پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ و سه ماه بحث و بررسی و جر و تعدیلِ پیشنهادات متعدد نمایندگان این مجلس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نهایی و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به همه پرسی عمومی گذاشته شد و با رأی مردم به تصویب نهایی رسید. یکی از مهمترین فصول این قانون فصل نهم بود. نحوه تأسیس و وظایف یکی از مهمترین شوراهای نظام جمهوری اسلامی ایران که وظیفه انطباق قوانینِ مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام و قوانین اسلام را بر عهده داشت در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی به تصویب رسید.
این شورا، شورای نگهبان نام نهاده شد و وظیفه اصلی آن در اصل ۹۱ قانون اساسی این چنین تعیین شد: «صیانت و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» و این یعنی حفظ توامان جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی که بارها و بارها از سوی امام خمینی بر آن تأکید شد. اجرای این وظیفه مهم برعهده شش فقیه اسلامشناسی که با انتخاب عالیترین مقام سیاسی و مذهبی کشور به عضویت این شورا در میآیند، گذاشته شد.
۲۶ تیرماه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سالروز تشکیل نهاد شورای نگهبان است. نهادی که هر چند از نظر ساختاری دارای مشابهتهایی با برخی از نهادهای حقوقی در سایر کشورهای دنیا است، اما از نظر جایگاه و وظایف و اختیارات، نهادی بیبدیل در حوزه ساختارهای حقوقی محسوب میگردد. با نگاهی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول گوناگون قانون اساسی در خصوص جایگاه شورای نگهبان باید بیان نمود که اولا این نهاد در کنار نهاد ولایت فقیه در حکومت اسلامی مهمترین ارکان تضمینکننده اجرای شریعت بهعنوان اصلیترین رکن نظریه مردمسالاری دینی محسوب میگردد و مطابق با اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین رعایت موازین اسلامی در قوانین و مقررات لازمالاجرا بر عهدهی فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است.
از سوی دیگر شورای نگهبان نهاد پاسداری و حراست از حقوق مردم بهعنوان رکن و بال دیگر نظام مردمسالاری دینی نیز محسوب میگردد. نحوه طراحی وظایف و اختیارات شورای نگهبان چه در فرآیند نظارت بر انتخابات و چه در فرآیند تطبیق مصوبات با قانون اساسی و موازین شرعی، در راستای حراست و تضمین حقوق مردم بوده است. ایستادگی در برابر ورود افراد فاقد صلاحیتهای قانونی در انتخاباتهای گوناگون، پاسداری از حقوق مردم و میثاق ملی ایرانیان در برابر مصوباتی که خواسته یا ناخواسته قانون اساسی را نقض میکند و بررسی شکایات و تظلمات مردم نسبت به مصوبات نهادهای گوناگون از حیث مغایرت با موازین شرعی از طریق دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز تضمین حقوق مردم از طریق نهاد شورای نگهبان است.