رفع مشکل قانون ممنوع‌الخروجی نیاز اساسی اقتصاد کشور است
گروه سیاست و اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: قانون ممنوع‌الخروجی ایرادهای بسیاری دارد که به کسب و کار فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور لطمه می‌زند و رفع مشکل در این بخش یکی از نیازهای بخش اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایكنا) از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق شیراز، جمال رازقی در جلسه کارگروه جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان که با حضور اعضای آن در اتاق شیراز برگزار شد، گفت: بحث ممنوع‌الخروجی از طریق بانک‌ها یکی از موارد مورد نظر فعالان بخش خصوصی است که در بسیاری از موارد بانک‌ها بدون مصوبه بانک مرکزی اقدام به این کار می‌کنند که این ایراد قانونی دارد لذا نیاز است کار جامع و کاملی در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون ممنوع‌الخروجی از طریق بانک مرکزی باید انجام شود، افزود: یکی از ایرادات این قانون، ممنوع‌الخروجی ضامن‌ها است که غیر قانونی است و بانک‌ها حق ندارند ضامن را ممنوع‌الخروج کنند.
رازقی اظهار كرد: به واسطه اجرای قانون ممنوع‌الخروجی، فعالان اقتصادی ما تحت فشار هستند لذا این کارگروه باید برای این قانون گزارش کارشناسی جامع انجام دهد.
سید عبدالنبی نجیبی، معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان فارس نیز گفت: یکی از کارهای مهم در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان کار کارشناسی باید بر روی ضوابط قانون ممنوع‌الخروجی در بخش‌های کیفری، حقوقی، ثبتی، مالیاتی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که باید با بررسی‌های همه جانبه انجام شود.
وی با بیان اینکه آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین و ضوابط ممنوع‌الخروجی یکی از الزامات حوزه اقتصاد است، ادامه داد: قوانین باید در خدمت اقتصاد باشد و ما در این کارگروه تلاش می‌کنیم با حمایت اتاق بازرگانی قوانین بخش اقتصاد را با انجام کارهای کارشناسی بررسی و ساز و کار مناسبی برای اجرای آن ترسیم کنیم.
نجیبی اظهار كرد: از اولویت‌های ما در ستاد ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان مبارزه با فساد، حمایت از سرمایه‌گذاری و کمک و تقویت بخش اقتصاد استان و کشور و حمایت از فعالیت اقتصادی مشروع است و به دنبال موازی‌کاری با دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌هایی مانند شورای گفت‌وگو و شورای حمایت از سرمایه‌گذاری استان نیست.
