کد خبر: ۴۳۱۷۵۵۲

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۵

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر:

امر به معروف ستون مسئولیت پذیری اجتماعی است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با بیان اینکه امر به معروف ستون مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتبیین این فریضه و تقویت مشارکت مردمی در اجرای آن است.

به گزارش خبرنگار ایکنا از آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر کشور، شامگاه ۲۶ آبان‌ماه در جمع خبرنگاران در تبریز، با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال ۱۳۹۴ مصوب شد اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی این حوزه توسط مقام معظم رهبری و بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختاردهی جدید ستاد آغاز شد.

وی در ادامه چهار وظیفه محوری این نهاد را چنین عنوان کرد: ترویج، نظارت، اجرا و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تعریف شده است.

طاهری گفت: رویکرد ستاد در موضوع عفاف و حجاب، کاملاً فرهنگی و ایجابی است. ستاد ابزار سلبی ندارد و آنچه انجام می‌دهد دریافت گزارش‌ها و ارجاع آن به دستگاه‌های مسئول است.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر با اشاره به آموزش‌های ترویجی ستاد افزود: هم‌اکنون پنج دوره آموزشی در سایت ستاد فعال است؛ آموزش پایه آمران به معروف و ناهیان از منکر، دوره خانواده متعالی (زیست عفیفانه)، مطالبه‌گری در حکمرانی اسلامی، جایگاه حیا در سلامت روان خانواده و دوره صهیونیسم و تقابل با مهدویت. دوره‌های حضوری متعددی نیز در استان‌ها برگزار می‌شود و سال گذشته بیش از یک‌میلیون‌ و ۷۰۰ هزار نفرساعت آموزش ثبت شده است.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی ادامه داد: نشست‌های علمی، کرسی‌های آزاداندیشی و همایش‌های تخصصی برای گفتمان‌سازی برگزار می‌شود. در حوزه کودک نیز ۱۳ قسمت برنامه تلویزیونی و پویش پندِقند در شبکه پویا تولید شده است.

طاهری اضافه کرد: دومین جشنواره بین‌المللی معروف با محوریت قالب‌های نوین رسانه‌ای از جمله فیلم کوتاه و پادکست تا ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ آماده دریافت آثار هنرمندان داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به بخش نظارت گفت: در ۱۲۰ دستگاه، شوراهای امر به معروف تشکیل شده و هفت کارگروه موظف‌اند مصادیق معروف و منکر را در هر دستگاه شناسایی و برای اصلاح آن راهکار ارائه کنند؛ از اسراف بیت‌المال تا کیفیت خدمت‌رسانی.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها باید خود برای اصلاح منکرات سازمانی راهکار بدهند، افزود: ستاد اختیار نصب و عزل مدیر ندارد و برخورد اجرایی بر عهده نهادهای مسئول است، اما پیگیری و مکاتبه برای تعیین تکلیف پرونده‌ها انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان‌ها و شهرستان‌ها شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های آمران تشکیل شده و در بسیاری از مناطق قاضی ویژه مستقر است. همچنین از وکلای جهادی برای ارائه خدمات حقوقی استفاده می‌کنیم.

طاهری با بیان اینکه امر به معروف یعنی بی‌تفاوت نبودن نسبت به خانه، محیط کار، شهر و کشور، افزود: اگر جامعه نسبت به رفتارهای ناهنجار، تخلفات سازمانی، یا حتی بی‌عدالتی اقتصادی بی‌تفاوت باشد، فساد ریشه می‌گیرد. وظیفه ما گفتمان‌سازی این مفهوم است که مطالبه‌گری باید قانونمند، اخلاق‌مدار و مسئولانه باشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: در برخی حوزه‌ها از جمله فضای مجازی، نبود قانون‌مندی مشکلات ایجاد کرده است. نخستین مرحله، قانون‌مند کردن این فضاست و پس از آن اقدام فرهنگی ممکن می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت اخلاق رسانه‌ای گفت: برخی رفتارها مانند انتشار گسترده تصاویر ناهنجار، خود منکر و اشاعه فحشا محسوب می‌شود و باید با مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای همراه باشد. اگر محتوایی منتشر می‌شود باید نتیجه داشته باشد، نه اینکه تنها موجب جنجال و افزایش دنبال‌کننده شود.

وی بخش دیگری از سخنان خود افزود: هیچ تحول فرهنگی یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ همان‌طور که فرهنگ بستن کمربند ایمنی با تولید کلیپ‌ها و تبلیغات چندساله جا افتاد. امر به معروف نیز فرآیندی تدریجی است که نیازمند همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.

طاهری با اشاره به اینکه قانون‌گذاری در حوزه عفاف و حجاب نباید به دو قطبی‌سازی جامعه منجر شود، گفت: کسانی که قانون را نقد می‌کنند باید ماده مشخص و ایراد دقیق ارائه دهند. گفت‌وگوی منطقی و نقد کارشناسی لازمه اصلاح است.

دبیر ستاد امر به معروف اظهار کرد: هدف ما زنده نگه‌داشتن فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است که اگر درست و قانونمند انجام شود، به تقویت اعتماد عمومی، سلامت اداری و حفظ سرمایه‌های اجتماعی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه امر به معروف ستون مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتبیین این فریضه و تقویت مشارکت مردمی در اجرای آن است.