به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، در جریان بررسی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاههای میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایهگذاری مردم، حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد اصلاح بند (الف) ماده 1 را ارائه کرد که با 122 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.
براساس این پیشنهاد در بند (الف) آورده شده است:
الف- طرح: طرحهای ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی و همچنین بهینهسازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآوردههای پالایشگاهی به نحوی که ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبکتر و میان تقطیر اختصاص پیدا کند.
در ادامه با پیشنهاد سیدفرید موسوی مبنی بر حذف عبارت «صندوق توسعه ملی موظف است به این مجوزها تعهد تنفس خوراک ارائه کند» بند (ب) ماده 1 با 161 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
علی لاریجانی درخصوص بند (ب) ماده 1 گفت: به دلیل اینکه صندوق توسعه ملی در این بند موظف شده که به مجوزهای تنفس خوراک اجازه بهرهبرداری بدهد، اشکال قانون اساسی وجود دارد.
وی ادامه داد: در تعاریف حکم آورده نمیشود و عبارت آخر نباید در تعریف آورده شود و باید به عنوان مادهای جدا مطرح گردد. برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به اذن دارد. درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی در زمینه این طرح را به رهبر معظم تقدیم کردیم تا در صورت موافقت، اشکالات آن برطرف شود.
براساس بند (ب) ماده 1؛
ب- مجوز: مجوز صادره مطابق با جزء 4 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت براساس طراحی و محاسبات فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی و مشخصات فرآورده های تولیدی توسط وزارت نفت ارزیابی و صادر میشود و شامل مقدار خوراک و تنفس خوراک برآوردی میباشد.
در ادامه علیرضا رحیمی در جریان بررسی بند (ت) ماده 1 طرح مذکور؛ در اخطار قانون اساسی گفت: تنفس در نظر گرفته شده بار مالی دارد و با اعمال آن پولی حاصل نمیشود.
گفتنی است نمایندگان خانه ملت با این اخطار با 138 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند.
لازم به ذکر است دکتر لاریجانی با اشاره به عدم تعیین تکلیف اصلاحات و وجود برخی اشکالات قانونی دراین طرح، پیشنهاد ارجاع مواد آن را به کمیسیون انرژی مطرح کرد، لذا نمایندگان با 162 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد موافقت کردند.
پایان پیام