دولت دیپلماسی اقتصادی فعالی به نمایش بگذارد

محمدعلی صدیقی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایکنا از آذربایجان‌شرقی، با بیان این‌که کرونا ویروس در شرایطی به اقتصاد ایران حمله کرد که طی دو سال گذشته بدترین روزهای خود را تجربه کرده و فشار روانی به حداکثر رسیده است، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز، سیل، زلزله، تحریم‌های ظالمانه و نهایتاً افزایش ناگهانی قیمت بنزین آخرین رمق‌ها را از بخش خصوصی ربود و درحالی‌که بازار درگیر این شوک‌ها و تکانه‌های شدید بود، خبر افزایش مالیات‌ها در سال 99 و از سویی ارائه بودجه غیرمنطقی و به دور از واقعیت‌های موجود جامعه که در آن افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی شده است، به گوش رسید ـ هر چند در مجلس به تصویب نرسید ـ  براساس آن افزایش حقوق 15 درصدی در مقابل تورم، سفره اکثریت مردم را بازهم کوچکتر خواهد کرد.

وی ادامه داد: به تبع این موضوع قدرت خرید مردم در سال جدید ضعیف‌تر شده و بازخورد آن در بازار و میان اصناف متبلور می‌شود؛ در واقع مجدداً شاهد فشار بر بخش خصوصی و حتی خاموشی بازار خواهیم بود.

صدیقی، با اشاره به ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه و صادرات محصول نهایی، گفت: دولت باید دیپلماسی اقتصادی فعالی را به نمایش بگذارد.

وی، در خصوص آسیب‌های این بیماری برای بازار و اصناف، بیان کرد: هر مشکلی که در یک کشور رخ می‌دهد بازخورد آن در بازار قابل مشاهده بوده و به نوعی بازار و اصناف را درگیر می‌کند.

این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف، با بیان این‌که کرونا ویروس زمانی شیوع پیدا کرد که بازار دیگر تحمل رویداد جدیدی را نداشت و این نشان‌دهنده عمق فاجعه بود، افزود: در سال 98 بخش خصوصی و جامعه بزرگ اصناف با مشکلات بسیار بزرگی مواجه شد، به طوری‌که در سال جاری بحران‌های اقتصادی به اوج رسیده بود و به عبارت دیگر اگر بازار تنها با بحث کرونا مواجه بود تحمل آن در این حد سخت نبود.

وی توضیح داد: این ویروس در ایران زمانی شیوع یافت که اصناف هنوز از شوک افزایش قیمت بنزین خارج نشده بود و افزایش حقوق 15 درصدی در مقابل تورم را پیش رو گذاشتند. در واقع اگر مستخدمان دولت و حقوق بگیران بخش خصوصی را 10 میلیون نفر و خانواده آن‌ها را چهار نفره حساب کنیم، به آمار 40 میلیون نفری می‌رسیم؛ از این رو چیزی حدود نیمی از جمعیت جامعه با مشکل کسری درآمد در سال 99 مواجه خواهند بود که عوارض آن هم به بازار برمی‌گردد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از فعالان بازار که اقساط، بدهی و یا اجاره معوقه داشتند، برای بازپراخت آن به درآمد بازار شب عید چشم دوخته بودند؛ حال در این شرایط دیگر نمی‌توانند مشکل مالی خود را حل کنند و ادامه این روند منجر به ورشکستگی می‌شود که جبران آن سخت‌تر خواهد بود.

وی توضیح داد: به نظر می‌رسد بازار و بخش خصوصی تا 10 سال آینده تاوان اتفاقات سال 98 را پس بدهد؛ چراکه وقتی چک برگشت می‌خورد، افراد بسیاری زمین خورده و نمی‌توانند از محل وصول چک، بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

صدیقی با اشاره به لزوم توجه به توصیه‌های وزارت بهداشت جهت ریشه کن کردن این ویروس، بیان کرد: کسب و کارهای برخی صنوف همانند آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها، سفره خانه‌ها، مهمان پذیرها و ... نیز محدود شده است؛ اما دولت به خاطر داشته باشد که این موضوع در اصل تیشه به ریشه اصناف خواهد زد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اکثریت بخش خصوصی در این شرایط دیگر توانی برای بقا نخواهند داشت، متذکر شد: دولت باید از نظر محاسبه مالیاتی در سال آتی با بخش خصوصی مدارا کند، به طوری‌که حدود 40 درصد صنوف همانند فروشندگان لباس، آجیل و خشکبار، قنادان، رستوران‌ها و تالارهای عروسی ضررهای بسیاری را متحمل شدند که حمایت‌های مالیاتی از این صنوف می‌تواند التیام‌بخش باشد.

وی بیان کرد: پس از اتمام کرونا ویروس، دولت باید به صورت فعالانه عمل کند و مرزها را به روی بخش خصوصی باز کرده و بروکراسی اداری کم‌تر شود.