوم اینکه باید در نظر داشت درباره وجود مرکزیتی هرچند هوشمند و مقتدر در رأس سامانه فعالیتهای قرآنی آنچه بیش از همه اهمیت و محوریت دارد انگیزه، دانش و تلاش معقول و برنامهریزی شده هر نهاد در راستای تحقق اهداف اوست. بنابراین نباید همه اهتمام را به ایجاد مرکز هماهنگکننده و سیاستگذار بخشید و از خود نهادها و تقویت بنیه علمی و کارشناسی و انگیزههای ایمانی و مأموریت اصلی آنها غافل شد.
چهارم اینکه یادمان باشد گاهی رها کردن و اختیار دادن به مؤسسات و کانونهای مردمی بهتر از کنترل آنها به تقویت و توسعه ظرفیتها کمک میکند.
بنابراین نباید رویکرد مرکزیت، کنترل و محدودسازی باشد، بلکه در بسیاری موارد باید فضای پرواز فعالان را در آسمان ایده و نوآوری باز گذاشت و بندها را گشود.
نکته پنجم اینکه پیش از ارائه طرح و ساختار نوین لازم است، معایب و محاسن ساختار پیشین و موجود به دور از تعصبات فکری و سوگیریهای بخشی و اداری عمیقاً بررسی و موشکافی شود و اتکای ما فقط به اطلاعات سطحی و احیاناً جوسازی و شایعه نباشد. بر این اساس اگر بخواهیم ذهنیت و جهتگیری و در پی آن تصمیمگیری درباره سامانه یکپارچه فعالیتهای قرآنی را به طور معقول و تضمینی دنبال کنیم، باید در نظر بگیریم که علت اصلی عدم کامیابی شورای توسعه در برخی زمینهها و اهداف چه بوده؟ و چه بسا در جزئیات یا کلیت این شورا شاید اصلاح برخی قواعد و رویهها و خردهساختارها موجب بهبود عملکرد شود. شاید برخی تصمیمها و یا برخی افراد و برخوردهای آنان موجب ناکامی شده است.
شاید گسترش ناموزون برخی از زیرشاخههای شورا و کمیسیونها موجب صرف انرژی و هزینه اضافی و سرانجام ناکارآمدی مجموعه شده باشد. شاید جهتگیریهای بخشینگر و جبههبندیهای کاذب سازمانها و نهادهای موازی موجب کاهش توان و تأثیر تصمیمات شده باشد. اما با وجود محتمل بودن هر یک از موارد فوق آنچه این حقیر بر پایه تجربه و مطالعه و پرسوجوهای فراوان درباره شورای توسعه فرهنگ قرآنی و نقد عملکرد و کارآیی آن یافتهام این است که توجه و تصدی امر مالی و بودجه فعالیتهای قرآنی از سوی شورا و به عبارت دیگر گذر از مأموریت خالص سیاستگذاری و نظارت، به عرصه حمایت و تأمین مالی که بُعدی اجرایی است، عامل اصلی تمام سوء تفاهمها و نقطه آغاز کدورتها و مخالفتها و یا مخالفخوانیها در درون و بیرون شورا شده است. یعنی اگر شورای توسعه فرهنگ قرآنی به عرصه بودجهریزی و تأمین و تقسیم آن وارد نمیشد از بیشتر اشکالات مبرا و به دور بود. ضمن آنکه در سیاستگذاری و نظارت خویش هم با خلوص بیشتر و دغدغه و ملاحظات کمتر وارد میشد. از سویی شأن و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای تابعه آن نیز جزو سیاستگذاری و نگرش کلان و ملی به مسائل فرهنگی نیست. البته اگر پای صحبت مسئولانی که اقدام به تصویب و تشکیل صندوق و اخذ و توزیع بودجه کردهاند هم بنشینیم توجیهاتی مدیریتی از جمله ضرورت وجود ضمانت اجرا برای سیاستها و برنامههای مصوب را مطرح میکنند و نیت و انگیزه خیری داشتهاند، اما حقیقت این است که صرفاً با پرداخت بودجه نمیتوان نهادها را وادار به اجرای کامل سیاستها نمود و آنها واقعاً یا از روی مصلحت مأموریتهای ذاتی خود را در برابر و رقیب مأموریتهای محوله از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی میدانند و در این چرخه تعارض آنچه قربانی میشود، مصوبات نهاد جمعی تصمیمگیرنده یعنی شوراست و البته بودجه توزیعی هرگز به جایگاه اولیه برنمیگردد.
در نهایت به نظر میرسد با اصلاح این بخش از مأموریت شورای توسعه که شاید بتوان آن را در حد جراحی سرپایی دانست میتوان به بازیابی نقش مهم و تعیینکننده این شورا کمک کرد و مانع ریزشها و کاستیها و ناهماهنگیهای بعدی شد.
انتهای پیام