حل مسائل کشور بدون استفاده از ظرفیت دانشگاهها ممکن نخواهد بود
بابک نگاهداری با اشاره به ضرورت گذار به حکمرانی دانشبنیان گفت: حل مسائل کشور فرایندی مستمر و پایانناپذیر است و بدون استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان ممکن نخواهد بود.
به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 29 آذرماه در دیدار با جمعی از استادان و صاحبنظران حوزه علوم انسانی و اسلامی دانشگاه تبریز، با تأکید بر نقش دانشگاهها، نخبگان و مشارکت مردمی در بهبود کیفیت قانونگذاری، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان حلقه واسط میان نظام علم و فناوری و نظام حکمرانی و قانونگذاری، مأموریت دارد دانش تخصصی تولیدشده در دانشگاهها و مراکز علمی را به زبان سیاستگذاری ترجمه و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.
وی با بیان اینکه طبق قانون، تمامی طرحها و لوایح مجلس پیش از تصویب باید به مرکز پژوهشها ارسال شود، افزود: تنها در سال گذشته حدود ۹۶۶ گزارش کارشناسی منتشر شده و مجموع گزارشهای مرکز به بیش از ۱۶ هزار عنوان رسیده است که حدود ۹۶ درصد آنها بهصورت شفاف و با امکان جستوجوی معنایی در دسترس عموم قرار دارد و تنها بخش محدودی از گزارشها به دلیل ملاحظات خاص، طبقهبندی شدهاند.
نگاهداری از برگزاری سالانه حدود ۴ هزار و ۸۰۰ نشست تخصصی با دانشگاهها، نخبگان، اصناف و گروههای مختلف و همچنین بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نشست با کمیسیونهای مجلس خبر داد و گفت: در این نشستها تلاش میکنیم پیش از ارائه هر نظر کارشناسی، دیدگاه همه ذینفعان اخذ و جمعبندی شود. این روند موجب شده مرکز پژوهشها بهصورت فعال میان جامعه علمی و نظام تصمیمگیری کشور نقشآفرینی کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به میزان اثرگذاری گزارشهای مرکز در تصمیمات مجلس تصریح کرد: براساس ارزیابیها، حدود ۶۰ درصد مصوبات مجلس با دیدگاهها و گزارشهای کارشناسی مرکز همراستاست و ۴۰ درصد نیز براساس نظر نمایندگان اتخاذ میشود که این امر طبیعی بوده و نشاندهنده جایگاه مشورتی مرکز پژوهشهاست.
وی در ادامه با اشاره به فضای نظارتی کشور گفت: مجموعهای از نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاهها در قالب شورای نظارتی فعالیت دارند. تأکید سران قوا همواره بر این بوده که نظارتها نباید بهگونهای باشد که دست مدیران را ببندد و مانع حل مسائل شود. حل مسائل حکمرانی نیازمند صبر، تداوم و پرهیز از فرسایش مدیریتی است.
نگاهداری افزود: در کنار انتشار سالانه نزدیک به هزار گزارش رسمی، حدود ۹۰۰ درخواست کارشناسی نمایندگان مجلس را نیز پاسخ میدهیم که بخش مهمی از آن میتواند با استفاده از ظرفیت اندیشکدههای دانشگاهی و استادمحور دنبال شود. در همین راستا، مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه راهاندازی شده و تاکنون حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ رویداد دانشبنیان و خلاقانه در آن برگزار شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اجرای طرح «پارلمان دانشجویی» گفت: در این برنامه، حدود ۵۰۰ دانشجوی علاقهمند ثبتنام میکنند که از میان آنها ۱۵۰ نفر انتخاب شده و در قالب شبیهسازی ساختار مجلس، شامل هیئترئیسه، کمیسیونها و فراکسیونها، طی یک دوره عملی دوماهه با مباحث حکمرانی و قانونگذاری آشنا میشوند. خروجی این برنامه تاکنون انتشار بیش از ۳۰ گزارش سیاستی بوده است.
وی افزود: علاوه بر دانشجویان، برای دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان نیز رویدادهای مسئلهمحور حکمرانی طراحی شده است. در یکی از این برنامهها، حدود ۶۵۰۰ دانشآموز از سراسر کشور شرکت کردند و در نهایت، تیمهای برگزیده ایدههای خود را در حضور رئیس مجلس و رؤسای برخی کمیسیونها ارائه دادند.
وی تصریح کرد: در موضوع برنامه هفتم توسعه، حدود ۴۵۰ پیشنهاد از سوی اساتید و صاحبنظران دریافت شد که پس از جمعبندی، در اختیار کمیسیون تلفیق قرار گرفت. این اقدام نمونهای از بهرهگیری از ظرفیت نخبگانی سراسر کشور در فرآیند تصمیمسازی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین از ایجاد اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری استانی خبر داد و گفت: این اندیشکدهها با مشارکت دانشگاههای هر استان و بدون گسترش ساختار اداری شکل گرفتهاند و قرار است بهعنوان بازوی کارشناسی مجامع نمایندگان استانها عمل کنند تا مسائل محلی و منطقهای در فرآیند قانونگذاری بهدرستی دیده شود.
وی با تأکید بر پیچیدگی سیاستگذاری در دنیای امروز اظهار کرد: دوره سیاستگذاری ساده به پایان رسیده و امروز هر تصمیم دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. در همین راستا، نقشه پویاییشناسی ابرچالشهای کشور با بیش از هزار متغیر مؤثر تدوین و سامانههای شبیهسازی برای پیشبینی آثار طرحها و لوایح راهاندازی شده است.
نگاهداری با اشاره به ضرورت گذار به حکمرانی دانشبنیان گفت: حل مسائل کشور فرایندی مستمر و پایانناپذیر است و بدون استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان ممکن نخواهد بود. امیدواریم با تداوم این مسیر، کیفیت قانونگذاری و تصمیمگیری در کشور بهطور محسوس ارتقا یابد.
انتهای پیام
