موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق مضاربه و تعیین سقف نرخ سود

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته با محوریت انتشار اوراق مضاربه در بازار سرمایه کشور گفت: در این جلسه گزارشی از حضور نایب‌رئیس کمیته فقهی سامان بورس و اوراق بهادار در چهاردهمین اجلاس علمای شریعت در حوزه مالی اسلامی ارائه شد و درباره محورهایی که در آن جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفته بود صحبت شد.

تدوین دستورالعمل اوراق مضاربه

وی با اشاره به گزارش کمیته فقهی درباره اوراق مضاربه ادامه داد: پس از این موضوع، گزارشی درباره ساختار انتشار اوراق مضاربه در بازار سرمایه و پیشنهادهای اصلاحی که درباره فرایند انتشار این اوراق مطرح است ارائه شد.

پیره درباره وضعیت انتشار اوراق مضاربه در بازار سرمایه سایر کشورها اظهار کرد: اوراق مضاربه یکی از انواع اوراق بهاداری است که در برخی از بازارهای سرمایه سایر کشورها منتشر شده و در بازار سرمایه ما هم با رعایت ملاحظات فقهی، دستورالعمل این اوراق تدوین شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

مخالفت با استفاده از دو اختیار معامله در انتشار اوراق مشارکت

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: نکته‌ای که درباره اوراق مضاربه در کمیته فقهی بحث شد این موضوع بود که آیا امکان انتشار اوراق مضاربه با تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود برای سرمایه‌گذاران و ناشر وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر سؤالی که مطرح شده بود این بود که از آنجا که مطابق مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، انتشار اوراق سَلَف همراه با دو اختیار معامله، از جنبه ملاحظات فقهی جایز است آیا اوراق مضاربه هم می‌تواند با سازوکاری مشابه اوراق سَلَف، به گونه‌ای منتشر شود که بانی و سرمایه‌گذاران در ابتدای انتشار اوراق از این موضوع مطلع شوند یا نه؟

درباره اوراق مضاربه، کمیته فقهی با تعیین سقف انتشار برای سرما‌یه‌گذاران موافقت کرد اما در ادامه جلسه مباحثی در خصوص تعیین حداقل نرخ سود در این اوراق مطرح شد و در نهایت قرار بر این شد که جمع‌بندی مطالب با اصلاحاتی که انجام می‌گیرد مجدداً به کمیته فقهی ارائه شود

وی افزود: با توجه به اینکه کمیته تخصصی فقهی با مصوبه خود درباره اوراق سَلَف با این موضوع موافقت کرده بود اما درباره اوراق مشارکت با استفاده از دو اختیار معامله در انتشار اوراق مشارکت موافقت نکرده بود لذا موضوع سومی که در کمیته فقهی مطرح شد اوراق مضاربه بود.

دیدگاه کمیته فقهی درباره انتشار اوراق مضاربه با تعیین سقف نرخ سود

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: درباره اوراق مضاربه، کمیته فقهی با تعیین سقف انتشار برای سرما‌یه‌گذاران موافقت کرد اما در ادامه جلسه مباحثی در خصوص تعیین حداقل نرخ سود در این اوراق مطرح شد و در نهایت قرار بر این شد که جمع‌بندی مطالب با اصلاحاتی که انجام می‌گیرد مجدداً به کمیته فقهی ارائه شود.

پیره در پایان اظهار کرد: بنابراین مطابق با آنچه در این جلسه کمیته فقهی جمع‌بندی شد انتشار اوراق مضاربه با تعیین سقف نرخ سود از نظر ملاحظات فقهی بلامانع اعلام شد اما درباره کف نرخ سود قرار شد بحث و تبادل نظر بیشتری صورت بگیرد.