یحیی کمالیپور، حقوقدان و نایب رئیس سابق کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، در گفتوگو با ایکنا، درباره دلایل کمتوجهی نسبت به اجرایی کردن اصل 27 قانون اساسی و فراهم کردن زمینه اعتراض قانونی مردم به ویژه پس از اعتراضات سالهای 96 و 98 تا به امروز گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک از مترقیترین قوانین اساسی در سطح جهان است اما متأسفانه بنا به علل مختلفی تعداد زیادی از این اصول یا مغفول مانده و اجرایی نشده یا گزینشی اجرا شدهاند و عدم توجه به قانون اساسی به منزله قانون مادر برای تمام قوانین باعث شده کشور دچار چالشها و مشکلاتی شود و این امر امروز در خصوص اصل 27 قانون اساسی بروز و ظهور بیشتری یافته است.
وی افزود: در قانون اساسی حق اعتراض مسالمتآمیز برای همه مردم از اقشار مختلف به رسمیت شناخته شده و مسئولان هم با تدبیر و مدیریت خود باید نسبت به خواستههای مردم پاسخگو باشند، لذا اینکه همیشه در این نوع اتفاقات مسئولیت خود را در عدم اجرای قانون اساسی به گردن مردم بیندازیم چندان قابل پذیرش نیست.
کمالیپور اظهار کرد: در یک کشور 85 میلیونی افراد با سلایق، گرایشها و خواستههای مختلفی حضور دارند و خیلی از این تجمعات مردمی در خیابان برای مطالبات صنفی است اما چون مسئولان مدیریت صحیحی برای هدایت و نظارت بر این تجمعات ندارند زمینه برای عدهای فرصتطلب فراهم میشود که خواستههای مردم را منحرف کنند و هم مردم به حق خود نمیرسند و هم به کشور آسیبهای فراوانی میرسد.
این حقوقدان بیان کرد: در همین قضایای اخیر کسب و کارهای مردم بسیار آسیب دید و لطمات روحی و روانی زیادی به مردم وارد شد و حتی نیروهای امنیتی و انتظامی نیز دچار مشکلات و فرسایش زیادی شدند و در مجموع بردی در این قضیه برای هیچ طرف وجود ندارد و شاید علت اصلی آن است که نتوانستیم یا نخواستیم به قانون و این اصل عمل کنیم.
کمالیپور تأکید کرد: اگر در نقاط مختلفی در کشور جایگاهی برای بیان مطالبات و اعتراضات تعیین میشد آن زمان نظارت و مدیریت تجمعات اعتراضی بسیار راحتتر بود و مردم نیز در امنیت میتوانستند اعتراض خود را بیان کنند اما عدم توجه به اصل 27 قانون اساسی باعث شده صدای اعتراض مردم از خانهها و خیابانها بلند شود و در خلأ این نظارت و مدیریت مسئولان به سرعت به سمت اغتشاش منحرف شود. در این وضعیت تفکیک میان معترضان و اغتشاشگران بسیار سخت خواهد شد و سبب میشود خیلی از افراد آسیب دیده و بدبینی به نظام افزایش یابد.
کمالیپور درباره تأثیرات سیاسی اجرای اصل 27 قانون اساسی گفت: قطعا اجرای این اصل هم امنیتآفرین و هم اعتمادساز است. آن روزی که تدوینکنندگان قانون اساسی این اصل را در قانون اساسی گنجاندند بسیاری از نخبگان و علما آن را یکی از اصول مترقی مردمسالاری دینی توصیف کردند چون براساس این اصل مردم میتوانند فراخور شرایط و نیازهای خود خواستههای خود را مطرح کنند و مسئولان هم خواسته مردم را بشنوند اما به واسطه عدم توجه به این اصل هر اعتراضی که در کشور رخ میدهد، نه کسی پاسخگو است و نه کسی خود را پاسخگو میداند.
وی با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون ساسی برای اداره و تثبیت نظام سیاسی در یک چارچوب مشخص و به رشد رسیدن آن است، گفت: در واقع یک نظام سیاسی در نظام بینالمللی خود را با قانون اساسی معرفی میکند و از همین منظر اجرای اصل 27 قانون اساسی هم برای کشور و هم برای مردم اعتمادآفرین و امنیتآفرین است.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه امروز یکی از چالشهای اساسی کشور بیاعتمادی مردم به بخشی از مسئولان و عملکرد متعارض آنها در حوزه گفتار و رفتار است، گفت: اگر این اصل در کشور رعایت میشد مسئولان به برخی غفلتها دچار نمیشدند و به خودشان میآمدند تا بیشتر در جهت اعتمادسازی و توجه به خواست مردم عمل کنند.
کمالیپور درباره ارزیابی خود از درس گرفتن مسئولان از این اتفاقات برای عملیاتی کردن این اصل مهم قانون اساسی گفت: من چندان خوشبین نیستم که مسئولان به این کار تن بدهند زیرا ظرفیت پاسخگویی در مسئولان پایین است. اگر این ظرفیت در کنار یک راهبرد اساسی در حوزه اشتغال، امنیت، اقتصاد و ... برای جلب اعتماد عمومی وجود داشته باشد به طور طبیعی هراس و نگرانی از تجمع چند صد نفره یا چند هزار نفره مردم برای بیان خواستهها هم ایجاد نمیشود و به راحتی مسئولان با تدبیر و عقلانیت به این خواستهها پاسخ میدهند.
وی یادآور شد: حتی در مجلس دهم و از ابتدای شکلگیری آن بحث اجرای اصل 27 قانون اساسی مطرح بود اما کمتر کسی حاضر شد به آن توجه کرده و در متن کار قرار دهد. الان هم اگر چه برخی مسئولان اعلام کردهاند وقت آن فرارسیده که این اصل اجرایی شود و فضا و شرایط مناسبی برای بیان خواستههای مردم فراهم شود اما من خوشبین نیستم که این اصل به صورت کلی عملیاتی شود.
گفتوگو از مهدی مخبری
*اصل 27 قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.