۳۰ درصد جمعیت آذربایجان شرقی در دهک اول قرار دارند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه التهاب قیمت‌ها به ضرر مردم و به نفع احتکارکنندگان است، تصریح می‌کند: ۳۰ درصد جمعیت آذربایجان شرقی در دهک اول قرار داشته که نشان می‌دهد وضعیت معیشتی در استان نیازمند اعمال نظر بیشتر است.
به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، محمد فرشکاران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، امروز، 25 اردیبهشت‌ماه، در نشست هم اندیشی میران اقتصادی استان با اصحاب رسانه، گفت: حالت‌های روندی به خصوص در حوزه اقتصاد وقتی در حالت عادی و جاری و ساری قرار می‌گیرند، با تغییر برخی از متغیرها، کشور را در بن بست قرار داده و خروج از آن به خصوص برای اقتصادهایی که سال‌ها وابسته به درآمدهای نفتی هستند، کار راحتی نیست.
وی افزود: اقتصادهای متکی به درآمدهای نفتی معمولاً دخالت در بازارها بیشتر بوده و رانت ایجاد می‌کنند. کسالت اقتصادی، اقتصاد روندها و مدیریت روندها و شاخص‌ها در این حالت دست به دست هم داده و دام‌ها را در اقتصاد ایجاد کرده و به همراه متغیرهای درون زا (مثل ضعف در مدیریت داخلی، تغییرات نگرشی و سیاسی به اقتصاد) و برون زا ( مثل تحریم، تغییر قیمت کالاهای حساس بین المللی) اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وضعیتی که اکنون در اقتصاد ایران کاملا مشخص است.
وی ادامه می‌دهد: شرایط برجامی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ باعث بروز اتفاقی در اقتصاد کشور شده و تغییرات شدید و نوسانات نرخ ارز و منابع ناپایدار نرخ ارز باعث شکست قیمت‌ها شد و افزایش قیمت‌ها، بار سنگینی بر اقتصاد وارد کرد.
فرشکاران با بیان اینکه تاثیرات چنین شرایطی به شکل مستقیم بر معیشت مردم تاثیر گذاشت، می‌گوید: در چنین شرایطی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی مطرح شد و با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی، بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و با هدف حفظ کالاهای استراتژیک کشور اختصاص یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی می‌افزاید: تصمیم گرفته شد تا این ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت دولت به سمت تولید برود تا افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول اعمال نشود که در آن زمان نیز برخی از کارشناسان مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.
وی ادامه می‌دهد: تخصیص سوبسید یا همان یارانه به تولید در ادامه به سمت ایجاد رانت و بازصادرات رفته و محصولات بسیاری با مواد اولیه‌ای که یارانه‌ای و کمتر از قیمت واقعی بودند، در داخل کشور تولید شده و با قیمت بسیار پایینتر از قیمت تمام شده واقعی به کشورهای خارجی صادر شدند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی با اشاره به ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع در سال ۹۹، اضافه می‌کند: مجلس شورای اسلامی، دولت را در قانون بودجه ۱۴۰۰ مکلف کرد تا با مدیریت این موضوع، راهکارهای جدیدی برای یارانه کالاهای اساسی اعمال و یارانه را به سمت مصرف کننده سوق دهد.
وی می‌افزاید: شرایط اقتصادی برای اجرایی شدن این هدف در سال ۱۴۰۰ مهیا نبوده و به اذن رهبری همان رویه قبلی ادامه یافت اما در سال ۱۴۰۱، دولت و مجلس به شکل جدی پیگیر موضوع بوده و خروجی این پیگیری‌ها، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی با یارانه مستقیم و البته حفظ یارانه کالاهایی چون دارو است.
وی با تاکید بر اینکه به عنوان یک کارشناس اقتصادی، انجام چنین جراحی در اقتصاد کشور لازم بوده است، می‌گوید: دلیل ضروری بودن این جراحی این است که وقتی یارانه به سمت تولید رفت، هدف ما کمک به ارتقای توان مالی و معیشتی مردم نیازمند و دهک پایین کشور بود که این هدف عملیاتی نشد.
فرشکاران با بیان اینکه سبد هزینه‌ای خانوارها به درآمد بستگی دارد، ادامه می‌دهد: اگر سرانه درآمد واقعی مردم افزایش یابد، توانایی و قدرت خرید کالاهای متعدد ارتقا می‌یابد و در صورت کاهش درآمدها نیز سبد هزینه‌ای خانوارها کوچکتر می‌شود.
وی بیان می‌کند: بر اساس طرح جدید دولت، دهک‌ها یک تا سه، یک مبلغ و دهک‌های چهار تا هفتم نیز مبلغ دیگری را به عنوان یارانه دریافت کنند. این دهک‌ها متاثر از تغییر سطح قیمت‌ها بوده اما دهک‌های هشت تا ۱۰ با افزایش قیمت‌ها، مشکل در قدرت خریدشان ایجاد نمی‌شود.
وی می‌گوید: در چنین طرحی، یارانه به شکل هدفمند بین دهک‌های پایین و میانی توزیع می‌شود اما در اعمال یارانه بخش تولید، تمامی دهک‌ها یارانه دریافت کرده و افراد مرفه که دسترسی بیشتری به کالاها دارند، از این یارانه هم بیشتر بهره می‌برند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه می‌دهد: متغیرهای اقتصادی، انعطاف ناپذیر بوده و اقتصاد نیز مجموعه‌ای از متغیرهایی است که با معیشت و سفره مردم سروکار دارند. تغییرات قیمت ناشی از حذف نرخ ارز نیز لاجرم بوده زیرا قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد اما این امر تنها عامل افزایش قیمت‌ها نیست و بایستی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تاثیر آن بر معیشت مردم برنامه داشته باشیم.
وی می‌گوید: برنامه کنونی دولت برای کمک به بهبود معیشت مردم، اعمال یارانه ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی است. اثرات تورم انتظاری و تغییرات ارز در کوتاه مدت بالا بوده اما با مدیریت دولت به سمت یارانه هدفمند، قطعاً تورم میان مدت و بلندمدت مدیریت خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش تقاضا در دوران کرونا برای مدت کوتاهی بوده و افزایش تقاضا و مشکلات اقتصادی در اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها برای مدتی اتفاق افتاده و وضعیت بهبود خواهد یافت، می‌گوید: باید به جای نگاه سطحی به این طرح، به شکل عمیق توجه داشته باشیم.
فرشکاران با بیان اینکه التهاب قیمت‌ها به ضرر مردم و به نفع احتکارکنندگان است، تصریح می‌کند: ۳۰ درصد جمعیت آذربایجان شرقی در دهک اول قرار داشته که نشان می‌دهد وضعیت معیشتی در استان نیازمند اعمال نظر بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه راه اقتصاد درست از سفره مردم می‌گذرد، ادامه می‌دهد: اگر مدیریت یارانه اجرایی شود، توانایی در سبد هزینه‌ای خانوارها ارتقا یافته و سالانه ۱۸ درصد بیشتر از دوران پیش از اتخاذ این سیاست خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دغدغه اصحاب رسانه و مسئولان امروز، معیشت مردم است، می‌گوید: روندهای اقتصادی به شکل دستوری پیش نمی‌روند اما مسئله مهم این است که بازتوزیع ثروت در جامعه باید به نفع دهک‌های آسیب پذیر انجام بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تاکید می‌کند: انتظار داریم که بنگاه‌های تولیدی با فراست و دستگاه‌های نظارتی با دقت بیشتر فعالیت کنند تا در مقابل احتکارکنندگان بایستیم چرا که زمینه هر احتکاری در اقتصاد به اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها آسیب خواهد زد.
انتهای پیام
