کد خبر: ۴۱۸۵۵۰۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۸

به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی

حاکمیت قانون بر کشور + فیلم

سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآور همه پرسی تاریخی و خواست قلبی ملتی است كه بر قانونی مبتنی بر رعایت حقوق انسانی و اصول اسلامی مهر تأیید زدند و باكارآمدی آن، فصلی نوین در این عرصه گشوده شد.

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

از جمله مهمترین موضوعاتی که در قوانین اساسی کشورها در آن بحث می‌شود، مربوط به شکل حکومت و قوای حکومتی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه است. طرز کار و وظایف این قوا و نیز ارتباطی که آنها با یکدیگر دارند هم موضوع قانون اساسی است. از دیگر موضوعات مهم در قانون اساسی هر کشور مردم و آزادی‌های مشروع شهروندان است. به دلیل اینکه بازنگری قانون اساسی اندکی پیچیده است، بحث‌های کلی و کلان مربوط به حکومت که نمی‌خواهند دستخوش تغییراتی شود را در قانون اساسی درج می‌کنند. به عنوان مثال، قانون اساسی ایران در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته و حقوق همه افراد ملت را تضمین کرده است. آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل جمعیت‌ها و راهپیمایی‌ها، آزادی شغل و… از جمله حقوق مردم است.

در برخی منابع ذکر شده است در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌ است. قانون اساسی مشروطه در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد. این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد. پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران بر سر کار بود، قانون اساسی ایران بود.

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی(ره) و یارانشان در پاریس مطرح شد و در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی(ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کردند. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.

در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (بیش از ۹۸ درصد) مردم به تصویب نهایی رسید. سپس قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال شد.

{$sepehr_media_3247106_400_300}