کد خبر: ۴۲۵۶۴۵۲

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۸

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی:

دفاتر اسناد رسمی نماینده حاکمیت هستند

موسی خلیل الهی گفت: دفاتر اسناد رسمی نقش بسیار مهمی در حوزه خدمات ثبتی دارند و ارائه خدمات این نهاد حقوقی به نمایندگی از حاکمیت است و این مسئله مستلزم این است که اصل امانت‌داری در اخلاق حرفه‌ای باید رعایت شود.

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، موسی خلیل الهی، رئیس کل دادگستری استان، امروز، هفتم دی‌ماه، در آیین نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار،‌ نیاز به بازنگری دارد، گفت: ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کانون وکلا و سردفتران به عنوان‌ مخاطبان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، باید در این راستا باشد که تغییرات لازم در این قانون صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: برون‌سپاری به بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف نظام‌های اداری، اتفاق می‌افتد و با ایجاد دفاتر خدمات قضایی، برون‌سپاری بخشی از کارهای دستگاه قضا به‌منظور تسهیل دسترسی و حفظ کرامت و صرفه‌جویی در وقت شهروندان، عملی شده است.

خلیل الهی ادامه‌ داد: با ایجاد دفاتر خدمات قضایی، در این حوزه، مراجعات شهروندان به نظام قضایی کاهش یافته و مردم با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات قضایی، اقدامات مقتضی را انجام می‌دهند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک، نخستین نهاد در کشور و یکی از نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضایی است که زمینه برون‌سپاری خدمات در آن ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی، نقش بسیار مهمی در حوزه خدمات ثبتی دارند، تصریح کرد: ارائه خدمات این نهاد حقوقی، به نمایندگی از حاکمیت است و این مسئله، مستلزم این است که اصل امانت‌داری در اخلاق حرفه‌ای باید رعایت شود.

خلیل الهی همچنین با تأکید بر رعایت اصل بی‌طرفی باید از سوی دفاتر اسناد رسمی رعایت و به اثبات برسد، گفت: بی‌طرفی دفاتر اسناد رسمی ظهور و بروز پیدا می‌کند که سردفتران‌ اسناد رسمی باید به مسئله آگاه‌سازی مراجعان از مفاد ثبت اسناد، بی‌طرفانه بپردازند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌‌شرقی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در محاکم تکرار می‌شود بحث وکالت است که موکل با عدم آگاهی از محتوا یا آثار مسائل حقوقی، اقدام به طرح دعوی می‌کند که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد باید نسبت‌به این مسئله نیز توجه و دقت نظر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه قانون تسهیل، مسئله‌ای است که باید از دو بعد به آن توجه کرد، گفت: نیت تنظیم‌گران قانون تسهیل؛ صدور مجوزهای کسب‌وکار اگرچه که شایسته است اما کار کارشناسی‌ خوبی در تنظیم این قانون صورت نگرفته و تصویب و اجرای بهتر این قانون، هم دغدغه کانون سردفتران کم می‌شد و هم زمینه جذب جوانان تحصیل‌کرده جویای کار فراهم می‌شد.