بخش‌های مردمی حوزه تعاون باید تقویت شود

به گزارش ایکنا، هشتمین هفته از دوشنبه‌های اندیشه‌ورزی با عنوان سند هفتم توسعه (بررسی سند هفتم در بخش تعاون) به همت اندیشکده تعاون عصر روز گذشته، بیستم تیرماه در ایکنا برگزار شد.

علیقلی حیدری رئیس هیئت مدیره انجمن علی تعاون در این نشست گفت: در اسناد بالادستی و در سیاست‌های کلان هم تعاون به معنای عام و هم تعاونی به معنای تشکل حقوقی را چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داشته‌ایم. ولی در بعضی از برنامه‌ها بُعد تشکل‌های رسمی اولویت بوده و در بعضی مواقع هم تعاونی به معنای عام آن اولویت داشته است.

تعاونی؛ تشکل حقوقی

وی افزود: تعاونی‌ها تشکل‌های حقوقی محسوب می‌شوند که بر اصول و ارزش‌هایی پایبند هستند که این اصول و ارزش‌ها بعد اجتماعی قضیه است و بعد حقوقی تعاونی آن را از سایر تشکل‌ها متمایز ساخته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن علی تعاون تأکید کرد: با توجه به قوانین اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می‌توان جایگاه بهتری را برای بخش تعاون در نظر گرفت. برنامه‌ها از انسجام بهتری برخوردار شدند و حمایت‌های اعتباری و معافیت‌ها به طور بهتر در قوانین پیش‌بینی شده است، اما قبل از انقلاب اسلامی جایگاه استراتژیک برای بخش تعاون قائل نبودند، ولی بعد از انقلاب اسلامی به ویژه بعد از برنامه پنجم و ششم توسعه اهداف تعاونی به صورت مشخص مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاون اشاره شده که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری جایگاه بهتری به خود گرفت.

حیدری افزود: متأسفانه با وجود قوانین پشتیبان، اما در عمل تعاون نتوانسته آن جایگاه واقعی خود را به دست آورد و این مسئله ریشه در چند دلیل دارد. اول اینکه برخی مسئولان اعتقاد کافی به بخش تعاون ندارند و، چون اعتقاد کافی نداشتند تلاشی هم برای اجرایی ساختن سیاست‌های پشتیبان از خود نشان نداده‌اند، دوم: فقدان استراتژی مشخص برای خصوصی‌سازی و عدم وجود الزامات قانونی در واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های غیردولتی سوم: مشارکت کم‌رنگ تعاونی‌ها در تشکل‌های عمودی، چهارم: سیاست‌های واحد و قابل دفاعی برای توسعه تعاونی‌ها در گرایش‌ها و زیرگرایش‌های مختلف وجود نداشته است.

وی گفت: ظرفیت کافی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور وجود دارد، اما همیت لازم وجود ندارد و همیت لازم باید به وجود آید تا اسناد بالادستی محقق شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن علی تعاون بیان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه کشور به معنای عام و خاص تعاونی باید توجه شود. بهتر است در برنامه هفتم حداقل ۳۰ درصد توان را برای تحقق معنای عام تعاونی متمرکز کنند و ۷۰ درصد هم به تعاونی‌های خاص. تعاونی‌ها عام زیربنای کار مشارکت دائمی تشکل‌های حقوقی است و بر موفقیت‌های آینده اثرگذار است.

حیدری گفت: در برنامه هفتم دولت باید موظف به ساماندهی تعاونی‌ها در سطوح ملی شود و تعاونی‌های جدید براساس اولویت‌ها و پتانسیل‌ها تشکیل شود و همچنین در برنامه هفتم سازوکاری برای واگذاری شرکت‌های دولتی و غیردولتی پیش‌بینی شود.

منوچهر یزدانی مشاور سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سخنران دوم در این نشست بیان کرد: تعاون بخش اخلاقی اقتصاد است و اقتصاد ما مانند اقتصاد‌های سرمایه‌‎داری نیست که با با نیاز‌های مردم کاری نداشته باشد در اقتصادی که نظام مدنظر قرار داده تأمین نیاز‌های مردم مورد توجه است.

وی افزود: تعاونی مانع تمرکز ثروت در اختیار گروهی خاص خواهد شد و از سوی دیگر مانع تبدیل دولت به کارفرمای مطلق و بزرگ می‌شود. توسعه تعاون اگر بخواهد در نظام کشوری اتفاق بیفتد اول باید دید که چهارچوب سیاست‌های عمومی دولت یا حاکم بر نظام چیست. تعاون در نظام کمونیستی یک کاربرد دارد، در نظام سرمایه‌داری کاربردش متفاوت است و در نظام جمهوری اسلامی هم کاربرد دیگری دارد. در نظام سرمایه‌داری از تعاونی‌ها برای خاموش کردن صدای کارگران و مردم به خاطر ظلم این نظام استفاده می‌شود و در نظام‌های کمونیستی هم تعاونی پلی است برای عمومی کردن مالکیت خصوصی، اما در نظام جمهوری اسلامی و براساس اصل ۴۴، توسعه تعاونی یک استراتژی محسوب می‌شود و یکی از پایه‌های نظام اقتصادی است.

بخش تعاون ایران حرف برای گفتن دارد

مهرداد بائوج لاهوتی معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران به عنوان سومین سخنران این نشست گفت: بخش تعاون ایران در دنیا حرف برای گفتن دارد و نباید خیلی ناامید بود.

وی افزود: ما باید تمام تلاشمان این باشد که در دولت برای برنامه هفتم و سهم تعاون در آن رایزنی کنیم و اگر بخواهیم از طریق مجلس ورود داشته باشیم شاید سه تا پنج در این لایحه تغییرات اعمال شود، اما اگر از طریق دولت رایزنی داشته باشیم بهتر است.

لاهوتی معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران گفت: برخی از قوانین ما قوانین خوبی است که اگر تنفیذ شود بهتر است و تنفید را بهتر می‌پذیرند و برای مجلس و دولت هم این کلمه بیشتر جا افتاده است.

وی با بیان اینکه راه نجات اقتصاد این کشور این است که دولت‌ها دست از سر اقتصاد این کشور بردارند، تأکید کرد: برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد که دولت در بودجه آن را پیش‌بینی کرده و برای تحقق این رشد اقتصادی نیازمند ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و با یک اقتصاد دولتی نمی‌‎توان به بهره‌‎وری سه و نیم درصد دست پیدا کرد و واقعاً امکان ندارد و چاره‌ای ندازیم جزء اینکه دولت اقتصاد را رها کند و سهم شرکت‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور بیشتر شود.

منطق نامشخص

سینا شیخی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر سخنران این نشست بود که اظهار کرد: مهمترین مشکلی که در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با برنامه‌های توسعه داریم این است که منطقه بخش‌های مختلف از لحاظ درونی و ارتباط بین یکدیگر نامشخص است و در تعاون هم همین مشکل را داریم.

وی افزود: ما جزء ۱۰ کشور اول در حوزه تعاونی هستیم، اما اشتغال در تعاونی‌های جهانی ۱۰ درصد است که در کشور ما ۶ تا ۷ درصد است. بخش تعاونی در ایران بزرگ است، اما میزان اشتغال و گردش مالی آن اندک.

عضو مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به بخش تعاون نگاه ابزاری و اجرایی وجود دارد مثلاً در برنامه ششم توسعه دولت مدام می‌گوید واگذاری وجود دارد و قرارداد آن هم تنظیم شده و فقط تعاونی‌ها بیایند آن را امضا کنند و اینگونه قرارداد‌ها یکطرفه خواهد شد. اگر بخش تعاونی با همین فرمان پیش برود فقط اسمی از آن باقی خواهد ماند.

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از دیگر سخنرانان این نشست تأکید کرد: ما اگر در کشور ۵۰۰ انجمن علمی داریم الحمدالله تعاون یک انجمن علمی دارد.

ضرورت تقویت بخش مردمی تعاون

وی افزود: من فکر می‌کنم ما در یک فرصت تاریخی خیلی خوب قرار گرفته‌ایم. اینکه دولت نسبت به یک چیزی اینقدر تصدی‌گری ندارد برای مردم فرصت است. ما باید بخش مردمی تعاون را تقویت کنیم و این یک فرصت است. اگر در جایی دولت همه اختیار را در دست داشته باشد شاید نتوان بخش مردمی را تقویت کرد، ولی اکنون یک فرصت است، یعنی فرصتی است که باید بخش‌های مردمی مانند اتاق تعاون و انجمن‌های علمی تقویت شوند و توسعه پیدا کنند و به آن به عنوان یک سیاست نگاه کنیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید مشخص شود دولت در کجا و چه زمان مداخله کند، گفت: ارکان حکمرانی از چهار شاخصه سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و عملیات تشکیل شده است. من معتقدم جمهوری اسلامی در پلتفرم سیاسی خود بالاترین لایه حکمرانی مردمی را دارد، اما در حوزه اجتماعی ما هیچ چیزی نداریم و اجازه در رگولاتوری وارد شوند چه برسد به حوزه تسهیل‌گری.

مسکنی تأکید کرد: در سند تحول دولت یک کلمه در مورد تعاون گفته نشده و باید بخش مردمی تعاون قدرتمند شود. این حرف را شفاف مطرح کرده‌ایم که باید بخش دولتی تعاون را هوشمندتر و ناظرتر کنیم، یعنی باید دخالت دولت را به حداقل برسانیم.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی با تعاون دو موضوع متفاوت است و این‌ها ادبیات‌های جدیدی است که ممکن است در این دولت با آن روبه‌رو شویم. بعضی‌ها اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی را کنار تعاون می‌گذارند و حتی بعضی از جریان‌های فکری این را تئوریزه هم می‌کنند، لذا باید حواسمان باشد در این گلوگاه‌ها گرفتار نشویم. تعاون، تعاون است اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی هم یک موضوع دیگر.