رأی اعتماد بالا و هماهنگی حداکثری؛ فرصتی بی‌نظیر برای دولتمردان و مسدودشدن مسیر بهانه‌جویی
تأیید حداکثری وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور از سوی مجلس و آغاز به کار دولت سیزدهم در سایه هماهنگی و همگرایی حداکثری قوای سه‌گانه و حمایت تام مجموعه نهادهای پرقدرت حاکمیتی امید فراوانی را در مردم برای حل مشکلات سنگین اقتصادی ایجاد کرده و از طرفی این فرصت همگرایی بی‌نظیر در طول تاریخ انقلاب اسلامی جای هرگونه بهانه‌گیری و ارجاع مشکلات به تحریم‌ها و اقدامات دولت‌های پیشین را از مسئولان فعلی گرفته است.
رأی بالای مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی و اعتماد خانه ملت به 18 وزیر از 19 وزیر معرفی شده نویدبخش آغاز فصل جدیدی از سیاست و حکمرانی در کشور بر مبنای هماهنگی و همسویی حداکثری است و این به واقع یک فرصت بی‌نظیر در طول تاریخ انقلاب اسلامی است که نصیب دولت سیزدهم شده تا در شرایطی که مردم به لحاظ معیشتی و اقتصادی با سختی بسیار زندگی خود را می‌گذرانند و اعتماد عمومی ملت به دولت به پایین‌ترین سطح خود رسیده، بتواند با ابتنا به هماهنگی با سایر قوا و حمایت کامل مجموعه نهادهای حاکمیت موانع و سختی‌های پیش روی زندگی مردم را از سر راه آنان بردارد.
امروز با توجه به وعده‌های داده شده از سوی رئیس‌جمهور به مردم در دوران رقابت‌‌های انتخاباتی و تأکید بر اتخاذ رویکرد جهادی و انقلابی در مدیریت کشور، دیگر مردم نمی‌پذیرند که مسئولان بخواهند از مشکلات ایجاد شده از سوی دولت یا دولت‌های قبلی سخن بگویند و دوباره شاهد این بازی تکراری و نخ‌نما باشند. زیرا قطعاً مسئولان و رئیس‌جمهور با آگاهی کامل از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور وارد صحنه رقابت شدند و لذا انتظار می‌رود که دولت انقلابی این تفاوت را با دولت‌های پیشین داشته باشد که کمتر برای توجیه خطاها و ناکامی‌های احتمالی به میراث دولت‌های گذشته نقب بزند و دیگران را متهم کند.
دولت فعلی به رغم همه مشکلات پیش رو باید این هماهنگی حداکثری با سایر قوا را به مثابه یک فرصت برای حل آسان‌تر مشکلات تلقی کرده و امید ایجاد شده در مردم را در صحنه عمل به منصه ظهور برساند تا بتواند در مسیر اعتمادآفرینی مردم به دولت و مجموعه حاکمیت گام بردارد. در واقع شاید همچنان اعتماد مردم به دولت پایین باشد اما این به معنای عدم امکان ارتقای اعتماد و احیای سرمایه اجتماعی کاهش‌یافته نیست اما تنها راه تحقق این امر؛ صداقت مسئولان با مردم، عمل به وعده‌ها و یا مشاهده تلاش مجموعه دولت برای تحقق وعده‌ها از سوی مردم است.
از طرفی این هماهنگی و همگرایی حداکثری دیگر جایی برای بهانه‌گیری نگذاشته است و کمتر مسئولی می‌تواند ادعا کند که عدم حمایت‌ها یا ناهماهنگی‌ها مانع پیشبرد کارها شده و قطعاً مردم نیز این توجیهات را نمی‌پذیرند و همانطور که رئیس‌جمهور بارها بیان کرده که ما «از اصحاب ما می‌توانیم» هستیم دیگر نمی‌توانیم‌ها یا ارجاع مشکلات به تحریم‌ها جز بهانه‌ای تلقی نمی‌شود.
نکته مهم اینکه جریان منتقد و یا مخالف دولت نیز تاکنون کمتر وارد فضای نقد شده و سکوت پیشه کرده و حتی نوعی همراهی نیز در آنها مشاهده می‌شود و این امر بیش از پیش فضای آرام و به دور از تنشی را در کشور برای کار جهادی فراهم ساخته و دولت می‌تواند در این زمین هموار سیاست بر ناهمواری‌های اقتصادی غلبه کند.
البته هر فرصتی می‌تواند با عملکرد ما تبدیل به یک تهدید یا آفت شود و قطعا هماهنگی، همگرایی و همسویی قوا به مثابه یک فرصت در صورت نگرش نادرست به مفهوم هماهنگی و همگرایی و انتظارت نابجای قوا از هم می‌تواند به یک تهدید برای کشور بدل شود. این مزیت بی‌نظیر وقتی تهدیدآفرین می‌شود که قوای سه‌گانه، به ویژه دولت و مجلس، در تعامل با یکدیگر به جای عمل به وظایف قانونی، مصلحت‌اندیشی‌ها و به نوعی رفاقت‌های فی‌مابین را محور رفتار دوجانبه خود قرار دهند و مجلس قانونگذاری را نه براساس منافع ملی که براساس صرف خواست دولت انجام دهد و نظارت بر عملکرد دولت را نیز به اسم کمک به دولت به حداقل برساند. تجربه روابط اینگونه برخی دولت‌ها و مجالس با هم نشان داه این نه تنها کمک به دولت نیست بلکه به تضعیف دولت و مجلس، گسترش مفاسد اداری و اقتصادی و در نهایت ناامیدسازی قطعی ملت می‌انجامد.
شاید تقارن مجلس انقلابی و دولت مردمی با یکدیگر آخرین فرصت برای اثبات این موضوع است که روحیه انقلابی، کار جهادی و نگاه به داخل، منشأ اصلی حل مشکلات است و اگر این فرصت از دست برود، دیگر به این راحتی نتوان اعتماد مردم را جلب کرد. پس اگر مجموعه مجلس و دولت به این فرصت چهار ساله به مثابه آخرین فرصت ارتقای امید و اعتماد بنگرند، رأی مردم به خود را همیشگی تلقی نکنند و دچار غرور و نخوت نشوند، می‌توان به تحقق شعار تحول و تغییر وضعیت موجود امیدوار شد.
مهدی مخبری
انتهای پیام
