آخرین شماره «پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از مجله «پژوهش و مطالعات علوم اسلامی» مقالاتی با عناوین «داوری و اصول داوری در دعاوی و اختلافات»، «سلامت روان و ارتباط آن با قرآن: مرور گسترده مطالعات در ایران»، «تاثیر اخلاق حرفه ای حسابرسان بر بهبود کارایی و ارتقای عملیات حسابرسی (مطالعه موردی: حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران)»، «تحلیلی بر اهداف و شیوه های آموزشی و پژوهشی مباحث فقهی با تکیه بر رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی»، «تأثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان» و «بررسی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر» منتشر شده است.

سلامت روان و ارتباط آن با قرآن: مرور گسترده مطالعات در ایران

نویسنده مقاله «سلامت روان و ارتباط آن با قرآن: مرور گسترده مطالعات در ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است سلامت روان یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت ایران بوده و مداخلات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. در این زمینه ارتباط قرآن و سلامت روان مورد توجه محققین مختلف در ایران قرار گرفته است. از اینرو هدف پژوهش حاضر مرور گسترده مطالعات صورت گرفته در خصوص سلامت روان و تاثیر قرآن کریم بر آن در ایران می‌باشد. این یک مطالعه مرور گسترده می‌باشد که در سال 1398 انجام گرفته است. در این مطالعه از چارچوب آرکسی و اومالی استفاده شد. تمامی مطالعات با رویکردهای مختلف در زمینه قرآن و سلامت روان که در بین سالهای 2000 تا 2019 به زبانهای فارسی و انگلیسی چاپ شده‌اند وارد مطالعه شدند. از روش تحلیل محتوایی برای تحلیل و گزارش داده‌ها استفاده شد. از 623 مقاله پیدا شده، در نهایت 19 مقاله وارد مطالعه شد. بیشتر مقالات از نوع مرور کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی بوده و بیشترین گروه‌های مورد مطالعه دانشجویان و آیات قرآن و کتب حدیثی بودند. تاثیر متغیرهای جنسیت و وضعیت تاهل در ارتباط قرآن با سلامت روان معنادار نبود. نتایج نشان داد سلامت روان افرادی که انس بیشتری با قرآن داشتند به میزان قابل توجهی بیشتر از سایر افراد بود. با توجه به بالا بودن مشکلات روانی در ایران و تاثیر مثبت قرآن در رفع این مشکلات، توصیه می‌شود کارشناسان مذهبی و مسئولین نظام سلامت اقدامات لازم را جهت ترویج و گسترش مفاهیم قرآنی بعمل آورند.

داوری و اصول داوری در دعاوی و اختلافات

در چکیده مقاله «داوری و اصول داوری در دعاوی و اختلافات» می‌خوانیم باتوجه به تغییرات و رویه جدید در سیستم قضایی کشور و جلوگیری از ورود پرونده‌های قضایی و انباشته شدن آن به سیستم دستگاه قضایی (دادگاه ها) و پیگیری از آن، شورای حل اختلاف در خط مقدم این سیستم قرار گرفته است و پرونده پس از ورود اولیه به سیستم قضایی و صدور دستورات لازم قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد که از وظایف اولیه شورا، که از نامش مشخص است حل اختلاف و دعاوی که می‌تواند به راحتی در آنجا مطرح و طرفین به راحتی اظهارات و خواسته‌های خود را بیان و پس از چندین مرحله به صلح و سازش منجر و اگر نتیجه‌ای حاصل نشود با اعلام نظر نهایی شورا و رای اولیه شورا به دادگاه جهت خواست تصمیم و صدور رای منجر می‌شود که در این روش تجربه نشان داده است که اکثر پرونده‌های لاینحل در شورای حل اختلاف به نتیجه مثبت منجر می‌گردد. در این سیستم پرونده‌هایی وجود دارد که نیاز به انتخاب داور است، طرفین دعوا بایستی در وقت مقرر داور خویش را انتخاب و در جلسه شورا حاضر نمایند که انگیزه و هدف از آن نهایت تلاش در هرگونه اختلاف خانوادگی و غیره می‌باشد، و چنانچه اگر کسی به نظر داور اعتراض داشته باشد کتبا ارائه نموده و پرونده جهت تصمیم با نظر نهایی شورا به دادگاه ارسال می‌شود البته داور بایستی با در نظر گرفتن وجدان و رعایت کامل بی طرفی و تحت تاثیر هیچگونه مسائلی قرار نگیرد، و وجدان خویش را به عنوان قاضی به واقعیت مسئله بپردازد و هدف اصلی صرفا حل موضوع و انعکاس اصل قضیه طرفین دعوا باشد.در حالت کلی قضیه داوری و یا اعتراض به رای داور و شورای حل اختلاف همگی در زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده که بایستی تمام تلاش و حرکت به طرف حل مسائل و مشگل و شکایت طرفین سوق داده شود در جایی که منجربه مختومه پرونده و رضایت طرفین پرونده نباشد جهت هرگونه رسیدگی و صدور رای قانونی به دادگاه ارسال می‌گردد.

تحلیلی بر اهداف و شیوه‌های آموزشی و پژوهشی مباحث فقهی با تکیه بر رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

در چکیده مقاله «تحلیلی بر اهداف و شیوه‌های آموزشی و پژوهشی مباحث فقهی با تکیه بر رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی» می‌خوانیم مباحث فقهی، علاوه بر تقسیم منطقی و ترتیب ساختاری ابواب فقهی، به اهداف و شیوه هایی در آموزش و پژوهش نیاز دارد تا برنامه ریزی درسی در خصوص متون فقهی که ارائه می‌شود، دارای ثمره علمی و عملی باشد. در مقاله حاضر، با درک ضرورت مساله به روش توصیفی – تحلیلی، سعی شده است که شیوه‌های نیل به این هدف میسر شود، از جمله این اهداف که از عهد معصومین (ع) و ادوار فقهی مورد نظر بوده، فراهم کردن زمینه اجتهاد و استنباط و کاربردی کردن علم فقه برای شاگردان بوده است که به این لحاظ، رعایت کردن شیوه‌هایی چون آسان آموزی، ترجیح دروس اهم و به مباحثه گذاشتن دروس رشته فقه، می‌تواند اهداف آموزشی و پژوهشی را قابلیت تحقق ببخشد.

تاثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان

نویسنده مقاله «تاثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان» در طلیعه نوشتار خود آورده است قبول تحول در دنیای متحول عصر حاضر یکی از بزرگ‌ترین عوامل دوام و بقای سازمان است. عامل اصلی برای تعیین ارزش سازمان همان عامل پذیرش تحول است که به عنوان عامل بقا سازمان به حساب می‌آید. سازمان‌ها باید همواره خود را با تغییراتی که در محیط و اطرافشان رخ می‌دهد وفق دهند و پا به پای آنها پیش بروند. یک سازمان نباید هر چند مدت یک بار وضع خود را تغییر بدهد، بلکه باید متوجه باشد که پدیده تغییر امری دائمی است و باید مرتب و پیوسته تغییر کند. هدف اصلی هر سازمانی ارتقای شاخص‌های مهم در سازمان از طریق بالا بردن میزان عملکرد و تعهد سازمانی مدیران و کارکنان است که به پذیرش تغییر و بازنگری مستمر در ساختار، خط مشی‌ها و روش‌های اجرای فعالیت‌های نیروی انسانی در سازمان بستگی دارد. سازمان‌ها را افراد بشر آباد می‌کنند و رونق می‌بخشند و تغییر سازمانی بیش از آن که مفهومی مجرد باشد دارای اثرات واقعی بر زندگی افراد است.

پیش برد اکثر الگوها و روش‌های نوین مدیریتی، نیاز به فراهم شدن فضای تغییر در سازمان و مدیریت کردن فرایند تغییر دارد. آمار بالای شکست این طرح‌ها، بیش از هر چیز به دلیل عدم درک و آگاهی مدیران این طرح‌ها از ضرورت‌های فرایند تغییر و پویایی های سازمانی می‌باشد. در تحقيقات بسياري اثبات شده است كه رفتارهاي سياسي در سازمان‌ها همه گير شده است و تمام نتايج تحقيقات، نشان از پذيرش گسترده سياست به عنوان يكي از جنبه‌هاي قابل توجه از زندگي سازماني دارد. براي اين كه بتوان با افرادي كه داراي ديدگاه‌ها، انتظارات و مفروضات متفاوت هستند، به شيوه اثربخشي كاركرد؛ انسان بايد يك سياست مدار ماهر باشد و درك كاملي از عرصه سياسي سازماني كه در آن به كار و فعاليت مشغول است، داشته باشد.

بررسی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

در طلیعه نوشتار «بررسی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر» می‌خوانیم اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیده شوم و خانمان سوز به شمار می‌آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و مورد تهدید قرار می‌دهد. بنابراین صاحب نظران معتقدند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش‌های اقتصادی و فرهنگی است. در کشور ما یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده اعمال مجازات‌های شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت به عنوان نمونه هایی از پیشگیری‌های کیفری در نظر گرفته شده است. پرسشی که در این باره مطرح می‌شود آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقهی درست است؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی موجه است؟ به طور کلی باید گفت تعیین مجازات اعدام به گونه‌ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.