خروجی قانون جدید شهروندی در هند؛ تکرار نسخه بحران روهینگیا

به گزارش ایکنا؛ دولت هند اخیراً لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر اساس آن به مهاجران غیرمسلمان سه کشور اسلامی افغانستان، بنگلادش و پاکستان تابعیت هندی داده می‌شود. این لایحه سه‌شنبه، 19 آذرماه، در مجلس عوام و چهارشنبه، 20 آذرماه، در مجلس سنای این کشور با ۱۲۵ رأی موافق و ۱۰۵ رأی مخالف به تصویب رسید. با تصویب این قانون، تابعیت هندی به بودایی‌ها، هندوها، مسیحیان، سیک‌ها و برخی دیگر از اقلیت‌های این سه کشور اسلامی اعطا می‌شود.

مسلمانان هند این قانون را به این دلیل که مسلمانان این سه کشور را از دریافت حقوق شهروندی هند مستثنا می‌کند، تبعیض‌آمیز می‌دانند و آن را تلاش دیگری از دولت ملی‌گرای هندو علیه اسلام و مسلمانان توصیف می‌کنند؛ در حالی که «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند، تصویب این قانون را اقدامی در جهت حمایت از اقلیت‌های دینی بنگلادش، پاکستان و افغانستان بیان کرده است.

براساس این قانون، احتمالاً به تمامی غیرمسلمانانی که پس از 1987 از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به کشور هند مهاجرت کرده‌اند، تابعیت هندی اعطا می‌شود که در ایالت «آسام» هند این زمان سال 1971 تعیین شده است، در حالی که مسلمانان از این حق محروم شده‌اند، اما مسئله‌ای که مسلمانان و بسیاری از نهادهای حقوق‌بشری و ناظران و کارشناسان بین‌المللی را نگران کرده، این است که نسخه بحران روهینگیا این بار در هند تکرار شود، چرا که دولت میانمار نیز به بهانه این که مسلمانان روهینگیایی در ایالت «راخین»، واقع در غرب این کشور، مهاجران غیرقانونی بنگلادشی هستند، زمینه آواره‌ شدن آن‌ها از میانمار به سمت مرزهای بنگلادش را فراهم کرد و امروز نیز بیم آن می‌رود که شمار زیادی از مسلمانانی که پس از سال 1987 از این سه کشور به هند مهاجرت کرده‌اند، به‌عنوان مهاجر غیرقانونی شناخته‌شده و از هند اخراج شوند.

تصویب این قانون با خشم و اعتراض گسترده مسلمانان مواجه شد، اما رفته‌رفته دانشجویان، فعالان حقوق بشری و سیاسی و رهبران حزب کنگره ملی هند به صف معترضان پیوسته‌اند که دولت هند در برخی مناطق اقدام به قطع اینترنت و خدمات تلفن همراه کرده و برخی دانشگاه‌های این کشور را نیز تعطیل کرد.

در همین راستا، پایگاه خبری الجزیرة نت  در گزارشی با عنوان «قانون الجنسية الهندية الجديد.. كيف سيواجه النظام المظاهرات العارمة والتنديد العالمي: قانون جدید شهروندی در هند... چگونه نظام با تظاهرات گسترده و محکومیت جهانی مقابله خواهد کرد» به تحلیل و بررسی ابعاد این قانون جدید و پیامدهای آن برای مسلمانان این سه کشور پرداخته است که ترجمه فارسی این گزارش تقدیم می‌شود.

زمانی که دولت هند قانون اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان سه کشور افغانستان، پاکستان و بنگلادش را در اوایل ماه دسامبر از طریق دو مجلس عوام و سنا تصویب کرد، گمان نمی‌کرد با این حجم از اعتراضات در سراسر کشور و مخالفت‌های جهانی و رسانه‌ای مواجه شود. «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن سفر خود را به هند به دلیل این اعتراضات لغو کرد و دو وزیر بنگلادشی نیز در اعتراض به ادعای هند در ارتباط با وجود مهاجران غیرقانونی بنگلادشی در این کشور از سفر به هند خودداری کردند.

دیدبان حقوق بشر

سازمان دیدبان حقوق بشر این قانون را مغایر با تعهدات بین‌المللی هند توصیف کرد. اگرچه دادگاه عالی هند چهارشنبه، 27 آذرماه، 59 دادخواست مبنی بر ابطال و یا توقف اجرای قانون شهروندی از سوی احزاب، جمعیت‌ها و شخصیت‌های این کشور را رد کرد، اما وعده داد در ۲۲ ژانویه(دوم بهمن‌ماه) جلسه دیگری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد. در این دادخواست‌ها تأکید شده که این قانون مخالف با اصل مساوات میان شهروندان است و با روح قانون اساسی هند مغایرت دارد، زیرا مزایایی به دیگران داده و مسلمانان را از آن محروم کرده است.

گستردگی اعتراضات «نارندا مودی»، نخست‌وزیر هند، را متحیر ساخت و او انتظار این حجم از اعتراضات در سراسر کشور و حتی برخی کشورهای خارجی را نداشت تا جایی که «آمیت شاه»، وزیر کشور هند، که دست راست مودی به شمار می‌آید، در این باره گفت: حکومت آماده تجدیدنظر در این قانون است.

مشکل اصلی

ایده اصلاح قانون شهروندی هندی که در سال 1955 تصویب شد، زمانی به وجود آمد که دولت هند در ماه آگوست (مرداد سال جاری) متوجه شد بیشتر کسانی که درخواست شهروندی آن‌ها در ایالت آسام (شمال شرق هند) رد شده است. هندوهای بنگلادشی به دلیل فشارهای موجود در این کشور یا برای زندگی بهتر به هند مهاجرت کرده‌اند.

در پایان دهه هفتاد قرن گذشته یک جنبش مردمی برای اخراج بنگلادشی‌ها در ایالت آسام ایجاد شد، زیرا آن‌ها فرصت‌های شغلی را از ساکنان بومی ایالت گرفته و فرهنگ آنها را در معرض خطر قرار داده بودند. در آن زمانی توافقی میان دولت هند و رهبران این جنبش در آگوست سال 1985 ایجاد و قرار شد سرشماری در این ایالت انجام و به همه کسانی که قبل از سال 1971 یعنی قبل از تشکیل دولت کنونی بنگلادش در این ایالت بودند حق شهروندی اعطا شود، در حالی که همواره ادعا می‌شد بیشتر بنگلادشی‌هایی که غیرقانونی وارد هند شده‌اند مسلمانان هستند.‌

سرانجام، این سرشماری در سال 2019 انجام و مشخص شد که نزدیک به دو میلیون نفر از ساکنان ایالت آسام را مهاجران خارجی تشکیل داده‌اند. نتیجه این سرشماری، دولت هند را، که حزب «مردم هند» (دارای گرایش‌های افراطی هندو) رهبری آن را برعهده دارد، شگفت‌زده کرد، زیرا اکثریت کسانی که نام آن‌ها از لیست شهروندی حذف شد هندو بودند، در حالی که هدف از سرشماری خارج کردن اسامی مسلمانان از لیست شهروندی بود.

پس از آن، دولت هند تصمیم گرفت با افزودن ماده قانونی مبنی بر پذیرفتن مهاجران غیرمسلمان (هندو، مسیحی، سیک و دیگران) از سه کشور همسایه پاکستان، بنگلادش و افغانستان، قانون شهروندی که در سال 1955 میلادی تصویب شده بود را اصلاح کند تا بر اساس آن بتواند به غیرمسلمانانی که اسامی آن‌ها از لیست‌های شهروندی خارج شده بود، حق شهروندی اعطا کند.  حزب حاکم با بهره‌گیری از اکثریت خود در پارلمان توانست این قانون را تصویب کند.

از ظاهر این قانون اصلاح‌شده چنین برمی‌آمد که دولت هند در پی کمک به اقلیت‌های دینی تحت فشار در کشورهای همسایه است، در حالی که هدف از این قانون این بود که هر هندویی که نتوانسته بود با ارائه مدارک لازم تابعیت هندی بگیرد، به کمک این قانون از حق شهروندی بهره‌مند شود و نکته دوم اینکه میلیون‌ها مسلمان در هند به افراد بدون تابعیت تبدیل می‌شوند.

ساکنان ایالت آسام بلافاصله بازی دولت را فهمیده و نخستین کسانی بودند که به این قانون اصلاح‌شده اعتراض کردند و تظاهرات‌ها همچنان در این ایالت ادامه دارد، تا جایی که مقامات هندی ناچار شدند برای آرام کردن اعتراضات، ارتش را به این مناطق اعزام کنند.

پس از آسام، شش ایالت در شرق هند نیز به اعتراض برخاستند و علی‌رغم اینکه دولت هند اعلام کرده حاضر است این ایالت‌ها را از قانون جدید استثنا کند، اما این هفت ایالت همچنان در حال اعتراض و نافرمانی به سر می‌برند، زیرا آن‌ها نگران هستند که در صورت باقی ماندن این قانون و عدم لغو آن، این قانون در این ایالت‌ها نیز اجرا شود.

این تظاهرات‌ها به دیگر مناطق هند نیز کشیده شد، چرا که مسلمانان فهمیده‌اند که آن‌ها قربانیان حقیقی این قانون جدید هستند، زیرا براساس این قانون هندوهایی که نتوانند مدارکی مبنی بر تابعیت خود را اثبات کنند، به راحتی به تابعیت هندی دست پیدا می‌کنند. این در حالی است که رفته‌رفته گروه‌های مختلف دیگری از جمله دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، فعالان حقوق بشر، رهبران احزاب سیاسی مانند حزب کنگره ملی هند به مخالفت با این قانون پرداختند و آن را از طرح‌های جنبش سیاسی افراط‌گرای هندو برشمردند.

مسلمانان در صف نخست اعتراضات هستند، زیرا قانون جدید آن‌ها را شهروندان درجه دو به شمار آورده و با سلب تابعیت هندی سبب می‌شود که آن‌ها به حاشیه رانده شوند و حتی دیگر نمی‌توانند به کشور دیگری مهاجرت کنند، زیرا پاکستان و بنگلادش هرگز پذیرای آن‌ها نخواهد بود و غرب نیز نمی‌تواند بدون تضمین امنیت اجتماعی خود، پذیرای این تعداد مهاجر باشد.

اعتراض رسمی بنگلادش

در این میان کشور بنگلادش با اعتراض رسمی به دولت هند، به این قانون اعتراض کرد و دو وزیر بنگلادشی نیز در اعتراض به این قانون و ادعای هند مبنی بر مهاجران غیرقانونی بنگلادش، سفرشان به این کشور را لغو کردند. آنها از دولت هند خواستند که لیست بنگلادشی‌هایی را که در هند زندگی می‌کنند اعلام کند تا آنها به کشور خود بازگردانده شوند.

بنگلادش معتقد است که ادعای هند در ارتباط با مهاجرت میلیون‌ها بنگلادشی هندو به این کشور به دلیل فرار از فشار و آزار و اذیت، به منزله اهانت به این کشور است که همواره بر حمایت از اقلیت‌های خود اصرار دارد. آن‌ها این سؤال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه بنگلادش از وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به هند برخوردار است، چرا باید یک بنگلادشی به هند مهاجرت کند؟ سفیر بنگلادش در هند نیز با حالت تمسخر گفته است که «یک بنگلادشی شناکنان خود را به ایتالیا می‌رساند، اما با پای پیاده به هند نمی‌رود».

فرایند به‌روزرسانی «ثبت ملیت» در هند قرار است از آوریل سال آینده (فروردین 99) آغاز شود و بدین ترتیب مدارک همه ساکنان هند به صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد و آن‌ها باید اسناد مشخصی را مانند گواهی تولد، اسناد مالکیت اراضی یا مدرک دبیرستان که قبل از تاریخ سال 1987 صادر شده باشد را ارائه دهند. البته این سال در ارتباط با ایالت آسام قرار است سال 1971 باشد، یعنی سالروز تشکیل کشور  بنگلادش که در آن زمان «پاکستان شرقی» نامیده می‌شد.

این فرایند منجر می‌شود که کسانی که نام آن‌ها به‌عنوان افراد بدون تابعیت موسوم به «دخلاء» اعلام شود، از تسهیلات حکومتی همچون ورود به مدارس دولتی رایگان، استفاده از خدمات درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، ورود به مشاغل دولتی، دریافت وام بانکی و اسناد رسمی همچون گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت‌های یارانه‌ای غذا و بازنشستگی محروم شوند و این افراد برای سال‌های زیادی به حاشیه رانده می‌شوند مگر اینکه دولت تغییر کند یا راه حلی برای مشکل آنها پیدا شود.

دولت هند قصد دارد این افراد بدون تابعیت را به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل کند، در حالی که تیرماه سال جاری وزارت کشور هند دستور برپایی این اردوگاه‌ها را به منظور اسکان ساکنان غیرقانونی در برخی ایالت‌ها  را صادر کرده است که چه بسا به اخراج آن‌ها بینجامد.

هم‌اکنون ده‌ها مورد از این اردوگاه‌ها  در ایالت آسام قرار دارد و وضعیت بازداشت‌شدگان در این اردوگاه‌ها به شدت وخیم است، به گونه‌ای که ده‌ها نفر از آن‌ها به دلیل بی‌توجهی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که مسئولیت اداره این بازداشتگاه‌ها و پاسخگویی به نیاز زندانیان برعهده دولت است.

محکومیت گسترده

دولت کنونی هند توانسته است برخی اهداف خود را همچون لغو خودمختاری کشمیر به‌ عنوان تنها ایالت هندی دارای اکثریت مسلمان و گرفتن رأی دادگاه عالی در ارتباط با بخشیدن زمین مسجد بابری به هندوها به نفع خود عملی کند و اکنون در  پی اجرای قانون وضعیت یکپارچه مدنی در آینده‌ای نزدیک برای محروم کردن مسلمانان از عمل به فرامین اسلامی در مواردی همچون ازدواج، طلاق و ارث است.

حزب «مردم هند» گمان می‌کند با این بازی‌ها می‌تواند پنج سال آینده برای بار سوم برنده انتخابات سراسری شود، در حالی که شواهد عکس این مسئله را نشان می‌دهند، زیرا وضعیت اقتصادی این کشور وخیم بوده و نرخ تولید و میانگین مصرف ملی رو به کاهش مستمر قرار دارد و کشور دچار کساد اقتصادی بی‎سابقه‌ای شده است. علاوه بر آن، حزب مردم هند اخیرا با شکست‌های سیاسی مواجه بوده است مانند شکست در انتخابات ایالت‌ها مثل ایالت «مهاراشترا»  که در اثر خروج حزب «شیو سینا» از هم‌پیمانی خود با حزب مردم هند بعد از چندین دهه و پیوستن آن به احزاب معارض برای تشکیل حکومت ایالت رخ داد.

نکته قابل توجه این است که فقط مسلمانان در اعتراضات روزهای اخیر در هند مشارکت نداشته‌اند، بلکه تعداد زیادی از غیرمسلمانان به‌ ویژه در دانشگاه‌های هند  نیز به این اعتراضات پیوسته‌اند، به گونه‌ای که هر روز در صدها دانشگاه و دانشکده در سراسر این کشور، تظاهرات انجام می‌شود، به‌ویژه بعد از حمله پلیس به دانشجویان دانشگاه «جامعه ملی» اسلامی دهلی و دانشگاه اسلامی شهر علیگر، تا جایی که مقامات ناچار شدند این دو دانشگاه را تا 5 ژانویه (15 دی‌ماه) کاملاً تعطیل و دانشجویان را از خوابگاه‎ها اخراج کنند. همچنین اعلام منع آمد و شد، توقف ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از مکان‎ها برای کنترل اعتراضات صورت گرفته است.

جهان اسلام در برابر حوادث هند که بزرگترین اقلیت مسلمان جهان را هدف قرار داده، سکوت کرده‌ است، اما دبیرکل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر به پیامدهای این اقدام هند هشدار داده‌اند.

کارشناسان و تحلیلگران بر  این باورند که این اقدام جدید هند ممکن است به آسانی به سیاست دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا یا سیاست چین در برابر مسلمانان سین‌کیانگ تبدیل شود، در حالی که بسیاری از روزنامه‌های غربی همچون «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» این اقدامات را محکوم کردند و به هند درباره تیره شدن روابطش با غرب هشدار دادند. روابطی که هند از آن برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی، تکنولوژی و وضعیت سیاسی خود در جامعه بین‌المللی استفاده زیادی می‌کند.

ترجمه و تنظیم: زهره نوری