بزهکاری کودکان؛ از حرف تا صراحت در قانون اسلامی

حجت‌الاسلام یدالله وحدانی‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان‌جنوبی با بیان اینکه بزهکاری کودکان از جمله مواردی است که در جامعه افزایش یافته است، اظهار کرد: با توجه به تکلیف قوه قضاییه در پیشگیری از جرائم که البته همکاری سایر قوا را لازم دارد و به تعبیری امر فراقوه‌ای است و با توجه به قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان و تکلیفی که در ماده ۴ برای ایجاد دفاتر استانی در مرکز استان در حوزه‌های قضایی با اهتمام دادستان‌های سایر حوزه‌های قضایی دیده، حمایت از نوجوانان مشمول قانون را مد نظر قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه چنان که از نام قانون پیداست این قانون یک قانون حمایتی است، افزود: چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی قوانینی در خصوص حقوق کودکان داریم که محور آن‌ها حمایت است؛ در بحث حقوق کیفری، کودکان در چهار محور بزهکاری، بزه‌دیدگی، شاهد بودن و در معرض خطر بودن مورد توجه قرار گرفتند.

وحدانی‌نیا ادامه داد: هر چند در حقوق کیفری تا دهه ۸۰، کودکان چندان مورد توجه نبودند و شاید اندکی مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند، اما از سال ۸۰ نهضتی در قلمرو حقوق کیفری برای توجه به حقوق کودک شکل گرفت و در ابعاد مختلف کودکان مورد توجه قرار گرفتند که آخرین آن هم تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ است.

وی افزود: اولین گام در این قانون، تحلیل و شناسایی آسیب‌هایی است که کودکان در معرض آن هستند؛ در بخش اول این قانون به این آسیب‌ها توجه شده و در ماده یک آن تعریفی از اطفال و نوجوانان آمده است؛ آنچنان که طفل به دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال و نوجوانان به افراد بالغ زیر ۱۸ سال توجه می‌شود.

این قاضی دادگاه بیان کرد: در این قانون به آسیب‌هایی که افراد از آن رنج می‌برند نیز توجه ویژه شده است؛ این آسیب‌ها عبارتند از بی‌توجهی و سهل‌انگاری که مفهومی وسیع است و برای حمایت از کودکان در این قانون توجه شده است و منظور از کوتاهی و سهل‌انگاری، بی‌توجهی والدین در انجام تکالیفی است که در قبال کودکان خود موظف به انجام آن هستند.

وحدانی‌نیا ادامه داد: آسیب دیگر سوء رفتار است؛ این واژه هم کلی است و هرگونه فعل و ترک فعل عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی طفل را مورد آسیب قرار دهد مانند توهین، تأدیب و... را مورد توجه قرار داده است؛ بهره‌کشی اقتصادی نیز از دیگر آسیب‌هایی است که به مسائل کار مطرح است و مقررات بین‌الملل و قانون کار کشورمان نیز کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را تحت شرایط خاص اجازه داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه منظور از این قانون، وادار کردن کودک به کار به‌گونه‌ای که به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی برایش آسیب‌زا باشد، ممنوع است، افزود: از دیگر آسیب‌هایی که کودکان از آن رنج می‌برند بحث خرید و فروش کودکان است که از آن با عنوان معامله کودک یاد می‎‌شود؛ در این قانون با این آسیب نیز مخالفت می‌شود.

وحدانی‌نیا با اشاره به اینکه فحشا و هرزه‌نگاری نیز از بحث‌هایی است که امروزه با گسترش فضای مجازی گسترش یافته و در این قانون به‌طور خاص توجه می‌شود، تصریح کرد: همچنین در این قانون، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل مورد توجه قرار گرفته و حدود حمایت از کودکانی که از تحصیل بازمانده‌اند نیز مشخص شده است و همچنین به بهزیستی و دادستان اجازه داده شده تا در صورت نیاز نسبت به این مسئله اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طرد شدن کودک و طفل از سوی خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین کم‌توانی جسمی و روانی کودکان زیر ۱۸ سال یا اختلال هویت جنسیتی نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: هر چند بزهکاری در جای دیگری مطرح است، اما در این قانون افرادی که مرتکب بزهکاری می‌شوند و زیر ۱۸ سال هستند به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز که نباید با آنها رفتار کیفری شود، مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان‌جنوبی تصریح کرد: نهایتا اینکه در این قانون به آسیبی توجه شده به نام خطر شدید و قریب‌الوقوع که سلامت جسمی و روانی کودک را مورد توجه قرار می‌دهد؛ در این خصوص در ماده ۳۱، 32 و 33 برای دادستان و مقامات قضایی و سازمان بهزیستی وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است که طفل اگر در معرض خطر قریب‌الوقوع است، در امر آنها دخالت کند.

دستگاه‌های مختلف باید کمک‌کننده باشند

وی بیان کرد: از بعد قضایی تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه باید همکاری لازم را داشته و برای این منظور تشکیلاتی را ایجاد و شرح وظایفی برای آنها در نظر گرفته شود؛ در این قانون از ۱۰ سازمان قضایی، بهزیستی، انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، اداره ثبت احوال، وزارت تعاون، وزارت بهداشت و صدا‌وسیما توجه شده است و در بحث قضایی ذکر شده که قوه قضاییه موظف است دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان را در دادگستری‌های هر استان ایجاد کند.

وحدانی‌نیا اظهار کرد: همچنین در ماده ۵ قانون آمده در دادسراها باید ساختار و تشکیلاتی ایجاد شود که متولی اجرای این قانون و مباحث مربوط به حمایت از کودکان است و در ماده ۲۸ و ۲۹ به ساختارهای قضایی توجه شده و تلاش شده برای کودکان شعب خاصی در نظر گرفته شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: یکی از مباحثی که در این قانون به‌طور خاص توجه شده، توسعه اختیارات دادستان‌هاست که می‌توانند دخالت مستقیم کنند و وقتی کودک در معرض خطر است به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا مداخله کنند؛ به این صورت که در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوع طفل و یا نوجوان را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا ضابطان دادگستری و یا واحد حمایت دادگستری اجازه دخالت دارند.

وحدانینیا اظهار کرد: معمولا پیش‌گیری، تعقیب و پیگیری افراد، مجازات افراد که به حقوق کودک تجاوز می‌کنند، تمهید تسهیلات برای کودکان و یا خانواده آنها و مشارکت در خانواده با عنوان محدوده‌های حمایت شمرده می‌شود؛ بنابراین حمایت دو هدف کلی دارد یا پیشگیری و یا دادن پاسخ مناسب را پی می‌جوید.

وی افزود: با توجه به اینکه سنگ بنای جامعه را خانواده می‌دانیم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در موارد مختلف به نقش خانواده و محیط‌های خطرزایی که ممکن است از سوی خانواده برای کودک و نوجوان وجود داشته باشد، مورد توجه شده است؛ پس در حوزه خانواده باید مداخلات بیشتری صورت بگیرد؛ اینکه در برخی از نقاط کشور به لحاظ رسوم غلط شاهد پدیده کودک همسری هستیم با توجه با آسیب‌هایی که این امر بر جسم و روح نوجوان خصوصا دختران دارد، باید مداخلات جدی با بهره‌گیری از ظرفیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان انجام گیرد.

وحدانی‌نیا یادآور شد: دستگاه‌های مختلف که به صراحت این قانون مسئولیت‌هایی دارند باید به مسئولیت‌ها و تکالیف خویش با همان نگاه حمایتی از این قشر عمل کنند.