به گزارش ایکنا، دیان تریانسیا جانی (Dian Triansyah Djani)، هماهنگکننده دیپلماتیک اندونزی برای گروه 20، گفت که شمول مالی یکی از اهداف گروه 20 بوده که به دلیل گسترش نابرابری به دلیل همهگیری کووید ـ 19 برای گروههای آسیبپذیر و محروم، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
وی افزود: با وجود اینکه هیچ برنامه تأمین مالی اسلامی خاصی در G20 وجود ندارد، اما تأمین مالی اسلامی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا میکند. در G20 ما میخواهیم دستور کار شمول مالی را با تمرکز بر دسترسی گستردهتر به منابع مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط پیش ببریم و این امر با اصول تأمین مالی اسلامی ارتباط نزدیکی دارد.
در نتیجه، 9 سپتامبر(18 شهریور)، اندونزی میزبان ششمین کنفرانس سالانه تأمین مالی اسلامی به عنوان یک رویداد جانبی G20 در جاکارتا خواهد بود. دو ماه بعد از آن، بانک اندونزی (بانک مرکزی کشور)، بانک مرکزی عربستان سعودی و بانک توسعه اسلامی مستقر در عربستان سعودی (ISDB) سمیناری را در مورد تأمین مالی اسلامی و دیجیتالیسازی آن در جزیره بالی اندونزی برگزار میکنند.
وزارت دارایی اندونزی در بیانیهای کتبی اعلام کرد که نقشآفرینی بیشتر برای تأمین مالی اسلامی میتواند یک کاتالیزور اجتماعی و اقتصادی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) باشد. یکی از راههای مهم انجام آن استانداردسازی شیوههای این کار است. اندونزی به عنوان رئیس گروه ۲۰ در سال جاری فرصتی برای ارتقای رشد بیشتر در اقتصاد و حوزه تأمین مالی اسلامی از جمله صنعت حلال دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارتباط نزدیکی با تأمین مالی مبتنی بر شریعت، از جمله تأمین مالی پایدار و تأمین مالی دیجیتال دارد. دولت اندونزی چندین برنامه در این زمینه را اجرا کرده که در راستای تعهدات SDG و توسعه اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلامی است، مانند صدور صکوک خردهفروشی سبز و تأمین مالی جوامع محروم از جمله زنان و شرکتهای خُرد.
محمد الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، نیز در این باره گفت: با توجه به پیشبینی گردش مالی صنعت تأمین مالی اسلامی جهانی تا سال 2024، چنین سیاستهای هماهنگ جهانی که توسط گروه 20 حمایت میشود، از اهمیت زیادی برخوردار است.
الجاسر پیشتر در ماه مارس و در مجمع جهانی سرمایهگذاری اسلامی (GIIF) در جاکارتا اعلام کرده بود که ما معتقدیم که تأمین مالی اجتماعی اسلامی میتواند با استفاده از ابزارهای سنتی مانند زکات، صدقه، وقف و تأمین مالی خُرد از طریق ابزارهای مدرن مانند بلاکچین، فینتک و هوش مصنوعی، فعالیتهای اقتصادی را تحریک کرده و رفاه اجتماعی، شمول مالی و رفاه همگانی را ارتقا دهد.
الجاسر گفت: اوقاف ـ داراییهایی که اهدا، وصیت و یا خریداری میشوند تا در امانت دائمی برای اهداف خیریه استفاد شوند ـ میتواند یک چارچوب جایگزین مالی اجتماعی باشد.
وی بر تعهد بانک توسعه اسلامی به همکاری با تیم G20 اندونزی برای به ثمر رساندن تلاشها تأکید کرد.
پلتفرم تأمین مالی تجاری منطبق با شریعت در بریتانیا، در سال 2020، بخش بانکداری اسلامی 4.3 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و به دارایی آن به بیش از 2.7 تریلیون دلار در کل داراییهای نظام بانکی کشور رسید.
بانکداری اسلامی بیش از 6 درصد از بازار بانکداری جهانی را تشکیل میدهد و 68.2 درصد از کل بازار صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی را شامل میشود.
رشد مستمر در این خدمات بانکی میتواند به گسترش بخش حلال کمک کند، که طبق گزارش وضعیت اقتصاد جهانی اسلامی در سال 2022، مسلمانان در سال 2021 دو تریلیون دلار در بخشهای غذا، داروسازی، آرایشی، مد، سفر و رسانه / تفریح هزینه کردند.
بر اساس گزارش بازار حلال اندونزی در سال 2021/2022، هزینههای داخلی در محصولات و خدمات اقتصاد حلال در این کشور به عنوان بزرگترین بازار داخلی اقتصاد حلال با نزدیک به 230 میلیون مسلمان، در سال 2020، 184 میلیارد دلار است.
به گفته تامی سوتجیپتو، سخنگوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) در جاکارتا، بر اساس سرشماری سال 2020، تنها 40.3 درصد(حدود 80.3 میلیون نفر) در اندونزی دارای حساب بانکی هستند که 50 درصد نسبت به سال 2014 افزایش یافته است.
سوتجیپتو گفت: بنابراین، در چند سال گذشته ما با مؤسسات اسلامی برای انتقال بودجه برای پروژههای SDG در اندونزی همکاری کردهایم.
سخنگوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد تصریح کرد: بخش مالی اسلامی در اندونزی سالانه بین 10 تا 12 درصد در خدماتی مانند بانکداری مطابق با شریعت، مدیریت دارایی، صکوک و تکافل رشد کرده است.
وی افزود: ابزارهای غیرتجاری مانند زکات، صدقه و وقف همچنین توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است.
دولت اندونزی میخواهد پرداخت زکات و صدقه را از طریق سیستم بانکی (هم نظام بانکی منطبق با شریعت و هم نظام بانکی متعارف)، بهعلاوه اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی و بازارهای آنلاین تسهیل کند.
ریاست این کشور در G20 همچنین فرصتی برای افزایش سرعت دیجیتالی کردن شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) این کشور بوده که به تسهیل این پرداختها کمک میکند.
جانی جی پلات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اندونزی در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال G20 هم گفت: اندونزی سه موضوع اولویت را برای ریاست G20 خود در زمینه دیجیتالی کردن تعیین کرده است: اتصال و بهبودی اقتصاد پس از کووید ـ 19، ارتقای مهارتها و سواد دیجیتال.
اندونزی همچنین از گفتوگو بین کشورها در مورد مدیریت اکوسیستم دیجیتال جهانی حمایت میکند.
دیما جانی، مدیر عامل ALAMI در اندونزی ـ یک پلتفرم وامدهی همتا به همتا مطابق با شریعت ـ گفت: شرکتهای کوچک و متوسط موتور محرکه اقتصاد هستند و ثابت کردهاند که در برابر همهگیری کووید ـ 19 انعطافپذیر هستند و باید اولویت دولت برای افزایش دسترسی به بودجه باشد.
دیما گفت: با توجه به فناوری مالی و معاملات تجارت الکترونیک که سال گذشته در اندونزی به ارزش 24.8 میلیارد دلار تخمین زده شد؛ دیجیتالی شدن یک محرک اصلی تحول اقتصادی است.
ALAMI از زمانی که در سال 2019 شروع به کار کرد، 2.6 تریلیون روپیه اندونزی (179.8 میلیون دلار) به صورت شرعی به شرکتهای کوچک و متوسط در 32 استان کشور پرداخت کرده است.
مدیرعامل این شرکت گفت: با افزایش شمول مالی، مهم است که ما سواد مالی مردم را نیز افزایش دهیم تا آنها پول خود را عاقلانهتر مدیریت کنند. این نشانهای از خوشبینی است که میتوان از سیاستگذاری جهانی در G20 چنین منافعی را بهدست آورد.
خبرنگار: علیرضا بختیاری
انتهای پیام