برابری مسلمانان و اهل کتاب در دوفصلنامه «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق»

به گزارش ایکنا، در این شماره از دوفصلنامه «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» مقالاتی با عناوین «ماهیت‌شناسی اذن»، «استنباط تفسیر مضیق قوانین کیفری از گزاره‌های فقه اسلامی»، «تبیین عقد نکاح به اعتبار عقد معاوضی و عقد غیر معاوضی»، «بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی»، «اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران»، «چالش‌های احتمالی مناسبت «حکم» و «موضوع» در استنباط احکام»، «برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی»، «تبیین اصطلاح‌ فقهی «قضیهٌ فی واقعه» از منظر قضایای منطقی»،‌ «مقارنه تحولات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی1392 و فقه جزایی اسلام»،‌ «ابعاد حقوقی نسل‌کشی قومیتی حلبچه با مروری بر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به جنایت قتل دسته‌جمعی»، «بازپژوهی فوریت یا عدم فوریت خیار غبن با محوریت دیدگاه شیخ انصاری» و «گستره جرم جاسوسی اقتصادی و صنعتی با نگاهی به قانون 1996 کنگره ایالات ‌متحده آمریکا» منتشر شده است.

ماهیت شناسی اذن

در طلیعه نوشتار «ماهیت شناسی اذن» می‌خوانیم: «اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف ‏نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش‏ها و تحقیقات فقها و حقوق‌دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی‏گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک­طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می‏دهد در قانون مدنی، مقرره­ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق‌دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی­گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می‏آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می‏شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می­شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می‏کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.

استنباط تفسیر مضیق قوانین کیفری از گزاره‌های فقه اسلامی

نویسنده مقاله در طلیعه نوشتار «استنباط تفسیر مضیق قوانین کیفری از گزاره‌های فقه اسلامی» آورده است: تمسک به انواع تفاسیر در مقام تبیین مقصود شارع و قانونگذار به جهت فقدان نص مبین و مصرح، همواره یکی از اصلی‌ترین روش‌های خروج از تردید در شناسایی حکم و تکلیف قانونی و شرعی بوده است. در این میان، تفسیر مضیق به جهت هم‌سویی با حقوق افراد از یک‌سو و انطباق با مبانی متعدد فقهی از سوی دیگر، بیش از سایر تفاسیر مورد توجه و تاکید است. در این جستار ظرفیت فقه اسلامی در برخورداری از این مفهوم فرامرزی حقوقی، با رویکردی توصیفی و تحلیلی محل بررسی است و به این منظور، پس از ماهیت شناسی تفسیر مضیق به عنوان قاعده فقهی یا اصولی، صلاحیت اجرایی این تفسیر را بر اساس شبهات با منشأ فقدان، اجمال و تعارض نصین مورد بررسی قرار می‌دهد. تطبیق ماهیت این تفسیر که منجر به تقلیل‌گرایی کیفری در حوزه قوانین شده است، با نظر به برخی مبانی قابل استفاده نظیر اصل برائت و اصاله الاباحه و نیز قواعدی چون قاعده درأ و احتیاط در دماء ممکن است، به گونه‌ای که می‌توان اظهار داشت که ظرفیت‌های موجود در این اصول و قواعد مجرای تفسیر مضیق را در هر دو شبهات حکمی و موضوعی فراهم ساخته است. لذا، رویکرد فقهی در قبال تفسیر مضیق، رویه‌ای کاربردی مبتنی بر مبانی معتبر است

تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیرمعاوضی»

نویسنده مقاله «تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می‌شود. «عقد نکاح» از مهم‌ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می‌کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزایی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی‌کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده‌اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده‌اند. بدین‌سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق‌دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.

بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی

در چکیده مقاله «بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی» می‌خوانیم: تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می­‌داند. برخی دیگر بیان می‌دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می‌­کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته‌­های این پژوهش که به شیوه­ توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره­ عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می­‌گردد، اثبات می‌­کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد.

برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی

در چکیده مقاله «برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی» می‌خوانیم: اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ‌ویژه در عصر کنونی با مطرح‌ شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین‌باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین‌باره مطرح ‌شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به ‌منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه‌ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می‌شود که علی‌رغم تبلیغات منفی دراین‌باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه‌ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره‌مند‌است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سخت‌گیری به اهل کتاب مطرح می‌شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می‌توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک‌انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.