ضرورت حفظ وحدت ملی و حریمسازی برای عناصر انقلابی
حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل بر ضرورت حفظ وحدت ملی، دفاع از جمهوریت نظام و پاسداشت جایگاه اقشار مذهبی و انقلابی جامعه تأکید کرد.
به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، به نقل از روابط عمومی دفتر امامجمعه تبریز، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه تبریز، هفتم شهریورماه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بر ضرورت حفظ وحدت ملی، دفاع از جمهوریت نظام و پاسداشت جایگاه اقشار مذهبی و انقلابی جامعه تأکید کرد و با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «میزان رای مردم است»، گفت: امام راحل (ره) جمهوریت را حتی در شرایطی که مردم برخلاف مصالح خود انتخاب میکردند، معیار قرار داد و اگر رهبر شهید انقلاب از جمهوریت دفاع نمیکردند، افراطگرایان دو طرف، این اصل را تحریف میکردند؛ برخی جمهوریت را برتر از اسلام قرار میدادند و برخی دیگر آن را بهکلی منکر این میدانستند.
وی موضع متوازن رهبری در این باره را «شاهکار» توصیف کرد و افزود: انسجام مردمی در نگاه رهبری خط قرمز است.
مطهری اصل با بیان اینکه اقشار مذهبی و متدین جامعه حساسیتهای مشروعی درباره هنر، ورزش و مسئله حجاب دارند، تصریح کرد: نمیتوان ادعا کرد که همه مردم با وضع موجود موافقاند؛ اما باید توجه داشت که این اقشار همان افرادی هستند که در دفاع از نهادهای انقلاب، در جبههها و در کنار نیروهای مسلح و در روزهای حساس حاضر میشوند و شهید، جانباز و آزاده تقدیم نظام کردهاند.
امام جمعه تبریز با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هیچکس نمیتواند به جمهوریت نظام ضربه بزند یا مردم را درجهبندی کند، خاطرنشان کرد: همه ایران متعلق به همه ایرانیان است و هر شهروندی که در چارچوب قانون اساسی زندگی میکند، شهروندی محترم است؛ حتی اگر مواضعی نزدیک به نظام نداشته باشد.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در انسجامبخشی میان طوایف عرب اظهار کرد: چرا از غیرت ایرانیـاسلامی خود برای وحدت مردم استفاده نکنیم؟ وظیفه ما پرهیز از دوگانهسازی میان مردم و پاسخگویی به دغدغههای همه اقشار است.
مطهری اصل درباره مسئله حجاب گفت: نظام، رئیسجمهور و مجلس هر یک مواضع مشخصی دارند و هیچکس حق تخطی از تصمیمات نظام را ندارد؛ اما میتوان با تعامل، دل اقشار مذهبی را جلب کرد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاهها افزود: سیاست اصلی این حوزه باید از سوی دولت و مجلس و در قالب اقدام قانونی پیش برود.
انتهای پیام
