کد خبر: ۴۳۰۹۸۱۲

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۶

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

قانون جهش تولید زمینه تبدیل ایده‌های علمی به محصول را فراهم می‌کند

علی‌رضا منادی گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان موانع بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی را از پیش پای شرکت‌های فناور برمی‌دارد و زمینه تبدیل ایده‌های علمی به محصول و ثروت را فراهم می‌کند.

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، علی‌رضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، 17 مهرماه در نشست مشترک ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ضمن تشریح قانون «جهش تولید دانش‌بنیان»، این قانون را یکی از اقدامات مهم مجلس در حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان مطرح کرد و گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان موانع بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی را از پیش پای شرکت‌های فناور برمی‌دارد و زمینه تبدیل ایده‌های علمی به محصول و ثروت را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در پیوند میان آموزش، پژوهش و صنعت افزود: استادان و دانشجویان باید در مسیر تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند؛ قانون این امکان را فراهم کرده تا دانشگاه‌ها آخرین حلقه زنجیره علم تا تولید باشند.

منادی از اجرای طرح ایجاد منطقه ویژه فناوری در شهرک صنعتی بعثت تبریز خبر داد و گفت: این طرح می‌تواند بستری برای توسعه فعالیت‌های فناورانه در استان باشد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشور زمانی به جهش اقتصادی می‌رسد که علم به ثروت تبدیل و ارتباط میان صنعت و دانشگاه به یک مسیر پایدار بدل شود.

پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم نیز در این جلسه با بیان اینکه برنامه‌ اصلی وزارت علوم همان برنامه توسعه هفتم است، گفت: وزارت یکی از دستگاه‌های اجرایی است که برنامه خود را برای تحقق این برنامه تدوین کرده است.

وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌ها و قوانینی که می‌تواند وزارت را در تحقق برنامه هفتم به توسعه کمک کند، همین قانون جهش تولید است.

صالحی با اشاره به بندهای ۱۱ و ۱۳ این قانون افزود: هر شرکت دولتی و خصوصی که مالیات پرداخت می‌کند، اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها امضا کند هزینه‌های پرداخت شده از محل مالیات‌های پرداخت آن شرکت کم خواهد شد.

معاون وزیر علوم بیان کرد: طبق بندهای این قانون شرکت‌ها کاری با امور مالیاتی ندارند و فقط در اظهارنامه‌های مالی، اعتبار هزینه شده برای قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را مطرح می‌کنند.