تولیدکنندگان واقعی دلسوز کشور و مردم هستند

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان‌شرقی، امروز، 18 مهرماه، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در چند سال اخیر شرایط سخت و دشواری را تجربه کردیم که حتی در اوایل انقلاب هم این شرایط وجود نداشت و در این شرایط سخت، تفکر اقتصاد مقاومتی جواب داده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود این شرایط، شاخص‌های اقتصادی استان ارتقا یافته است، افزود: کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای تولیدی دستاوردهایی است که در سایه همراهی دولت با بخش خصوصی به دست آمده است.

پورمحمدی اضافه کرد: در مدتی که در استان بودم تلاش کردم تا با همراهی مدیران اجرایی، موانع را از پیش پای بخش تولید رفع کنیم و هیچ موردی نبوده است که دستگاه‌ها در حل مسائل و مشکلات صاحبان صنعت و تولید همراهی نکرده باشند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان واقعی که در 40 سال گذشته در این کشور ماندند و از اشتغال و تولید ثروت حمایت کردند انسان‌هایی دلسوز برای کشور و مردم هستند و باید قدر آنها را دانست.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشده، افزود: در همین شرایط سخت با همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی، حدود 100 واحد تولیدی هم به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی افزود: در همین شورای گفت‌وگو مصوب کردیم که بانک‌ها بدون مجوز کارگروه تسهیل، برای صدور اجرائیه وثایق واحدهای تولیدی اقدام نکنند و هیچ مشکلی قبل از بررسی کمیته تخصصی این شورا تعزیراتی نشود.

پورمحمدی با بیان اینکه تولید یک کار تخصصی است، افزود: بخشی از مشکلات بخش تولید ناشی از ورود افراد نااهل به این بخش یا واگذاری‌های نادرست است و در مواردی که یک واحد تولیدی به خاطر شرایط اقتصادی کشور دچار مشکل شده دست به دست هم داده‌ایم تا به تعطیلی کشیده نشود.

استاندار آذربایجان‌شرقی درخصوص تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، گفت: صدور اجرائیه برای وثایق بانکی نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع بانک و باید تلاش کنیم که واحد تولیدی سرپا بماند.

وی درخصوص اعتراض اهالی صنعت و تولید به قانون جدید چک نیز گفت: این قانون برای حل برخی مشکلات تدوین شده است؛ اما وحی منزل نیست و باید نقاط ضعف آن بررسی و اصلاح شود.

پورمحمدی همچنین افزایش 300 درصدی نرخ گاز صنایع را غیرمتعارف خواند و گفت: آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باید به تدریج اتفاق بیفتد؛ زیرا تبعات این افزایش قیمت در نهایت بر مصرف‌کننده داخلی وارد می‌شود و از طرفی امکان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: در همه موارد مربوط به بخش تولید باید نظر کارشناسی این بخش هم لحاظ شود و لازم است با همراهی و همکاری اتاق بازرگانی ایران پیشنهادی برای اصلاح این قیمت‌گذاری به دولت ارائه کنیم.