معرفی جامعه سالم و آسیبهای اجتماعی در برنامه ششم توسعه
گروه اجتماعی: مدیرکل بهزیستی خوزستان اظهار کرد: اگر مسائلی که در حوزه اجتماعی مورد توجه است، در برنامه ششم توسعه مطرح شود، می‌توان گامهای محکمتری در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی برداشت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خوزستان، غلامرضا صدیقراد، مدیرکل بهزیستی خوزستان در نشست خبری که امروز 15 اردیبهشت در اهواز برگزار شد، با اشاره به لزوم توجه به مسائل اجتماعی در تدوین برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: اگر مسائلی که در حوزه اجتماعی مورد توجه است، در برنامه ششم مطرح شود، می‌توان گامهای محکمتری در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی برداشت. لازمه آن، برنامهریزی مدون است تا پیش از وقوع اتفاقات از آن پیشگیری کرد؛ مسائلی همچون پدیده طلاق یا اعتیاد معمولا زمانی اتفاق میافتند که بسیار دیر شده است.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه می‌توان آسیبهای اجتماعی و جامعه سالم را معرفی کرد؛ در این زمینه موارد مورد بحث، مسائلی همچون خانواده سالم، کودک و آسیبهای اجتماعی و همچنین معلولیتها هستند.
صدیقراد با بیان اینکه در سیستمهای برنامهنویسی، مباحث خانواده مهمترین رکن تشکیل یک جامعه سالم است، گفت: در موضوع پرورش کودکان، باید نسلی را پروش داد که مقابل سختیها تابآوری بیشتری داشته باشند و مقاومت بیشتری از خود نشان دهند. در این زمینه سه مورد اصلی که بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت، آموزش حداقل یک فن به کودک و دیگری نظم در امور است و علاوه بر آن جلوگیری از نازپروردگی کودکان و بالا بردن سطح تابآوری آنان در زندگی است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: در برنامه ششم، سه موضوع مهم خانواده سالم، کودک و معلولین مطرح میشوند. بحث عدالت آموزشی برای کودکان و نوجوانان موضوع مهمی است که اگر در برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار گرفته و اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود، میتواند تعداد زیادی از کودکانی را که به دلیل مشکلات مالی ممکن است از ادامه تحصیل باز بمانند، به تحصیل بازگرداند.
وی عنوان کرد: سال گذشته از طریق وزارت تعاون و رفاه، اعتباری با همکاری آموزش و پرورش برای تحصیل کودکانی که با مشکلات مالی روبه‌رو هستند، اختصاص داده شد اما این موضوع باید به یک اصل در بحث عدالت آموزشی در جهت پیشرفت کودکان و نوجوانان تبدیل شود.
صدیقراد با اشاره به فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی یکی از سازمانهایی است که بیشترین موسسات خیریه و سازمانهای NGO با آن همکاری دارند. برای مثال در حوزه اعتیاد 54 موسسه و سازمان غیردولتی با بهزیستی خوزستان همکاری میکنند. در مجموع، نزدیک به 1880 مرکز غیردولتی مانند مهدکودکها و مراکز توانبخشی به نوعی با بهزیستی خوزستان همکاری دارند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر حدود 117 سمن با بهزیستی خوزستان همکاری دارند؛ بسیاری از فعالیتهای حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط موسسات غیردولتی و سمنها انجام میشود. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، رابطه تنگاتنگی با موسسات غیردولتی دارد، از جمله این که شاهدیم در مانور مبارزه با مواد مخدر، سمنهای بخش اعتیاد به خوبی شرکت و همکاری میکنند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان کرد: به طور کلی و در زمینه آسیبهای اجتماعی سمنها و NGO ها به عنوان بهترین یاریدهنده برای سازمان بهزیستی هستند و از آنجا که نمیتوان برای همه امور از طریق دولتی وارد کار شد، سمنها میتوانند به عنوان پوشش‌دهنده حقوق خانوادهها و افراد آسیبدیده اجتماعی از بهزیستی حمایت کنند.
وی افزود: سمنهای فعال در حوزه اعتیاد در خانههای بهبودی بسیار خوب وارد کار شده‌اند و در زمینه تشکیل مراکز، تجهیز مراکز و آموزش آنها و آموزش مهارتهای زندگی، سمنها فعالیتهای عملیاتی و مفید فراوانی داشتهاند.
صدیقراد ادامه داد: سه نوع دستورالعمل در زمینه خدمات به معتادان وجود دارد که در ماده 15، ماده 16 و ماده 42 قانون اساسی خلاصه شده‌اند. در ماده 15، درمان معتاد به صورت کاملا اختیاری انجام میشود و افراد به صورت داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد مراجعه میکنند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان اظهار کرد: مراکز تحت ماده 15 به صورت کاملا اختیاری فعالیت میکنند، این مراکز درمان بیماران را با روش درمان سرپایی و استفاده از دارو به شیوه متادون‌درمانی انجام می‌دهند. خانههای بهبودی نیز مراکزی هستند که توسط بخش خصوصی راهاندازی شده و فعالیت میکنند و درمان 21 روزه با سمزدایی انجام میشود و معمولا از دارو استفاده نمیشود.
وی تصریح کرد: در موارد اختیاری، انگیزه بیمار برای بهبودی بیشتر است. اگرچه موضوع درمان اعتیاد موضوع پیچیدهای است و درمان طولانی دارد و مباحثی همچون شخصیت بیمار، فضا، مکان و ماده مخدر در آن بیتاثیر نیستند.
صدیقراد افزود: در ماده 16 نیز درمان اعتیاد توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام میپذیرد و هماکنون اقداماتی در زمینه جمعآوری اجباری معتادان مانند کارتنخوابها و ... انجام شده است.
وی درباره ماده 42 نیز توضیح داد: این ماده در رابطه با معتادان مجرمی است و ادارات‌کل زندانها در استان‌ها در زمینه اجرای این ماده قانون اساسی فعالیت میکند.
