تورم و عدالت دو متغیر وابسته به یکدیگر هستند، بعضی از کارشناسان تورم را نافی عدالت و برخی تضادی بین آنها نمیبینند. به باور کارشناسان اقتصادی تورم برای اقتصاد ضروری است و بدون تورم انگیزه تولید و ثروتآفرینی از بین میرود، اما در مقابل عده دیگر معتقدند که تورم دخل و خرج خانوارها را برهم میزند، سوداگری و رانت را شدت میبخشد و در نهایت اقتصاد را از حالت پویا خارج و وارد مرحله زد و بند و رانتبازی میکند.
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی و دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه پیش از ورود به بحث ارتباط تورم با عدالت باید این پرسش مطرح شود که آیا تورم علت است یا معلول، گفت: به نظر من تورم معلول یک سری تصمیمهای اقتصادی است. اگر میخواهیم تورم را مهار کنیم باید تصمیمهایی که منجر به تورم شده را اصلاح کرد تا این معلول اصلاح شود.
وی افزود: در حقیقت تصمیمهایی که تا به امروز اتخاذ شده به شکلی بوده که بیعدالتی یا کمعدالتی را در جامعه ترویج کرده است. وقتی دستمزدها کفاف هزینههای جاری را نمیدهد یا وقتی فاصله دستمزدها با هزینههای عمومی نسبت به دو، سه سال گذشته بیشتر شده است، این یعنی عدم عدالت و نتیجه آن تورم میشود.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: تورم به حدی افزایش پیدا کرده که دخل و خرج خانوارها برهم خورده و با هم تناسبی ندارند و این اصلاً عدالت نیست. افزایش قیمتها، حذف ارز 4200 تومانی و تحمیل انواع و اقسام مالیاتها به مردم میتواند به ترویج بیعدالتی در جامعه دامن بزند.
دانشمند بیان کرد: درواقع بیعدالتی به خودی خود به وجود نمیآید، بلکه بیعدالتی محصول اتفاقات و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و تورم آیینه تمامنمای حکمرانی اشتباه در بخش اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
وی تورم را آفت اقتصاد عنوان کرد و گفت: برخی تحلیلگران و اساتید اقتصادی میگویند گاهی اوقات تورم باعث رشد و رونق اقتصادی است و اقتصاد را از رکود خارج میکند، واقعاً چنین دیدگاههایی به شوخی شباهت دارد، مگر میشود تورم موجب رشد و رونق اقتصادی شود؟ در بعضی از کشورها چون تورم منفی یا صفر است برای اینکه سرمایهگذاریها را افزایش دهند و نظام عرضه و تقاضا را هماهنگ سازند جهشی در اقتصاد ایجاد و مقدار اندکی تورم را افزایش میدهند اما نه اینکه تورم را به بیش از 50 درصد برسانند. در کشور ما تورم مواد غذایی و مواد مصرفی عمومی مردم نزدیک به 100 درصد است و تورم سایر بخشها هم دستکمی از آنها ندارد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با تورم موجود صحبت کردن از عدالت شوخی است و تورم موجود بیعدالتی محض است. برای دهکهای بالای جامعه تفاوتی ندارد قیمتها افزایش یابد و قیمت هرچه هم باشد کالای مدنظرشان را خریداری میکنند، ولی این موضوع برای دهکهای ضعیف کاملاً متفاوت است، چون هر افزایش قیمتی به معنای کاهش قدرت خرید آنها محسوب میشود.
دانشمند مخالف توزیع نقدی یارانههاست چرا که از نظر او کمکی به توسعه عدالت نکرده است. وی در تبیین این موضوع گفت: شیوه پرداخت یارانه کاملاً اشتباه است. یارانه به معنای یاری رساندن است و باید برای توانمند ساختن اقشار ضعیف به کار گرفته شود تا روزی به آن احتیاج نداشته باشد اما وقتی یارانه بدون برنامه هدفمندسازی پرداخت شود یعنی اینکه به تورم کمک شده، پول داغ پرفشار به بازار تزریق میشود و این پول داغ پرفشار در قالب یارانههای 300 تا 400 هزار تومانی منجر به تورم اضافه خواهد شد. برای اینکه مشکل مهار شود باید یارانه با برنامه هدفمندسازی پرداخت شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر باید برنامههای کارآمد برای توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شود و صرفاً پرداخت نقدی یارانه نباید ملاک باشد، اما متأسفانه برای توانمند ساختن اقشار ضعیف سایر مسیرها و راهکارها را کنار گذاشته و به سراغ راحتترین و بیاثرترین راه یعنی افزایش مبلغ یارانه نقدی میرویم.
دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: پیش از صحبت کردن از عدالت بهتر است یک بار کتاب «مقدمه به افلاطون» مطالعه شود که درباره عدالت و تحقق مدینه فاضله بحث شده است. همه ما برای عدالت تعاریف متعددی را در ذهن داریم، درصورتیکه باید به یک تعریف واحد در رابطه با عدالت دست یافت، اما چون چنین تعریف واحدی وجود ندارد، نتوانستهایم به عدالت دست پیدا کنیم.
دانشمند معتقد است، مدل توسعهای که در پیش گرفته شده مدلی معیوب و اشکالساز است و صرفاً از جایی کپی شده بدون اینکه مسائل بومی، منطقهای و فرهنگی کشور مدنظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: در راستای تحقق عدالت و مدل توسعه بومی باید ابتدا مشخص شود قرار است در چه زمینههایی از اقتصاد توسعه پیدا کنیم. 50 سال قبل در کره جنوبی اساتید و محققان این کشور الگوی توسعه کرهای را نوشتند و در این الگوی توسعه مشخص کردند که قرار است کره در صنعت فولاد، کشتیسازی، خودروسازی و لوازم خانگی پیشرفت کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامههای توسعه در کشور گفت: ما تا به امروز 6 برنامه توسعه داشتهایم که باید پیش از ورود به برنامه هفتم بررسی شود اهداف برنامههای قبلی چه بوده و چقدر در تحقق این اهداف موفق عمل شده و علت نتوانستنها مشخص شود. اما متأسفانه همان برنامه اول را ملاک برنامههای بعدی قرار دادهاند و فقط کمی اعداد و ارقامش تغییر پیدا کرده است. باید پیش از تنظیم برنامه هفتم علت مشکلات و عدم موفقیت برنامههای قبلی ریشهیابی و واکاوی شود.
دانشمند تغییر مدل کشاورزی و کشت را یکی از اولویتهای برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: در برنامه برای پیشرفت بخش کشاورزی باید به مقوله آمایش توجه کرد تا در این بخش هم شاهد رونق و پیشرفت باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: برای اینکه عدالت در جامعه گسترش پیدا کند باید تصمیمات منتهی به تورم اصلاح و جریان تولید صنعتی و غیرصنعتی در کشور تقویت شود.
انتهای پیام