آغازی بر یک پایان + فیلم

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، صحنه سیاسی بین‌الملل در ۱۳۳۹ خورشیدی، بستر بروز تحولات بسیاری بود از جمله آنکه در این سال جان، اف کندی برای ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. کندی برای جلوگیری از قیام‌های مردمی در جهان سوم که احتمال سرنگونی رژیم‌های وابسته به بلوک غرب و به‌ویژه آمریکا را به‌دنبال داشت، رهبران آن کشورها را به انجام اصلاحاتی بر پایه دکترین خود تشویق و ترغیب کرد، بدین ترتیب محمدرضا پهلوی ناچار به تجدیدنظر در سیاست‌های خود شد و دست به اقداماتی در این راستا زد از جمله طرح انقلاب سفید یا «انقلاب شاه و ملت» را مطرح کرد که به‌طور فراگیر تمام جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه سنتی ایران را در بر می‌گرفت.

محمدرضا شاه که برای هر چه نزدیکتر کردن خود به ایالات متحده متعهد به اجرای اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد، پیاده‌شدن آرزوهایش را در گرو کنارگذاشتن اسلام و قرآن دانست و برای رسیدن به آن به سختی لجبازی کرد و پایه‌های حکومتش را در گردابی سهمگین فرو برد. دربار و نخست‌وزیر وقت پهلوی بهترین زمان برای همراه و همسو نشان‌دادن ایران با سیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا را انتقال قدرت از جمهوری‌خواهان به دمکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشخیص دادند. آنان برای اینکه بتوانند بر جان اف‌ کندی رئیس‌جمهور دمکرات آمریکا و مشاورانش اثر بگذارند و ایران را نورچشم آمریکا و ژاندارم خاورمیانه جا بیندازند، نیازمند اصلاحات فرهنگی و اقتصادی بودند اما قبل از آن باید فرهنگ ایرانی را منبعث و متأثر از فرهنگ نظام سرمایه‌داری می‌کردند.

شاه در فکر موقعیت مناسبی بود و بهترین زمان، تعطیلی دو مجلس سنا و شورای ملی بود. او به درخواست نخست‌وزیرش علی امینی هر دو مجلس را تعطیل کرد. امینی به بهانه تخلفاتی که از سوی دو جریان سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی بیستمین دوره مجلس شورای ملی اتفاق افتاد از شاه خواست مجلس را تعطیل کند و او هم به عمر دو ماهه این مجلس پایان داد. به‌دنبال تعطیل شدن مجلس شورای ملی، مجلس سنا هم تعطیل شد و شاه و دربار پهلوی فرصت مناسبی برای پیاده‌کردن اصلاحات مدنظر به خصوص اصلاح قانون انتخابات و اصلاحات اقتصادی و فرهنگی به وجود آوردند.

محمدرضا پهلوی با این تصمیم ایران را از اردیبهشت ۱۳۴۰ تا مهر ۱۳۴۱ بدون مجلس گذاشت و درباریان و نخست‌وزیر منتخب خود را مکلف کرد تا راهی برای پیاده‌کردن اهداف و نیاتش بیابند و بهترین فرد برای همراه کردن دولت و دربار انتخاب شد. با انتصاب اعلم به‌عنوان نخست‌وزیر، دربار پهلوی پیاده کردن فرهنگ غرب در ایران را کلید زد. کارشناسان و مدیران نخست‌وزیر وقت پهلوی مأموریت یافتند کار را از پایه شروع کنند و بهترین بهانه، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب خرداد ۱۲۸۶ بود. او در اصلاحاتی که در این قانون اعمال کرد ابتدا معیار «اسلام» و «قرآن» را از مبانی انتخابات حذف کرد سپس روزنه مشارکت دختران و زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرد. وزارت کشور دولت اعلم در قانون جدید نوشت که «دختران و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند و باید هم‌دوش مردان به سربازی بروند.»

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوبه خرداد ١٢٨۶ در ۱۲۲ ماده نوشته شده بود اما نخست‌وزیر اعلم با همراهی وزیر کشورش تعداد آن را به ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره کاهش داد و لایحه جدید را در خلأ حضور دو مجلس سنا و شورای ملی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۱ از تصویب کابینه گذراند و خبر آن را دو روز بعد در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر کرد و با این کار نارضایتی آیت‌الله سید روح‌الله موسوی خمینی و سایر بزرگان و مراجع تقلید را برانگیخت. به دنبال انتشار عمومی مصوبه جدید دولت در روزنامه‌ها، امام امت این مرزبان اسلام، به سرعت پی به اغراض خصمانه رژیم برد و پیگیری‌ها، موضع‌گیری‌ها، رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های دامنه‌داری را با دربار، نخست‌وزیر و جامعه روحانیون کشور آغاز کرد و با پافشاری و استقامت زیاد توانست پس از دو ماه کش و قوس فراوان و همراهی آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی، آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری و سایر بزرگان و مراجع علوم دینی و همراهی مردم از اجرای این تصویب‌نامه دولتی در آبان ۱۳۴۱ جلوگیری کند.

با اطلاع سایر روحانیون کشور از ماجرا، مراجع تقلید و علمای حوزه‌های علمیه به نمایندگی از خود آیت‌الله روح‌الله کمالوند از علمای خرم‌آباد را به‌عنوان فرستاده خود به دربار پهلوی فرستادند تا در جریان اهداف شاه از این اقدام، قرار گیرند. شاه در ملاقات با او تهدید کرد که «اصلاحات به هر قیمتی ولو با خونریزی انجام خواهد شد.» اصرار و تهدید شاه موجب منسجم‌تر شدن و مقاومت مضاعف امام خمینی و تحریم انتخابات ششم بهمن شد و مراجع و علما نیز به پیروی از امام با صراحت مخالفت خود با رفراندوم و تحریم آن را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند. حضرت امام در تاریخ دوم بهمن ۱۳۴۱ در بیانیه‌ای شدیدالحنی از جمعی از متدینان تهران خواستند ماهیت رفراندوم را برای مردم افشا کنند. متعاقب این درخواست بازار تهران تعطیل و تجمع پر تعدادی برگزار شد اما مأموران شهربانی به تجمع‌کنندگان حمله کردند و آنان را دستگیر و زخمی مجروح کردند.

با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی، محمدرضا شاه دو روز بعد به قم رفت اما با استقبال هیچ یک از علما روبه‌رو نشد. امام خمینی از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانی از شاه به شدت مخالفت کردند حتی خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم کردند. تأثیر تحریم امام خمینی به حدی بود که علاوه بر روحانیون و مردم قم، تولیت حرم حضرت معصومه(س) که مهمترین منصب حکومتی بود نیز به استقبال شاه نرفت که همین امر سبب عزل او از این سمت شد. شاه از این رفتار بزرگان قم خشمگین شد و در جمع کارگزاران رژیم در قم و هیئت همراه خشمش را با رکیک‌ترین عبارات علیه روحانیت و مردم ابراز کرد. در حالی‌که جامعه روحانیت ایران از اجرا نشدن تصویب‌نامه انجمن‌های ولایتی و ایالتی خوشحال بود، در دی ۱۳۴۱ اعلام شد که دربار پهلوی قصد برگزاری کنگره‌ای با حضور چشمگیر دهقانان و کشاورزان کشور دارد. سه هفته بعد، کنگره با پوشش وسیع رادیویی و تلویزیونی برگزار شد.

محمدرضا شاه در وصف اصلاحات مدنظرش گفت: «عظمت این اصلاح عمیق اجتماعی به قدری زیاد است که چون ما از یک فاصله کوتاه و نزدیکی به آن نگاه می‌کنیم شاید قادر به درک آن نباشیم، هر چقدر فاصله دورتر بشود و زمانی بگذرد آن وقت ما می‌توانیم پی به عظمت و قاطعیت این کار ببریم، چیزی که مسلماً در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. من علاقه‌مندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است مستقیماً مورد تصویب افراد ملت ایران قرار گیرد.» امام خمینی(ره) در واکنش به تصمیم شاه، گفتند: «به نظر اینجانب، این رفراندوم که به لحاظ رفع برخی از اشکالات به اسم تصویب ملی خوانده شده، رای جامعه‌ روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت ایران است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می‌کند. این‌جانب عجالتاً از بعضی جنبه‌های شرعی آن و از بعضی اشکالات اساسی قانونی آن برای مصالحی صرف‌نظر می‌کنم، فقط به پاره‌ای اشکالات اشاره می‌نمایم.

در قوانین ایران، رفراندوم پیش‌بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته است. معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید و این امری است که باید قانون معین کند. در ممالکی که رفراندوم، قانونی است، باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی، آراء موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد. رأی‌دهندگان باید معلومات‌شان به‌اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رأی می‌دهند بنابراین اکثریت قاطع، حق رأی دادن در این مورد را ندارند و فقط بعضی اهالی شهرستان‌ها که قوه‌ تشخیص دارند صلاحیت رای دادن دارند که آنان هم بی‌چون و چرا مخالف هستند. باید رأی دادن در محیط آزاد باشد و هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود و در ایران، این امر عملی نیست که اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می‌دهند.» شاه بی‌توجه به انتقادات و مخالفت‌های امام و روحانیون، کنگره و رفراندوم را برگزار کرد و در رسانه‌ها به صورت مکرر از صدور تلگراف‌های تبریک مقامات آمریکایی و اروپایی خبر داده شد. امام خمینی با سخنرانی‌ها، پیام‌ها و بیانیه‌های‌شان پس از برگزاری رفراندوم، همچنان به افشاگری علیه اهداف رژیم طاغوت دست زدند. از آن جمله اعلامیه بسیار تندی که به اعلامیه ۹ امضایی معروف شد. ایشان در این اعلامیه با برشمردن اقدامات خلاف قانون اساسی، سقوط کشاورزی و استقلال کشور و ترویج فساد و فحشا را به‌عنوان نتایج قطعی اصلاحات شاهانه پیش‌بینی کردند. امام در ادامه مبارزات‌شان با رژیم پهلوی، عید نوروز سال ۱۳۴۲ را تحریم کردند و انقلاب سفید شاه را به انقلاب سیاه توصیف کردند.