اصرار بر تداوم شیوه قرض ربوی در تامین مالی بانک‌ها + صوت
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی کشور عدم استفاده از ظرفیت‌های فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی است، گفت: متأسفانه بعضی‌ها به دلیل عدم استفاده از این ظرفیت‌ها بر عدم امکان اجرای بانکداری اسلامی و شیوه تأمین مالی از این طریق اصرار دارند و بر تداوم شیوه قرض ربوی تأکید می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه در قانون بانکداری بدون ربا و در بندهایی از قانون جدید بانک مرکزی، درباره شیوه تأمین مالی واحدهای تولیدی سخن گفته شده است، گفت: واحدهای تولیدی در کنار دارایی‌های سرمایه‌ای که در اختیار دارند، هزینه‌های جاری بسیاری مانند هزینه نگهداری نیروی انسانی و تأمین مواد اولیه متوجه آنهاست و به دلیل هزینه بسیار زیاد نگهداری نیروی انسانی و تأمین مواد اولیه گاهی اوقات با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.
وی افزود: در بانکداری متعارف، تولیدکننده پولی را از بانک دریافت می‌کند و با بهره‌ای مشخص آن پول را به بانک بازمی‌گرداند و تأمین نقدینگی از این طریق انجام می‌شود اما در بانکداری اسلامی نسبت به این شیوه تأمین مالی ایرادات بسیاری وارد است و آن را مصداق قرض با بهره می‌دانند ولی طرفداران بانکداری متعارف می‌گویند این شیوه، شیوه صحیحی است و امکان اینکه بانک بدون کسب سود به تولیدکننده تسهیلات پرداخت کند، وجود ندارد، پس بانک باید یا در سرمایه شریک باشد یا در سود.
دو پیشنهاد برای تأمین مالی
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم یادآور شد: مرحوم آقای موسویان به بانک‌ها و واحدهای تولیدی و حتی به بانک مرکزی پیشنهاد داد برای تأمین نقدینگی راه‌های مختلفی وجود دارد و از عقود متعدد می‌توان استفاده کرد. مثلاً فرض کنید یک واحد تولیدی می‌خواهد مواد اولیه خریداری کند اما نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و براساس این نیاز بانک می‌تواند مواد اولیه را خریداری کند و در قالب مرابحه به واحد تولیدی به فروش برساند و پس از اینکه واحد تولیدی کالای خود را فروخت، پول بانک را بازخواهد گرداند. ممکن است برخی بپرسند این با ربا چه تفاوتی دارد؟ فرق اساسی دارد؛ اول اینکه از عقد قرض استفاده نمی‌شود، چون عقد قرض برای کارهای خیرخواهانه به کار گرفته می‌شود و دوم کاملاً معلوم می‌شود که این پول صرف مواد اولیه و به طور کلی صرف کارهایی شده که به تولید کمک می‌کند.
رضایی افزود: همچنین مرحوم موسویان پیشنهاد عقد سلف را داده بود که طبق آن بانک کالاهای تولیدی تولیدکنندکان را پیش‌خرید می‌کند و اگر محصول تولیدی مورد نیاز خود بانک باشد آن را در شعبه‌هایش استفاده خواهد کرد ولی اگر مورد نیازش نباشد آن واحد تولیدی به وکالت از بانک، کالا را در بازار به فروش می‌رساند و پول بانک را پرداخت می‌کند.
عدم استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و بانکی
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی کشور عدم استفاده از ظرفیت‌های فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی از سوی بانک‌هاست، گفت: متأسفانه بعضی‌ها به دلیل عدم استفاده از این ظرفیت‌ها بر عدم امکان اجرای بانکداری اسلامی و شیوه تأمین مالی از این طریق اصرار دارند و بر تداوم شیوه قرض ربوی تأکید می‌کنند. وقتی راه‌های مختلف وجود دارد، می‌توان از این راه‌ها استفاده کرد و فقط باید انگیزه‌اش وجود داشته باشد.
کارشناس اقتصادی اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو نظارت دقیق بر شیوه صحیح تأمین مالی را مورد تأکید قرار داد و افزود: از منظر حلال و حرام باید تأمین مالی به سرانجام مثبت برسد، یعنی نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات اکتفا شود بلکه ضروری است نظارت‌ها به‌گونه‌ای انجام گیرد که کاملاً مشخص باشد واحد تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات چگونه عمل می‌کند تا مبادا تسهیلات پرداخت‌شده به جای خرید مواد اولیه و تأمین هزینه‌های نیروی انسانی، صرف خرید زمین شود. متأسفانه بخشی از مشکلاتی که در نظام بانکی کشور وجود دارد به خاطر عدم نظارت‌های شرعی و علمی است و این عدم نظارت منجر به ناتوانی واحد تولیدی در بازگرداندن تسهیلات شده و در نهایت بانک مجبور به استفاده از تضامین و وثایق می‌شود که خود همین موضوع بر مشکلات می‌افزاید.
رضایی با بیان اینکه در این چهار دهه حجم ادبیات بانکداری اسلامی در کشور ما بسیار زیاد شده است، ادامه داد: با استفاده از این ادبیات می‌توان مشکلات بانکداری را کمتر از قبل کرد و شورای فقهی در این راستا نقش بسزایی دارد.
ضرورت اصلاح قانون پس از 40 سال
وی اصلاح نظام بانکداری کشور را به منظور تحقق شیوه صحیح تأمین مالی ضروری و مهم دانست و در این رابطه گفت: قانون بانکداری بدون ربا قانون خوبی است اما چون چهار دهه از تصویب آن گذشته و باید اصلاح شود، زیرا روش‌های جدیدی مطرح شده و تحولاتی هم در عرصه نظام بانکداری جهانی رخ داده است. ما امروزه با پدیده رمزارزها و پول الکترونیک مواجه هستیم، پس قانون قبلی در برابر این تحولات حرفی برای گفتن ندارد و باید تکامل پیدا می‌کرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: ای کاش در 15 سال گذشته خود دولت‌ها در قانون بانکداری تجدید نظر و اصلاحاتی را لحاظ می‌کردند، یعنی لایحه به مجلس ارائه می‌کردند و در فضای آرامی به تصویب می‌رسید اما متأسفانه این هماهنگی و همکاری خوب شکل نگرفت، البته شاید فرصت نداشتند، انگیزه کافی در آنها وجود نداشت یا اینکه اصلاح قانون را به نفع نظام بانکی نمی‌دانستند و هرچه هست نمی‌توان در مورد چرایی عدم ارائه چنین لایحه‌ای قضاوت کرد اما حالا که چنین طرحی در مجلس در دستورکار قرار گرفته باید برای کارآمدسازی این طرح به یکدیگر کمک کنیم تا به‌ویژه بخش بانک مرکزی آن بهتر از قبل عمل کند.
رضایی بیان کرد: باید برای کارآمدسازی نظام بانکی و اصلاح آن از تجربیات کشورهای موفق و تجربیات کارشناسان اقتصاد اسلامی استفاده شود تا قانون کامل‌تر شود.
وی در پایان گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی و طرح بانک مرکزی می‌تواند به هدایت صحیح اعتبارات به سمت تولید و برآورده ساختن مطالبات رهبری منجر شود، البته این را هم باید پذیرفت که بانک‌ها واقعاً برای بخش تولید خیلی هزینه کرده‌اند و طرحی در کشور وجود ندارد که بانک‌ها در آن نقش نداشته باشند و لذا ضرورت دارد که خوبی‌های نظام بانکی هم دیده شود. یک سری از واحدهای تولیدی به خاطر نوسانات اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند که بانک‌ها در این نوسانات نقشی نداشته‌اند ولی بانک‌ها برای حفظ سرمایه‌های مردم مجبور هستند بعضی از اقدامات مانند مصادره واحدهای تولیدی را انجام دهند که می‌توان این مشکل را با شیوه‌های تأمین مالی اسلامی مرتفع ساخت.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
