به گزارش
ایکنا؛ به نقل از پایگاه خبری «
السومریهنیوز»، «سعد الحدیثی»، سخنگوی دفتر نخستوزیری عراق اعلام کرد: عادل عبدالمهدی، به زودی برای پاسخ به درخواستهای معیشتی معترضان، با فهرستی از وزیران پیشنهادی برای وزارتخانههای مربوط به امور اقتصادی و خدماتی به پارلمان این کشور خواهد رفت.
وی افزود: برخی از نامزدها تاکنون انتخاب شدهاند و انتخاب سایر وزیران نیز با توجه به ملاحظات شغلی، تواناییها و امکانات نامزدها به دور از فعالیتهای حزبی آنها در حال انجام است.
الحدیثی افزود: نخستوزیر عراق با ارائه طرح اصلاحاتی خود به پارلمان، از نمایندگان میخواهد که بدون توجه به سهمیهبندیهای سیاسی و اولویتهای حزبی که در دولتهای گذشته بر انتخاب وزیران حاکم بود، در انتخاب وزیران جدید مساعدت نمایند.
شبکه الجزیره امروز اعلام کرد که به سند توافقی از جریانهای سیاسی در عراق دست یافته است. به موجب این توافقنامه، به نخستوزیر و پارلمان این کشور ۴۵ روز فرصت داده شده تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی موردنیاز را انجام دهند.
طبق این توافقنامه، طرفهای سیاسی عراق تأکید کردند در صورتی که اصلاحات مورد نیاز برای تأمین خواستههای مردم در این فرصت انجام نشود، از توافق خارج میشوند.
پیشتر، سعد الحدیثی، از ارسال قانون جدید انتخابات کشور به پارلمان خبر داده و افزوده بود: مهمترین نکته در این قانون این است که سن نامزدهای انتخابات باید ۲۵ سال کامل باشد ضمن اینکه مدیریت و مسئولیت دولتی هم نداشته باشد.
انتهای پیام