آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، درباره تبعات منفی تحمیل تکالیف اضافه به بانکها گفت: سالهاست که برروی بانکها تکالیف اضافه تحمیل میشود و موضوع جدیدی نیست. بهعنوان مثال بانکهای دولتی نه بانکهای خصوصی موظف هستند تسهیلاتی را به کشاورزان و تولیدکنندگان اختصاص دهند که گاهاً این نوع تسهیلات بیشتر از توان پرداختی بانکها است و در پرداخت آن با مشکل مواجه میشوند. حتی در رابطه با وام ازدواج چنین مشکلی هم وجود دارد. مسئلهای که بر مشکلات بانکها افزوده است، الزام آنها به دریافت نرخ مشخص است. درواقع این نرخ مشخص نوعی نرخ دستوری است که گاهی اوقات منطبق با اصول بانکداری و سیستم اقتصادی کشور نیست و فقط برای بانکها هزینهساز است.
وی افزود: معمولاً بانکها منتقد این نوع رفتارها هستند و همیشه در برابر تکالیف تحمیلی مقاومت کردهاند اما در نهایت مجبور به تسلیم شدهاند و چارهای جزء تسلیم نداشتهاند. وقتی تسهیلات ارزان باشد و مبلغ آن زیاد، مشتریان این نوع تسهیلات افزایش مییابد و از توان پرداخت بانکها خارج خواهد شد و در بیشتر موارد این تسهیلات به موقع و طبق سررسید بازگردانده نمیشود؛ این رویه بانکها را زیانده میکند.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه منظور رهبر معظم انقلاب اسلامی از تکالیف اضافه به بانکها این نیست که حجم تسهیلات بانکی کاهش یابد، بلکه منظور ایشان از این هشدار این است که توان بانکها در نظر گرفته شود تا مبادا در سیستم بانکی کشور مشکلی به وجود آید و این مشکل به تورم و افزایش پایه منجر شود، اضهار کرد: هدف بانکهای دولتی برخلاف بانکهای خصوصی سوددهی نیست، چون بانکهای خصوصی به منظور سوددهی و کسب سود تأسیس شدهاند اما بانکهای دولتی بیشتر با هدف اشتغالزایی و کمک به صنعت و تولید و نیز کمک به توزیع درآمد و کارکردهای اجتماعی تأسیس شدهاند.
بغزیان گفت: نباید به بهانه حمایت از تولید و صنعت و یا به بهانه حمایت از اشتغالزایی تکالیف بیشتری را به بانکهای دولتی تحمیل کرد. در حال حاضر بسیاری از تسهیلات به بانکها بازگردانده نشده و این مسئله به منابع مالی بانکها ضربه وارد کرده است، لذا نباید به بهانه حمایت از تولید نباید تکالیف اضافه به بانکها تحمیل شود. البته ناگفته نماند منابع مالی بانکها بسیار زیاد و چون اغلب بانکهای کشور به عرصه بنگاهداری ورود کردهاند، این منابع در بخش مسکن و سایر بخشهای بنگاهداری سرمایهگذاری شده و به همین دلیل وقتی از بانکها مطالبات بیشتری مطرح شود، نمیتوانند پاسخگوی این مطالبات باشد یا اینکه باید برای پاسخگویی به مطالبات املاک و داراییهایشان را در بخش بنگاهداری به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه امر مقام معظم رهبری امر درست و بجایی است و باید هم دولت و هم مجلس در اجرای آن تمام تلاش خود را به کار بگیرند، عنوان کرد: گاهی اوقات مشاهده شده دولت برای اینکه از برخی مسئولیتها شانه خالی کند و یا در راستای پوپولیسم به بانکها فشار میآورد که فلان تسهیلات پرداخت شود. این معضل برای بانکها مشکلساز است. اگر واقعاً هدف، حمایت از تولید و گرهگشایی از بخش تولید است دولت باید از منابع خود بدون اینکه به بانکها فشار وارد شود، استفاده کند. مثلاً دولت وجوهی را نزد بانکهای دولتی دارد و چون خودش نمیتواند مستقیم از این وجوه برای پرداخت تسهیلات استفاده کند به کارگزار نیاز دارد و کارگزار دولت هم بانکهاست، لذا در اینجا دولت باید به بانکها دستور دهد از منابعش که نزد آنها سپردهشده به مردم تسهیلات پرداخت کند و حتی بهمنظور حمایت از بانکها بگوید که سود این سپرده را از بانک نمیخواهد تا فشاری به بانکها وارد نشود.
کارشناس اقتصادی درباره نقش بانک مرکزی در کاهش تکالیف اضافه به بانکها گفت: رئیس بانک مرکزی منصوب دولت است و اینکه بگوییم کاملاً استقلال دارد، خیلی قابل اتکا نیست، لذا رئیس کل بانک مرکزی به سختی میتواند در برابر فشارها و تکالیف اضافه به بانکها ایستادگی کند. اما باز هم در این شرایط میتواند تنظیمگر روابط دولت با بانکها باشد. قطعاً اگر بانک مرکزی به این قضیه ورود پیدا نکند علاوه بر اینکه پایه پولی افزایش پیدا میکند تورم، خلق نقدینگی، بدهی بانکها، اضافهبرداشت بانکها، فساد اقتصادی، ناترازی ترازنامههای بانکی، بدهی انباشه بانکها، رانت و غیره تشدید خواهند شد.
بغزیان بیان کرد: منابع بانکهای دولتی باید در خدمت تولید باشند. اگر این منابع در خدمت برنامههای سیاسی و پوپولیستی قرار بگیرد، بانکها با مشکل مواجه خواهند شد و شرایط اقتصادی را بدتر از قبل خواهد کرد. مجلس و دولت باید درک درستی از شرایط اقتصادی کشور و شرایط بانکها داشته و ضروری است که توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی را مهم و جدی بدانند.
وی عنوان کرد: گاهی اوقات مشاهده شده شرکتهای دولتی به اسم حمایت از تولید تسهیلات بانکها را میبلعند و وقتی مجلس و دولت تکالیف اضافه را به بانکها تحمیل کنند قطعاً شرکتهای دولتی پیشقدم خواهند شد و برای دریافت این تسهیلات صف خواهند کشد و چون از رانت و حمایت دولت هم برخوردارند از این تسهیلات بخش اندکی به بخش خصوصی خواهد رسید و در اینجاست که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی خواهد شد.
انتهای پیام