یازده شاخص تحقق نظام بانکداری اسلامی

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «مدل عملیاتی بانکداری اسلامی» بعدازظهر امروز، 29 خرداد ماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

مهدی صادقی رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در این نشست گفت: فقه شیعه تلاش خود را به کار گرفته تا به یک الگوی واحد دست پیدا کند. بحث الگوی عملیاتی بحثی است که تا به امروز در دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) نتوانسته‌ایم برروی آن کار کنیم و این همایش برای ما فرصتی است تا بتوانیم الگوی عملیات بانکداری اسلامی را بررسی کنیم.

وی افزود: طرح بانکداری اسلامی یک طرح خوبی است که ساعت‌ها و سالیان سال است برروی آن کار شده و این طرح مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و امیدواریم که به سرانجام مثبت منتج شود.

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در مدل عملیاتی بانکداری اسلامی باید روی معماری بانکداری اسلامی کار شود، چون اگر می‌خواهیم نظام حقوقی و نظری بانکداری اسلامی را بررسی کنیم باید معماری متناسب با خودش را مدنظر قرار دهیم، در غیر این صورت در عرصه عمل با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد. این همایش کمک می‌کند تا مدل عملیاتی به دولت برای اجرای بانکداری اسلامی ارائه شود.

صادقی بیان کرد: بانکداری اسلامی با چالش‌های بسیاری مواجه است و روح بانکداری اسلامی به گونه‌ای است که اگر پیاده شود بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

یازده شاخص نظام بانکداری اسلامی

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان دیگر سخنران این نشست عنوان کرد: اگر بخواهیم نهادی به عنوان بانکداری اسلامی را تشکیل دهیم باید متناسب با مبانی اسلام و نظام اسلامی 11 شاخص مهم داشته باشد.

وی افزود: اولین شاخص مسئله نبود ربا و شبهه ربا در بانکداری اسلامی است. می‌توان بانکداری داشت که نه در آن ربا وجود داشته باشد و نه شبهه ربا که نظام بانکداری عمان نمونه‌ای از آن است. دوم استفاده از منابع حلال است. بانک باید قویاً از ورود منابعی که حلال نیست ممانعت کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شاخص سوم این است که بانک اسلامی فقط واسطه وجوه است و خلق پول نمی‌کند. به غیر از بانک مرکزی که بانک حاکمیتی است و باید حجم نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی تنظیم کند، بانک‌های عامل نباید خلق پول کنند. از این جهت بنده طرفدار ذخیره صددرصد هستم نه ذخیره جزئی. چراکه خلق پول کاهش قدرت خرید مردم و اتلاف منابع مردم را در پی دارد و خلق پول بیجا مشروعیت ندارد.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه شاخص چهارم این است که بانک اسلامی منابع مشروع تجاری و تولیدی را تأمین مالی کند، به شاخص پنجم هم اشاره کرد و افزود: بانک اسلامی با بازار کالا و خدمات رابطه تنگاتنگی دارد و بانک اسلامی ضامن رونق و رکود بازار کالا و خدمات است. در بانکداری اسلامی بانکداری تابع بازار واقعی کالا و خدمات است، چون منابعش باید در بازار کالا و خدمات به گردش در بیاید.

وی ادامه داد: ششم اینکه بانک اسلامی عدالت‌محور است. آیات بسیاری در قرآن درباره عدالت آمده است. در بانک باید عدالت‌محوری مبنا باشد و توزیع منابع متناسب با ظرفیت‌ها و توسعه بنگاه و اشخاص باشد. پس در تسهیلات‌دهی، مبنا برقراری عدالت در جامعه است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره شاخص هفتم گفت: بانک عهده‎‌دار مسئولیت اجتماعی در جامعه هم هست. برخی می‌گویند بانک بنگاه اقتصادی است و کاری به امورات حاکمیتی و اجتماعی ندارد، در صورتی‌که یکی از کارکردهای بانک تأمین مالی بدون چشم‌داشت به سود در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی است. مثل تأمین مسکن ارزان برای جوانان و تخصیص بخشی از سود در راستای رفع فقر.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: شاخص هشتم مربوط به اخلاق‌محوری است. دین ما با اخلاق عجین است و عملیات‌های بانکی هم باید با اخلاق همراه باشد. منظور از اخلاق، اخلاق منفعت‌طلبانه نیست بلکه اخلاق خیرخواهانه است، طوری‌که 32 عنوان اخلاقی در بازار اسلامی مطرح است.

وی با بیان اینکه شاخص نهم این است که بانک اسلامی باید مصالح نظام اسلامی را در اولویت اقدامات خود قرار دهد، عنوان کرد: یکی از منطق‌هایی که امروزه مطرح می‌کنند این است که بانک باید کار خود را انجام دهد و چه کاری به نظام و حکومت دارد، مگر می‌شود بانک در خدمت نظام و حکومت نباشد. سیاست‌های نظام بانکی را حکومت ترسیم می‌کند و بانک باید مطیع سیاست‌های حکومت باشد.

مصباحی‌مقدم در پایان درباره شاخص‌های دهم و یازدهم این‌چنین بیان کرد: بانک اسلامی شریعت‌محور است و هیچ فعلی و ترکی در آن اتفاق نمی‌افتد و باید در بانک اسلامی انطباق با شریعت دنبال شود. شاخص یازدهم مربوط به نظارت شرعی است. اینکه قانون بانکداری اسلامی را بنویسیم اما نظارت بر آن قانون وجود نداشته باشد را قبول نداریم تا مبادا به اسم مشارکت قرارداد یک طرفه به نفع تأمین‌کننده مالی منعقد نشود.