جامعه اسلامی ما به استقرار کامل موازین دینی و شرعی در تمامی ابعاد زندگی و به ویژه در اقتصاد کشور نیاز دارد، چراکه بخش اقتصاد با زندگی و داد و ستدهای مردم رابطه مستقیم داشته و در این میان بانکها که محل تجمیع سرمایههای مردم و محل ارائه تسهیلات به مردم و سرمایهگذاران است، جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد. انجام مبادلات پولی در جامعه اسلامی باید بر مبنای غیر ربوی و قوانین اسلامی انجام شده و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، سیستم بانکداری نیز با دوری از بنگاهداری باید در خدمت اقتصاد واقعی جامعه به کار گرفته شود تا ضمن پشتیبانی از امر تولید، به اقتصاد کشور رونق بخشد.
حجتالاسلام جلیل جلیلی، مدرس حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با ایکنا از آذربایجانشرقی، در رابطه با مفاهیم مرتبط با بانکداری، اظهار کرد: بانک، مفهومی است که در قرنهای اخیر در روند مبادلات اقتصادی کشورها به وجود آمده و به نهادی موثر در تعاملات اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری تبدیل شده است و در جهان کنونی، هیچ کشوری را نمیتوان فاقد سیستم بانکداری اداره کرد.
وی در ادامه به مفاهیم بانکداری اسلامی و تاکیدات اسلام در رابطه با تعاملات مالی اشاره کرد و افزود: موضوع قرض الحسنه در روایات و آموزههای دینی ما بسیار مورد تاکید قرار گرفته و همچنین مباحثی چون ربا، تجارت و سود نیز که عناوین مرتبط با بانکداری است، قوانین ویژه خود را دارد که در جامعه اسلامی باید مورد دقت بیشتری قرار گیرد.
جلیلی، با تاکید بر اینکه باید در بحث بانکداری دقت شود که بحث سود با ربا خلط مبحث نشود، چراکه گاه ممکن است ربا را با سود خلط کرده و دچار اشتباه شویم، ادامه داد: شایان ذکر است که طی ۴۰ سال اخیر اقدام موثری در رابطه با بانکداری اسلامی انجام نشده و نیاز ویژهای در این رابطه احساس میشود.
امام جمعه سرورد، با اشاره به اینکه چارچوب و بنیه اصلی سیستم بانکداری در کشورمان بر مبنای همان طراحی و سیستم جهان غرب است که یک تفکر غیردینی آن را بنیان نهاده است، یادآور شد: در کشور ما نیز همان سیستم، بدون اعمال تغییرات اساسی گسترش یافته و اگر سیستم بانکداری خود را ربوی ننامیم، حداقل میتوان آن را شبه ربوی نامید و احتیاط در موضوعات بانکداری ما وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه برای رفع مشکلات بانکداری تنها با تغییر سرتیترها و سردربها مواجه بودهایم، خاطرنشان کرد: تنها نامش را تغییر داده و نقاب عقود اسلامی بر بانکها زدیم و گاه متوهم شدیم که بانکداری ما، اسلامی است، در حالی که برخی کارهای صوری در پس این نقاب انجام میشود که نیازمند بررسی است.
وی با بیان اینکه روند فعلی در سیستم بانکداری کشور باید اصلاح شود، گفت: قانون بانکداری از سال ۶۲ به تصویب رسیده، اما تاکنون بانکداری اسلامی به طور کامل در کشورمان محقق نشده است، از این رو یک تیم متفکر و متشکل از تحصیلکردگان دانشگاه و حوزه باید روند بانکداری اسلامی را از دل منابع دینی استخراج کرده و به صورت شفاف در اختیار مدیریت بانکداری کشور قرار دهند.
با قرار دادن کلاه شرعی بر سر مشترکان، بانکداری ما اسلامی نمیشود
وی با اشاره به اینکه با تغییر نام و قرار دادن کلاه شرعی بر سر مشترکان، بانکداری ما اسلامی نمیشود، افزود: اگر سیستم بانکداری را در راستای تولید و فعالیتهای اقتصادی سودآور و رونقبخش برای کشور طراحی کنیم، در این صورت نتایج خوبی داشته و سودی که عاید مردم میشود نیز از سود حاصل از سرمایه گذاری واقعی در امر تولید و اقتصاد خواهد بود.
جلیلی در این رابطه افزود: اما مشکل آنجایی است که سپردههای مردم را با سود مثلا ۱۵ درصد گرفته و همان سپرده را با سود ۲۰ درصد به دیگران اعطا کردند که در این فرآیند، بانک نیز به یک واسطهگر تبدیل شدند؛ متاسفانه بانکهای بسیاری بر همین مبنا ایجاد شده و این روند گسترش یافته است.
این استاد حوزه و دانشگاه، توضیح داد: در بانکداری اسلامی اگر فردی سپردهای را در قالب یک عقد شرعی مثلا عقد مضاربه به بانک واریز کند تا یک کار ویژه و سرمایهگذاری واقعی انجام دهد، شراکت در این امر مفید بوده و غیر ربوی خواهد بود، اما متاسفانه در شرایط فعلی، سپرده مذکور بدون هیچ فعالیت و کارویژهای، به مشترک دیگری با کارمزد بیشتر پرداخت میشود که سود حاصل از آن، ربوی است.
وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکداری در دنیا سودآوری بوده و سوددهی در این رابطه یک امر طبیعی است، اضافه کرد: باید در این رابطه به سودهای ربوی و غیرربوی توجه کنیم و بررسی کنیم که سود سپردهای که دریافت میکنیم ربوی است یا غیرربوی؛ باید بررسی کنیم که فعالیتهای بانک طرف قراردادمان طبق مفاد موجود در قرارداد است یا چشم بسته امضایی از مشتری گرفته و طبق خواست خود سرمایه مردم را به کار میگیرد؟
امام جمعه سردرود در ادامه سخنانش به اهمیت تعاون و قرض الحسنه در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: برای دخیل کردن مباحثی چون تعاون و قرض الحسنه در سیستم بانکداری، لازم است که بانکهای مخصوصی بدین منظور تاسیس شود، چراکه سیستم بانکداری در دنیا سازگاری چندانی با بحث قرض الحسنه نداشته و این امر شرایط و الزامات خاص خود را دارد که با نیت ثواب و کمک انجام میشود، از اینرو در جامعه اسلامی تاسیس چنین بانکهایی بسیار مطلوب است.
وی با بیان اینکه مبنای بانکداری سودآوری و تولید بوده و بانکها باید با این نیت فعالیت کرده و سپردهها را نیز در چرخه واقعی اقتصاد هزینه کنند، تاکید کرد: در این صورت، توسعه کشور هم محقق میشود.
وی با اظهار تاسف از اینکه در گسترش و تاسیس بانکها رقابت ناسالمی ایجاد شد و دولتهای مختلف به بانکهای مختلف مجوز فعالیت داده و این بانکها برای حفظ خود در عرصه فعالیت، گاه روند بانکداری را شبهربوی کردند، افزود: مسئولان جامعه اسلامی در این رابطه وظیفه دارند تئوریهای لازم را که زیرشاخه مهم عملیات بانکی است، با همفکری اندیشمندان حوزه و دانشگاه، به صورت شفاف طراحی و اعمال کنند.
جلیلی با بیان اینکه بزرگان دینی و علمی ما در حوزه نیز مباحث بانکداری اسلامی را از دل منابع دینی استخراج کرده و در اختیار عالمان اقتصاد قرار دهند تا زیرسازی لازم در سیستم بانکداری طراحی و اعمال شود، یادآور شد: در برخی از کشورهای اسلامی نیز بانکداری اسلامی به صورت سودهای غیرربوی اداره میشود که از تجربیات این کشورها نیز میتوان استفاده کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه، اشاره کرد: در شرایط کنونی مردم نمیتوانند فارغ از سرمایهگذاریهای بانکی زندگی کنند و ناچارا سوالاتی در اذهان مردم ایجاد میشود که حکم سودی که دریافت میکنند، چیست؟ این موضوع نیز باید روشن شود و مردم بیشتر از این در ابهام نمانند.
بانکداری اسلامی در عمل تحقق پیدا نکرده است
سیدعلی پایتختی اسکویی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد تبریز نیز در گفتوگو با ایکنا با بیان اینکه در یک جامعه اسلامی نظام اقتصادی نیز باید بر مبنای موازین اسلامی باشد، گفت: طبق این چارچوب، بازار پول نیز باید مطابق با موازین اسلامی باشد؛ همچنین نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا نیز جایگاه ویژهای در این رابطه داشته و وجود سیستم بانکی اسلامی در یک جامعه اسلامی، ضروری بوده و از الزامات تشکیل و اداره جامعه است.
وی در رابطه با الزامات استقرار بانکداری اسلامی نیز افزود: اساسیترین الزام در این رابطه، داشتن فکر و رفتار اسلامی است و دست اندرکاران و سیاستگزاران نظام پولی از سویی و سپرده گزاران به عنوان تامین کنندگان منابع مالی از سوی دیگر، باید اعتقاد و التزام به حرام بودن ربا داشته و بدانند که در نظام اسلامی، کسب سود از طریق انجام سپرده و عملیات بانکی، تنها از طریق مشارکت در فعالیتهای اقتصادی شامل امور تجاری، بازرگانی، تولیدی و...، ممکن است.
وی با تاکید بر اهمیت بانکداری بدون ربا، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این تفکر و اعتقاد ذاتی و ضمنی به آن، در سیستم بانکداری ما دیده نمیشود، بدین صورت که نام اسلامی بودن بر آن نهادهایم اما در عمل، بانکداری ما اسلامی نیست.
پایتختی اسکویی با بیان اینکه با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در اوایل دهه ۶۰ و با گذشت نزدیک ۴۰ سال از تصویب آن، کارهای خوبی در زمینه تحقق بانکداری اسلامی در کشور انجام شده، اما این اقدامات کافی نبوده است، متذکر شد: با اینکه سعی کردیم ابزارها و شرایط مختلف بازار پول اسلامی را از طریق قوانین، آیین نامهها و دستورالعملها در سیستم بانکی داشته باشیم، اما در نهایت فقط نام بانکداری اسلامی را به یدک میکشیم.
وی یادآور شد: متاسفانه اجرای بانکداری اسلامی در عمل تحقق پیدا نکرده است، چراکه اعتقاد مجریان در رابطه ضعیف بوده و چنان که گفته شد هنوز به این باور نرسیدهایم تا ساختار در این زمینه تغییر یافته و شرایط برای تحقق بانکداری اسلامی فراهم شود.
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد تبریز با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف بسیار وسیعی داشته و تنها هدف آن، کسب سود و اثر بازدهی نیست، بلکه اصول اخلاقی و اجتماعی نیز در این سیستم به طور ویژه مورد توجه قرار میگیرد، یادآور شد: میتوان از طریق مکانیزم بانکداری اسلامی، اهداف عدالت اجتماعی، از بین بردن فقر و رسیدن به توزیع عادلانه درآمد و ثروت را تحقق بخشید.
وی در بخش دیگری از سخنانش، اقتصاد تورمی را از جمله چالشهای اصلی در رابطه با سیستم بانکداری کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به تورمی بودن اقتصاد کشورمان، تامین کنندگان و مشارکت کنندگان در بازار پولی با اثرات اقتصاد تورمی در سپردهگذاری رو به رو هستند؛ در مواجهه با تورم ۵۰ درصدی در سال، حتی اگر سپردهگذاری به صورت قرض الحسنه هم باشد، بعد از گذشت یک سال، ۵۰ درصد ارزش پول از بین میرود و این همان چیزی است که در کلام بزرگان نیز مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده که حتی قرض الحسنه و کمک به دیگران باید به گونهای باشد وضعیت مالی و اقتصادی فرد بدتر نشود.
وی ادامه داد: بر این اساس، نه تنها تامین کنندگان منابع مالی در این زمینه دچار سردرگمی هستند، بلکه خود سیستم بانکی نیز دچار سردرگمی بوده و هرچند در سیستم بانکداری کشور، تسهیلات مختلفی از طریق عقود اسلامی مثل مضاربه، قرض الحسنه و ... پرداخت میشود، اما صرفا عنوان اسلامی بر آن نهادهایم و در عمل طبق اصول بانکداری اسلامی واقعی عمل نمیکنیم.
طی سالهای اخیر اقداماتی در رابطه با ضرورت استقرار بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور انجام شده و اخیرا نیز سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور تدوین شده و در حال تهیه است که به گفته مسئولان امر، با اجرای این سند، نقشه راه برای اجرای بانکداری اسلامی عملیاتی میشود.
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری با برگزاری جلسات علنی به ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند که امید است در فرصتی که به وجود آمده، اینبار گام بلند و موثری در عرصه بانکداری اسلامی در کشور برداشته شده و در عمل شاهد بانکداری بدون ربا و گسیل سرمایههای بانکی به سمت چرخههای واقعی اقتصاد کشورمان باشیم.
انتهای پیام