دانشگاه مرجع نقد، تولید دانش و محرک توسعه باشد

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، شامگاه 27 آبان‌ماه، در نشست صمیمی با تشکل‌های دانشجویی استان، ضمن تبیین جایگاه تاریخی جنبش دانشجویی در تحولات کشور، بر اصلاح ساختارهای آموزش عالی، مهارت‌محور شدن آموزش‌ها، بازنگری در سازوکارهای پذیرش دانشجو، تقویت بین‌المللی‌سازی، گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت و اعتماد به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت محیط دانشگاه در شکل‌دهی به خرد عمومی گفت: دانشگاه یکی از مهم‌‌ترین نهادهای بازتولید امید اجتماعی است. فضای دانشگاه باید سیاسی و نقادانه باشد اما هرگز نباید به سمت تنش، قطبی‌سازی یا امنیتی‌شدن پیش برود.

سرمست ادامه داد: نقد دانشگاهی اگر سالم باشد، اخلاق گفت‌وگو را تقویت و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد. اما سیاسی‌کاری و تبدیل دانشگاه به میدان منازعات جناحی، به ضرر دانشجو و کل جامعه است. مدیریت استان از نقد دانشجویان استقبال می‌کند و بر مسئولیت ‌پذیری متقابل میان دولت و دانشگاه‌ها تأکید دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل ساختار آموزش عالی کشور گفت: در کشور ما سه ضلع مهم در حوزه آموزش عالی با هم هماهنگ نیست: انتظار بالا، امکانات محدود و سیاست‌‌های پراکنده. اگر این سه ضلع هم ‌راستا نشود، دانشگاه از مسیر توسعه خارج می‌شود. این عدم تناسب، علت اصلی مهاجرت نخبگان، نارضایتی دانشجویان و بی‌اثر بودن بسیاری از پژوهش‌هاست.

وی با انتقاد از روند پذیرش دانشجو در دانشگاه‌‌ها گفت: دانشگاه‌‌ها بدون نقشه جامع، سال ‌هاست بدون نیازسنجی بازار کار دانشجو می‌پذیرند. نتیجه این شده که بازار کار از مهارت خالی است و دانشگاه از نیاز واقعی جامعه به دور مانده است.

سرمست بیان کرد: به صنایع استان تأکید کرده‌ایم هنرستان‌های در جوار صنعت تأسیس کنند چرا که در بسیاری از حوزه‌ها، فارغ ‌التحصیلان هنرستان‌ها سریع ‌تر و مؤثرتر وارد بازار کار می‌شوند، زیرا آموزش آنها از ابتدا مهارت ‌محور بوده است. این مدل باید در دانشگاه‌‌ها نیز پیاده شود و آموزش صرفاً نظری جای خود را به آموزش کاربردی بدهد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه مشکلات زیر ساختی را یکی از موانع مهم آموزش عالی در استان دانست و گفت: کمبود کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های استاندارد، فرسودگی تجهیزات علمی در بسیاری از دانشگاه‌ها، نبود زنجیره کامل پژوهش تا تولید و بی‌توجهی برخی اساتید به پروژه‌ های کاربردی و ارتباط با صنعت از جمله این مشکلات است.

وی تأکید کرد: اساتید موفقی داریم که الگوی واقعی پیوند دانشگاه و صنعت هستند؛ اما این مدل باید به جریان غالب تبدیل شود، نه استثناء.

سرمست با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته از این ظرفیت در استان استفاده نشده بود، گفت: برای نخستین بار، تفاهم‌نامه‌های پژوهشی کاربردی بین دانشگاه‌‌ها و صنایع استان فعال شده است. این یک تحول اساسی در پیوند محیط علمی با محیط تولید است. معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های قانونی برای شرکت‌های دانش‌ بنیان، در استان وارد مرحله عملیاتی شده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد این روند باید با حمایت مدیران دانشگاه‌‌ها و تشکل‌‌های دانشجویی ادامه پیدا کند تا به کاهش مهاجرت نخبگان منجر شود. یکی از جریان‌ های مهم آموزش عالی در جهان، حرکت به سمت تعاملات بین ‌المللی و جذب دانشجوی خارجی است.

وی افزود: 750 سال قبل دانشگاه ربع رشیدی در تبریز دانشجوی خارجی داشت و امروز دانشگاه تبریز پیشینه‌ای دیرینه در پذیرش دانشجوی بین المللی دارد.

سرمست با بیان اینکه در این زمینه با افراط و تفریط مخالفیم، تصریح کرد: جذب دانشجوی خارجی باید توسط دانشگاه‌ها براساس یک استاندارد و اصول قاعده مند تنظیم شود تا سطح دانشجویان ارتقا یاید و فقط ارائه مدرک نباشد تا اعتبار دانشگاه هم زیر سوال برود.

سرمست تأکید کرد: ارتقای کیفیت، افزایش رشته ‌های روزآمد و استاندارد سازی خدمات دانشجویی، الزامات این مسیر است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با مرور تجربه‌های مدیریتی خود از اوایل جوانی، خطاب به دانشجویان گفت: کشوری که به جوانان تکیه نکند، آینده ندارد. من در بسیاری از مسئولیت‌‌ها در سنین پایین وارد شدم و به توان جوانان اعتقاد جدی دارم. بخشی از تصمیم‌ سازی‌های استان باید با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های تخصصی دانشگاه‌ ها انجام شود.

وی با اشاره به انتصابات در دانشگاه‌ها تأکید کرد: شرط اصلی انتصابات در دانشگاه درجه دانشگاهی و درجه علمی است چرا که دانشگاه یک محیط علمی است و مسئولیت های آن باید به دست افراد کاردان، نخبه و علمی سپرده شود.

در پایان جلسه، استاندار آذربایجان‌شرقی از پیشنهاد نمایندگان تشکل‌ها برای ایجاد سازوکار رسمی مشورتی استقبال کرد و گفت: تشکل‌ها می‌توانند پیشنهادها و نقدهای خود را در قالب یک سازوکار مشخص به حوزه سیاسی و اجتماعی استانداری ارائه کنند. استمرار این مسیر، تصمیم‌گیری‌ها را علمی‌تر و دقیق‌تر می‌کند.