برخی افراد انتخابات را با بیعت اشتباه گرفته‌اند
یک پژوهشگر اجتماعی و مدرس فلسفه گفت: برخی از افراد، انتخابات را با بیعت اشتباه گرفته‌اند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بناست در آن حکومتی را تشکیل دهیم که لازمه آن مشارکت همه طیف‌های جامعه است. اینگونه نباشد که در تایید نامزدهای انتخاباتی نوعی اعمال سلیقه شود و هر فردی را که با سلیقه آن‌ها همسو نباشد، رد شود که در حقیقت اگر همین روند ادامه داشته باشد حجم میزان بحران‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
حسن جمشیدی، پژوهشگر اجتماعی و مدرس فلسفه، در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص شاخصه‌های اخلاقی یک حکمرانی مطلوب در جامعه، اظهار کرد: در کنار اصطلاح حکمران مطلوب باید به اصطلاح حکمران معقول اشاره کنیم، زیرا ممکن است بسیاری از مسائل مطلوب باشد، اما معقول نباشد، اما یقیناً هرچه که معقول باشد، قطعاً مطلوب هم خواهد بود. از این‌رو برای حکمرانی معقول مردم در یک مثلث زندگی می‌کنند، مثلثی که یک ضلع آن امنیت، ضلع دوم آن آرامش و ضلع سوم آن آسایش است. این مثلث باید برای همگان فراهم باشد تا حکمرانی معقول تحقق خارجی پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: بالاخره فردی که در هر جایی از این کره خاکی زندگی می‌کند، به این سه مورد نیاز اساسی دارد، نمی‌توان هیچ‌یک از این موارد نادیده گرفته شود. در این میان، وقتی از آسایش صحبت می‌کنیم، منظور این است که مردم دغدغه تأمین معاش روزانه خود را ندارند، از حداقل‌های زندگی مانند برق، آب بهداشتی و سایر حداقل‌ها برخوردار هستند، سقفی برای زندگی دارند، مشکل دارو و درمان ندارند و کودکانشان به جای آنکه درس بخوانند، دیگر لازم نیست برای تهیه داروی پدر یا داروی کمیاب بیمارشان، ذیل کودکان کار قرار بگیرند. با توجه به تعریف خط فقر در هر جامعه‌ای، این دسته از افراد روی خط فقر زندگی می‌کنند. یعنی برای تهیه غذا درون سطل زباله را نمی‌گردند، یعنی دغدغه نان خوردن ندارند و به‌دنبال این نیستند که کجا را برای زندگی انتخاب کنند و یا آنکه شب را در کجا به سر ببرند که در حقیقت این همان آسایش است.
این پژوهشگر اجتماعی بیان کرد: نیاز به آرامش نیز یکی دیگر از نیازهای اساسی است و وقتی از این موضوع سخن به میان می‌آید، در حقیقت مردم در هر جایی که زندگی می‌کنند، باید این نیاز آن‌ها برطرف شود، زیرا وقتی این نیاز آن‌ها برطرف نشود و انسان مدام دغدغه و نگرانی دارد در این صورت زندگی برایش بی‌معنا است که البته در این خصوص، مجال بسیاری نیاز است که راجع به آن توضیحاتی داده شود.
جمشیدی، امنیت را یکی دیگر از اضلاع این مثلث دانست و افزود: در حقیقت بنا به این ضلع مثلث افراد احتیاج دارند که در فضای امنی زندگی کنند و این امنیت به معنای گسترده آن است و وقتی به این مقوله اشاره می‌شود، یعنی افراد از امنیت شغلی برخوردار باشند، راحت بتوانند حرف مستدل بزنند، به‌راحتی، بدون هراس از دزد، تجاوز و... در جامعه حضور داشته باشند.
آرامش فقط از طریق دین به‌دست می‌آید
وی اظهار کرد: با توجه به این سه نیاز اساسی، برای رسیدن به آسایش باید خودمان تلاش کنیم تا به آن دست پیدا کنیم. البته این آسایش در بستر امنیت محقق می‌شود. آرامش به نظر من تنها از طریق دین کسب می‌شود و هرنوع آرامش، بدون پشتوانه دینی و مذهبی ناپایدار است.
این مدرس فلسفه تأکید کرد: در حقیقت انتظاری که از دین می‌توانیم داشته باشیم این است که به ما یک نوع آرامشی بدهد، زیرا گاهی یک سری اتفاقاتی برای انسان‌ها رخ می‌دهد که هیچ کسی جز خداوند نمی‌تواند به انسان کمک کند و آرامش درونی را به او بدهد.
بروز و ظهور قدرت‌ها در امنیت است
جمشیدی تصریح کرد: وقتی سخن از امنیت می‌شود، دیگر این امنیت توسط افراد جامعه نمی‌تواند تأمین شود، بلکه این امنیت که دامنه گسترده‌ای دارد، فقط از سوی حکومت‌ها تأمین می‌شود، بنابراین در اینجاست که نیازمند حکومت‌ها و اعمال قدرت‌ها هستیم و در اینجاست که حکومت‌ها می‌توانند قدرت خود را عملی سازند و آن امنیتی که همگی به دنبال آن هستند را برای مردم ایجاد کنند. در حقیقت باید گفت که بروز و ظهور قدرت‌ها در امنیت است. بنابراین در این حوزه نیازمند دو بخش عمده، یکی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هستیم که می‌توانند در مرزهای داخلی و خارجی امنیت را برای مردم، تحت‌عنوان حفاظت و نگهبانی ایجاد کنند و دیگری نیز قوه‌قضائیه است، تا امنیت اجتماعی در جامعه برقرار شود که همواره این دو حوزه، عرصه جولانگاه حکومت است.
این پژوهشگر اجتماعی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه حکومت برای اعمال قدرت و اقدامات خود باید چه کاری باید انجام دهد؟ اضافه کرد: به نظر من دو بن‌مایه در این میان مهم است، نخست، افرادی که این سیستم را اداره می‌کنند و دیگری هم قوانین و مقررات است. این دو مورد نقش کلیدی و اساسی در این راستا دارند، بنابراین ما اگر افراد قوی در موضوع اجرایی داشته باشیم، اما قوانین و مقررات نداشته باشیم، معلوم نیست چه بر سر ما خواهد آمد و از طرفی نیز اگر قوانین و مقررات خوب داشته باشیم، اما افراد قوی‌اجرایی نداشته باشیم، باز هم معلوم نیست نتیجه چه خواهد شد. بنابراین این دو عنصر، عناصر تعیین کننده‌ای در راستای امنیت یک جامعه هستند و همواره همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند و کمک می‌کنند تا مدیریت خوبی در جامعه صورت گیرد، این در حالی است که در آیات قرآن هم تعبیر خوبی در این مورد وجود دارد.
حرکت‌های انقلابی که هیچ یک از مشکلات را حل نکرد
جمشیدی اظهار کرد: در سال 57، تحول عظیمی در کشور رخ داد و باعث نابودی نظام شاهنشاهی و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی شد. براساس انقلابی که صورت گرفت و پاشیدگی نظام گذشته، باید کشور را سروسامان بدهیم، چرا که ما نمی‌توانیم مدام انقلاب کنیم. ما وظیفه داریم که به دامان قوانین و مقررات بازگردیم و آن‌ها را اجرایی کنیم. ما انقلاب کردیم تا برخی از مقرراتی که در زمان شاه اعمال می‌شد و به‌نوعی بروکراسی بود و مشکلاتی را برای مردم به همراه داشت، دیگر امروزه وجود نداشته باشد. این مشکلات باید با حرکت‌های انقلابی حل می‌شد، که متأسفانه این مشکلات همچنان حل نشده باقی مانده است. متأسفانه انقلابی عمل کردن، باید در مقررات دست و پاگیر اعمال و تعمیم داده و این رویکرد انقلابی در حوزه اعتقادات نیز وارد می‌شد.
وی بیان کرد: در حقیقت حرکت‌های انقلابی به این معناست که قوانین دست و پا گیر باید کنار گذاشته شود که لازمه انجام این کار نیز باز هم ایجاد قوانین و مقررات تسهیلگر است. بن‌مایه هر گام و حرکتی در کشور باید قوانین و مقررات باشد و ما باید به تمام قوانین احترام بگذاریم. این در حالی است که در کشور ما قوانین و مقرراتی وجود دارد، اما متأسفانه به این قوانین و مقررات عمل نمی‌شود و به عناوینی بعضاً خود را فراقانونی می‌پندارند و هر جایی که ضربه خوردیم، جایی بود که هرکسی در جامعه خود را فراقانون می‌دانست.
این پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: با توجه به این موضوعات من معتقد هستم که پیش از هر عمل و هرگونه حرکت انقلابی باید به قوانین و مقررات بازگردیم و به آن‌ها عمل کنیم و هر جایی که مانعی بر سر راه خود دیدیم، به‌سراغ حل‌وفصل آن‌ها برویم و راهکارهایی را برای حل آن‌ها پیدا کنیم. متأسفانه برخی از مردم در دور زدن قوانین و مقررات مهارت بسیاری دارند. مسئولان باید توجه داشته باشند، به‌میزانی که می‌دانند چگونه قوانین بین‌المللی را دور بزنند و از آن‌ها سرباز زنند، در مقابل نیز به‌همان میزان مردم می‌دانند و یاد می‌گیرند که چگونه قوانین داخلی را دور بزنند.
این مدرس فلسفه اظهار کرد: در حقیقت پای‌بندی به مجموعه‌ها، نهادها، سیستم‌ها و قوانین و مقررات به نفع همه مردم است. البته که ممکن است که در برخی از مواقع دچار ضرر شویم، اما یقیناً این قوانین در دراز مدت منافع بیشتری برای ما دارند. کشور هیچ راهی جز این ندارد که به این قوانین و مقررات پای‌بند باشد و به آن‌ها عمل کند و همه نیز باید در این راستا تلاش کنند که در این صورت هیچ‌کس فراقانون نخواهد بود و همچنین باید تلاش شود که پندار فراقانونی بودن باید با عمل انقلابی حذف شود.
وضعیت امانت‌داری در دولت‌های اخیر
جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع امانت‌داری دولت‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: تاکنون بیش از 40 سال است که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، در طی این سال‌ها ممکن است که به موفقیت‌های بزرگی در صحنه‌های ملی و بین‌المللی دست یافته باشیم و در برابر دشمنان خود سربلند بوده باشیم، اما این موفقیت‌ها شاید لازم باشد اما برای ما کافی نیست، چرا که امروزه مردم نه تنها در شرایط خوبی زندگی نمی‌کنند، بلکه وضعیت اسفناکی دارند، میزان فقر در جامعه طی این سال‌ها افزایش پیدا کرده است، بیکاری فزونی یافته است، سطح درآمد خانواده‌ها، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. این در حالی است که خانواده‌هایی هستند که به دلیل تأمین معیشت زندگی خود دست به هر کاری می‌زنند که نباید و شایسته این مردم نیست.
وی تصریح کرد: بنا بود که انقلاب کنیم تا مدل کارآمدی در برابر کمونیست‌ها و لیبرال‌ها را در جامعه حاکم کنیم، اما چنین مدلی که بتواند ریشه فقر را نابود کند، در کشور حاکم نشد و چنین مدلی نیز به دنیا معرفی نشد.
برخی افراد انتخابات را با بیعت اشتباه گرفته‌اند
یک پژوهشگر اجتماعی و مدرس فلسفه گفت: برخی از افراد، انتخابات را با بیعت اشتباه گرفته‌اند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بناست در آن حکومتی را تشکیل دهیم که لازمه آن مشارکت همه طیف‌های جامعه است. اینگونه نباشد که در تایید نامزدهای انتخاباتی نوعی اعمال سلیقه شود و هر فردی را که با سلیقه آن‌ها همسو نباشد، رد شود که در حقیقت اگر همین روند ادامه داشته باشد حجم میزان بحران‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
جمشیدی در ادامه تاکید کرد: اما این در حالی است رد نامزدها و محروم کردن آن‌ها از این حق، تنها بایستی از طریق حکم صریح دادگاه صورت گیرد و تنها محلی که می‌تواند نامزد انتخاباتی را از این حق محروم کند، قوه‌قضائیه در دادگاه صالح است. حذف افراد از طیف‌های مختلف و به‌صورت سلیقه‌ای توسط افراد با رویکردهای خاص سیاسی، اعتماد مردم را نه تنها نسبت به حکومت سلب می‌کند، بلکه به خاستگاه اصلی آن، که دین است نیز سرایت می‌دهد.
انتهای پیام
