به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی، امروز، 22 خردادماه، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با حضور اعضای کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در رابطه با قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاستها و قوانین، یکسری خلأها و ناترازیها وجود دارد که در عمل موجب مشکلات فراوان برای فعالان اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه این ناترازیها باعث ایجاد احساس نابرابری مضاعف در بین مردم استان با وجود نقش تاریخی این خطه شده است، افزود: آذربایجان شرقی با جمعیتی افزون بر چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر در رتبه ششم کشوری با سهم جمعیت ۴.۸ درصدی قرار دارد، ولی سهم ارزش افزوده استان از کشور ۳.۵ درصد است و ناترازی مهمی در این خصوص وجود دارد.
سرمست با بیان اینکه عمر صنایع مادر استان آذربایجانشرقی به دهه ۴۰ شمسی برمیگردد، ادامه داد: سهم دولت در ایجاد صنایع به خصوص صنایع مادر استان بسیار ناچیز است و اغلب صنایع نیاز به نوسازی و بازسازی دارند.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی و سهم ناچیز دولت در اقتصاد استان، گفت: تبریز با وجود جایگاه و نقش مهم در طول دورههای مختلف در اغلب شاخصها وضعیت نامطلوبی دارد. نیازمند تغییر نگرش و ذهنیت نسبت به نقش و جایگاه آذربایجان در طول تاریخ و وضعیت کنونی هستیم.
وی با اشاره به سهم ناچیز استان آذربایجان شرقی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: در طول سالهای گذشته، سهم استان از این تسهیلات فقط دو دهم درصد بوده که متناسب با ظرفیتهای این استان نیست.
سرمست بر لزوم تقویت منابع بانکی استان که اکنون پاسخگوی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد و افزود: باید سقف پرداختیها به واحدهای تولیدی استان ارتقا یابد و متناسب با نیازهای تامین مالی واحدهای تولیدی باشد.
وی همچنین بر تشویق شرکتهای سرمایه گذاری بانکها و بیمهها به سرمایه گذاری در زیرساختهای استان تاکید کرد و گفت: اتفاق نظر و همکاری مناسبی در ارکان قوای سه گانه در استان و اراده در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری وجود دارد.
انتهای پیام