بيگاري از كارگران زير زميني در برهوت بيكاري
بازار اشتغال همچنان آشفته است و نبض بيكاري قوي‌تر از هميشه مي‌زند. اشتغال يكي از وعده‌هاي همه كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم بود و رهبر معظم انقلاب نيز بر بهبود وضعيت معيشتي و كارآفريني دولت آينده بارها تأكيد داشتند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) جوان نوشت: با اين همه اوضاع نابسامان اشتغال و بيكاري فراگير موجب شده تا بازار سوء‌استفاده از نيروي كار حسابي داغ شود. كارگران زيرزميني با حقوق ماهانه 100 تا 200 هزار تومان و بدون بيمه در برخي از كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي نمونه‌اي از اجحافي است که به دليل شرايط نامناسب اقتصادي، فقر و نياز افراد و نبود نظارت كافي در حق گروهي از كارگران كه اتفاقاً تعدادشان هم كم نيست، رخ مي‌دهد. در كنار تمام اينها تدبير دولت براي اشتغال با طرح «مهارت آموزي نيروي كار حين اشتغال» نه فقط زمينه‌هاي اشتغال كارگران را فراهم نمي‌آورد، بلكه با ذكر عنوان «آموزش» موجب شده تا يك سال كارگر به صورت رايگان و بي‌هيچ نظارتي در اختيار كارفرما قرار بگيرد.
طبق آمار ارائه شده از سوي برخي صاحبنظران مانند سلمان خدادادي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در حال‌حاضر به شكل رسمي 6ميليون و به شكل غيررسمي تا ۱۱ ميليون بيكار در كشور داريم. با وجود اين مركز آمار در آخرين گزارش‌هاي خود شمار بيكاري را 2ميليون و 729هزار نفر اعلام مي‌كند. كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آمار متفاوتي از بيكاري ارائه مي‌كند. به گفته وي 11 ميليون نفر در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال 1400 بيكار خواهند بود. جلالي مي‌افزايد «نرخ بيكاري سال 94 از سوي دولت 11 درصد عنوان شده كه اگر اين ميزان را بپذيريم، نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال گروه‌هاي سني، جنسي و تحصيلي مختلف در حوزه بيكاري خوب نيست». سال پاياني دولت يازدهم هم اوضاع بيكاري بهتر نشد. بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار سال ۹۵ كه توسط مركز آمار ايران منتشر شد، نرخ بيكاري در سال جاري با افزايش 1/4 درصدي، 12/4 درصد اعلام شد؛ آماري كه با وجود تمام بازي‌هاي آماري صورت گرفته در بيان نرخ واقعي بيكاري يك بار ديگر سياست‌هاي اشتغالزايي دولت را زير سؤال برد. ماحصل اين آمار و اين سياست‌ها اما نابساماني‌هاي متعدد در حوزه اشتغال است كه يك روز خود را به شكل امضاي قرارداد سفيد نشان مي‌دهد و روزي ديگر به شكل كارگران زيرزميني با حقوق 100 تا 200 هزار توماني تبلور مي‌يابد. عبدالرضا مصري، نماينده مجلس دهم در اين‌باره معتقد است: وزارت كار از بازرس كافي براي نظارت بر عملكرد همه كارگاه‌ها برخوردار نيست و كارگران زيرزميني با حقوق ۲۰۰ هزارتومان حقي براي اعتراض ندارند.
قراردادهاي سفيد و سوء‌استفاده‌هاي سياه
تفاوت‌ها در آمار رسمي و غير رسمي بيكاري در جامعه قابل تأمل است. براي آنكه دريابيم اين همه تفاوت در آمار رسمي و غير رسمي بيكاري از كجا نشئت مي‌گيرد بايد به سراغ تعريف اشتغال برويم. نرخ بيكاري منتهي به سال ۹۴ به اين دليل ۱۱ درصد معادل 2/5 ميليون نفر محاسبه و اعلام شده كه هر ايراني با «حداقل يك ساعت كار در هفته» نيز جزو آمار شاغلان محسوب شده است. اين در حالي است كه محاسبه ميزان شاغل با معيار «حداقل يك ساعت كار در هفته» محل مناقشه است؛ چراكه با چنين كاركردي در ايران معيشت افراد تأمين نمي‌شود. پس مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه لااقل در موضوع بيكاري آمار غيررسمي از آمار رسمي قابل استنادترند؛ چراكه آمار رسمي انعكاسي از واقعيت‌هاي جامعه نيست.
واقعيت جامعه اما قراردادهاي سفيد امضا ميان كارگر و كارفرما و كارگران زير زميني است. اين واقعيت هر از چند گاه خود را به شكلي عيني نشان مي‌دهد. نمونه‌اش كارگران معدن يورت گلستان كه به دليل نداشتن ليست بيمه، آمار درستي از آنها در دست نبود. تازه آنهايي هم كه بيمه بودند بيمه كارگر معدن برايشان رد نمي‌شد تا حق بيمه كمتري از جيب كارفرما برود. از نگاه زهرا ساعي، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس، كارگران براي تأمين معيشت و ترس از بيكاري حاضر به امضاي قراردادهاي كار سفيد شده‌اند.
وي با بيان اينكه قوانين مرتبط با كارگري بايد فضاي كسب و كار را براي آنها تسهيل كند، معتقد است: معضل قراردادهاي كار سفيد امضا هنوز رفع نشده است، متأسفانه با توجه به شرايط فعلي كشور، ركود اقتصادي و همچنين تعطيلي كارخانجات اين معضل هنوز وجود داشته و رفع نشده است. ساعي تأكيد مي‌كند: ترس و واهمه از بيكاري و تأمين معيشت سبب شده كارگران حاضر به امضاي اين قراردادها شوند، در صورتي كه بر اساس حقوق شهروندي تمامي كارمندان و كارگران بايد از حداقل‌هاي شغلي برخوردار باشد.
آنطور كه عبدالرضا مصري ديگر نماينده مردم در خانه ملت مي‌گويد، در بسياري از كارگاه‌ها در شهرهاي مختلف كارگران حقوق پاييني دريافت مي‌كنند. بنا به تأكيد وي اين وظيفه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه بر عملكرد اين كارگاه‌ها درجهت دفاع از حقوق كارگران نظارت كند؛ اما درشرايط فعلي وزارت كار از نيروي انساني كافي براي نظارت بر كارگاه‌ها برخوردار نيست؛ ضمن اينكه كارگران نيز در صورت شكايت از كار بيكار مي‌شوند. به گفته مصري كارگران زيرزميني پايين‌تر از مصوبه وزارت كار حقوق دريافت مي‌كنند؛ بنابراين براي فردي با حقوق ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان كارفرما هيچ زماني ليست بيمه رد نمي‌كند؛ زيرا بايد معادل حقوق پرداختي به كارگر، حق بيمه رد كند.
دستور‌العملي براي بيگاري
دستورالعمل «مهارت آموزي نيروي كار حين اشتغال» تمام تدبيري است كه دولت براي اشتغالزايي انديشيده است؛ طرحي كه به گفته علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي كار ظلم به كارگران است. به طور مثال با ذكر كلمه «آموزش» در اين طرح يك سال كارگر رايگان در اختيار كارفرما قرار مي‌گيرد و هيچ نظارتي بر كار نيروي كار صورت نمي‌گيرد. حتي يك نفر از اعضاي كارگري و كارفرمايي در كميته راهبردي اين دستورالعمل عضو نيستند. در اين دستورالعمل به هر كارگاه اجازه استفاده از سه نفر كارورز به مدت يكسال بدون پرداخت هيچ‌گونه حقوق و دستمزدي داده شده است.
طبق آمار ارائه شده از سوي برخي صاحبنظران مانند سلمان خدادادي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در حال‌حاضر به شكل رسمي 6ميليون و به شكل غيررسمي تا ۱۱ ميليون بيكار در كشور داريم. با وجود اين مركز آمار در آخرين گزارش‌هاي خود شمار بيكاري را 2ميليون و 729هزار نفر اعلام مي‌كند. كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آمار متفاوتي از بيكاري ارائه مي‌كند. به گفته وي 11 ميليون نفر در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال 1400 بيكار خواهند بود. جلالي مي‌افزايد «نرخ بيكاري سال 94 از سوي دولت 11 درصد عنوان شده كه اگر اين ميزان را بپذيريم، نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال گروه‌هاي سني، جنسي و تحصيلي مختلف در حوزه بيكاري خوب نيست». سال پاياني دولت يازدهم هم اوضاع بيكاري بهتر نشد. بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار سال ۹۵ كه توسط مركز آمار ايران منتشر شد، نرخ بيكاري در سال جاري با افزايش 1/4 درصدي، 12/4 درصد اعلام شد؛ آماري كه با وجود تمام بازي‌هاي آماري صورت گرفته در بيان نرخ واقعي بيكاري يك بار ديگر سياست‌هاي اشتغالزايي دولت را زير سؤال برد. ماحصل اين آمار و اين سياست‌ها اما نابساماني‌هاي متعدد در حوزه اشتغال است كه يك روز خود را به شكل امضاي قرارداد سفيد نشان مي‌دهد و روزي ديگر به شكل كارگران زيرزميني با حقوق 100 تا 200 هزار توماني تبلور مي‌يابد. عبدالرضا مصري، نماينده مجلس دهم در اين‌باره معتقد است: وزارت كار از بازرس كافي براي نظارت بر عملكرد همه كارگاه‌ها برخوردار نيست و كارگران زيرزميني با حقوق ۲۰۰ هزارتومان حقي براي اعتراض ندارند.
قراردادهاي سفيد و سوء‌استفاده‌هاي سياه
تفاوت‌ها در آمار رسمي و غير رسمي بيكاري در جامعه قابل تأمل است. براي آنكه دريابيم اين همه تفاوت در آمار رسمي و غير رسمي بيكاري از كجا نشئت مي‌گيرد بايد به سراغ تعريف اشتغال برويم. نرخ بيكاري منتهي به سال ۹۴ به اين دليل ۱۱ درصد معادل 2/5 ميليون نفر محاسبه و اعلام شده كه هر ايراني با «حداقل يك ساعت كار در هفته» نيز جزو آمار شاغلان محسوب شده است. اين در حالي است كه محاسبه ميزان شاغل با معيار «حداقل يك ساعت كار در هفته» محل مناقشه است؛ چراكه با چنين كاركردي در ايران معيشت افراد تأمين نمي‌شود. پس مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه لااقل در موضوع بيكاري آمار غيررسمي از آمار رسمي قابل استنادترند؛ چراكه آمار رسمي انعكاسي از واقعيت‌هاي جامعه نيست.
واقعيت جامعه اما قراردادهاي سفيد امضا ميان كارگر و كارفرما و كارگران زير زميني است. اين واقعيت هر از چند گاه خود را به شكلي عيني نشان مي‌دهد. نمونه‌اش كارگران معدن يورت گلستان كه به دليل نداشتن ليست بيمه، آمار درستي از آنها در دست نبود. تازه آنهايي هم كه بيمه بودند بيمه كارگر معدن برايشان رد نمي‌شد تا حق بيمه كمتري از جيب كارفرما برود. از نگاه زهرا ساعي، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس، كارگران براي تأمين معيشت و ترس از بيكاري حاضر به امضاي قراردادهاي كار سفيد شده‌اند.
وي با بيان اينكه قوانين مرتبط با كارگري بايد فضاي كسب و كار را براي آنها تسهيل كند، معتقد است: معضل قراردادهاي كار سفيد امضا هنوز رفع نشده است، متأسفانه با توجه به شرايط فعلي كشور، ركود اقتصادي و همچنين تعطيلي كارخانجات اين معضل هنوز وجود داشته و رفع نشده است. ساعي تأكيد مي‌كند: ترس و واهمه از بيكاري و تأمين معيشت سبب شده كارگران حاضر به امضاي اين قراردادها شوند، در صورتي كه بر اساس حقوق شهروندي تمامي كارمندان و كارگران بايد از حداقل‌هاي شغلي برخوردار باشد.
آنطور كه عبدالرضا مصري ديگر نماينده مردم در خانه ملت مي‌گويد، در بسياري از كارگاه‌ها در شهرهاي مختلف كارگران حقوق پاييني دريافت مي‌كنند. بنا به تأكيد وي اين وظيفه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه بر عملكرد اين كارگاه‌ها درجهت دفاع از حقوق كارگران نظارت كند؛ اما درشرايط فعلي وزارت كار از نيروي انساني كافي براي نظارت بر كارگاه‌ها برخوردار نيست؛ ضمن اينكه كارگران نيز در صورت شكايت از كار بيكار مي‌شوند. به گفته مصري كارگران زيرزميني پايين‌تر از مصوبه وزارت كار حقوق دريافت مي‌كنند؛ بنابراين براي فردي با حقوق ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان كارفرما هيچ زماني ليست بيمه رد نمي‌كند؛ زيرا بايد معادل حقوق پرداختي به كارگر، حق بيمه رد كند.
دستور‌العملي براي بيگاري
دستورالعمل «مهارت آموزي نيروي كار حين اشتغال» تمام تدبيري است كه دولت براي اشتغالزايي انديشيده است؛ طرحي كه به گفته علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي كار ظلم به كارگران است. به طور مثال با ذكر كلمه «آموزش» در اين طرح يك سال كارگر رايگان در اختيار كارفرما قرار مي‌گيرد و هيچ نظارتي بر كار نيروي كار صورت نمي‌گيرد. حتي يك نفر از اعضاي كارگري و كارفرمايي در كميته راهبردي اين دستورالعمل عضو نيستند. در اين دستورالعمل به هر كارگاه اجازه استفاده از سه نفر كارورز به مدت يكسال بدون پرداخت هيچ‌گونه حقوق و دستمزدي داده شده است.
