حمایت از تولیدکنندگان آسیب‌‌دیده تا بازگشت به چرخه تولید ادامه دارد

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، امروز، دهم شهریورماه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی برگزار شد، بر ضرورت استمرار حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌ دیده و نیازمند کمک تأکید کرد.

وی با اشاره به واحد تولیدی آسیب‌ دیده از حریق در این شهرک گفت: دستگاه‌ های اجرایی، شرکت‌‌های بیمه و بانک‌‌های عامل مصوبات مربوط به این واحد را با جدیت دنبال کنند تا واحد آسیب‌ دیده هرچه سریع تر به مدار تولید بازگردد.

سرمست با بیان اینکه شهرک‌‌های صنعتی به مرور زمان با فرسودگی مواجه شده‌اند، افزود: در برخی از این شهرک‌ها زیرساخت‌‌های لازم و ضروری متناسب با نیاز واحدهای تولیدی ایجاد نشده است و باید برای رفع این مشکلات برنامه ریزی شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر رسیدگی به مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی همچون پل ارتباطی، سیستم آتش‌ نشانی و تقویت آنتن‌ دهی تلفن همراه در دستور کار دستگاه‌ های اجرایی قرار گیرد.

وی در ادامه کسب رتبه‌‌های برتر استان در حوزه‌‌های مختلف را حاصل همدلی، تعامل و هم‌ افزایی میان دستگاه‌‌های اجرایی و نظارتی و همچنین کارگران و کارفرمایان دانست و اظهار کرد: این روابط و همکاری‌ ها بسیار ارزشمند است و باید تقویت شود.

سرمست با اشاره به برنامه دوشنبه‌های کاری در تهران نیز گفت: این جلسات مکمل سه‌شنبه‌‌های اقتصادی و جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و بخش قابل توجهی از مصوبات ستاد تسهیل به حمایت بانک‌ ها، از جمله تأمین تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، مربوط می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: اگر بانک‌‌ها حمایت لازم را انجام ندهند، طرح‌ های تولیدی به طور کامل اجرایی نخواهند شد.

وی با تأکید بر صنعتی بودن آذربایجان شرقی گفت: با توجه به ظرفیت‌‌های صنعتی استان، پشتیبانی و حمایت بانک‌‌ها از واحدهای تولیدی و طرح‌ های اقتصادی باید بیش از گذشته باشد.

سرمست همچنین از برگزاری جلسات با مدیران بانک‌ های کشور خبر داد و افزود: در راستای حمایت و پشتیبانی از طرح‌ های اقتصادی و کشاورزی استان، جلسات خوبی با مدیران بانک‌‌ها برگزار شده و پیگیری این موضوع ادامه خواهد داشت.

در این جلسه، پرونده ۹ واحد تولیدی در حوزه‌های بانکی، گمرکی، انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها تصمیماتی اتخاذ شد