برنامه‌های پنج ساله فدای امور روزمره می‌شوند + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: معمولاً دولت‌ها در اجرای برنامه پنج ساله و انجام امورات روزمره دچار چالش می‌شوند و در نهایت برنامه را فدای امورات روزمره می‌کنند.
حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره سرنوشت لایحه برنامه هفتم گفت: سال‌هایی را تجربه کرده‌ایم که بدون برنامه سپری شده و در سال 89 و اخیراً هم در تمدید برنامه ششم چنین اتفاقی رخ داده است و لذا اداره کشور بدون برنامه پنج ساله پدیده عجیبی نیست، پس سال‌هایی بوده که لایحه بودجه ارائه شده ولی برنامه پنج ساله وجود نداشته است.
وی با تأکید بر این مطلب که برنامه باید قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد، افزود: بعد از جنگ تحمیلی مدام برنامه‌های پنج ساله را تدوین و تصویب کرده‌ایم ولی هیچ‌یک به غیر از برنامه سوم که تا حدودی عملیاتی شد، دیگر برنامه‌ها خیلی جنبه عملیاتی به خود نگرفتند. به طور کلی همه برنامه‌هایی که تدوین و تصویب شده در مقام اجرا طور دیگری اجرایی شدند و با آنچه که در متن و بطن برنامه نهفته شده بود فاصله زیادی داشت.
برنامه‌های پنج ساله فدای امورات روزمره شده‌اند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: بنابراین برنامه‌ای که قرار نیست اجرا شود البته نه به این معنا قصدی برای اجرای آن وجود ندارند، بلکه به این معنا شرایط آنقدر متغیر است، دولتی که روی کار می‌آید لاجرم در اجرای برنامه پنج ساله و انجام امورات روزمره دچار چالش می‌شود و بنابراین برنامه را فدای امورات روزمره خود می‌کند.
حیدری افزود: در این شرایط چه فایده‌ای است که برنامه تدوین شود یا نشود، چون هیچ تفاوتی نمی‌کند. متأسفانه تصمیم‌گیری‌هایی که در کشور انجام می‌شود طول عمر آن در حد چند ماه هست نه چند سال و لذا بودن یا نبودن برنامه تفاوتی با هم ندارد.
وی تأکید کرد: معمولاً دولت‌ها خود را موظف به اجرای احکام دائمی می‌بینند و برای اجرای برنامه‌ها الزامی وجود ندارد و چون ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده، برنامه‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا ناقص اجرا می‌شوند و از گذشته این شیوه وجود داشته و تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل دولت در تأمین هزینه‌های جاری و تأثیر آن بر نادیده گرفتن برنامه‌های پنج ساله گفت: بهترین شیوه برای تأمین هزینه‌های جاری از طریق مالیات است و نباید درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری شود، به عبارت بهتر درآمدهای مالیاتی مخصوص تأمین هزینه‌های جاری و درآمدهای نفتی و گازی مخصوص تأمین هزینه‌های عمرانی. نفت یک سرمایه بین نسلی است و از طریق آن می‌توان دارایی‌های زیر زمین را به دارایی‌های روی زمین تبدیل کرد و اشتغال و تولید را تقویت کرد.
تحریم ومحرومیت از درآمدهای نفتی
حیدری ادامه داد: متأسفانه ما به خاطر تحریم تا حدودی از درآمدهای نفتی محروم هستیم و شواهد و قرائن و وضعیت بازار ارز نشان می‌دهد درآمدهای نفتی به حدی نیست که دولت بتواند همزمان از پس تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری برآید و لذا تمام این درآمدها صرف گذراندن امورات جاری کشور می‌شود.
وی با اشاره به ضعیف بودن پایه‌های مالیاتی گفت: به دلیل فروش نفت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، پایه‌های مالیاتی گسترده و تحکیم نشده است و لذا بهتر است در چنین شرایطی پایه‌های مالیاتی و شیوه‌های دریافت آن متنوع شود تا مبادا کل فشار نظام مالیاتی بر دوش کارمندان و کارگران و گمرکات و ارزش افزوده متمرکز شود.
بیشتر بخوانید:
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: یک سری مؤدیان بزرگی وجود دارند که از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند و غیرشفاف عمل می‌کنند و لذا بهتر است اینها شناسایی شوند و دولت به سراغ اینها برود.
حیدری با بیان اینکه سیستم دستگاه مالیاتی کشور هنوز توسعه پیدا نکرده و ضروری است در برنامه هفتم برای کارآمدسازی نظام مالیاتی تدابیری اندیشده شود تا هزینه‌های جاری دولت از طریق مالیات به بهترین شکل تأمین شود، گفت: رفع مشکلات موجود در نظام مالیاتی زمان‌بر است و کار یکی دو روز نیست، درصورتی‌که دولت به دنبال راه‌های عاجل و زودبازده است و در این شرایط هم امکان‌پذیر نیست و باید صبوری کند.
راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی در برنامه هفتم
وی بیان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در پنج سال پیش رو نیازمند افزایش ظرفیت GDP کشور است. اگر نگاهی به آمارها بیندازید میزان GDP کشور تا سال 90 به این سو 450 میلیارد دلار بوده ولی امروز متأسفانه این رقم کاهش یافته و بین 200 تا 300 میلیارد دلار است، لذا وقتی هرچقدر کیک کوچکتر باشد قطعات کوچکتری برداشته خواهد شد. انتظار دولت از مالیات باید به اندازه‌ای باشد که در اقتصاد تولید انجام می‌شود. وقتی میزان تولید در یک دهه گذشته کاهش یافته نباید انتظار دریافت مالیات بیشتر را هم داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی کشور که می‌تواند دولت را در دستیابی به اهداف بودجه و برنامه هفتم بازدارد، مالیات تورمی است. در کشوری که 47 درصد تورم وجود دارد، مردم باید 47 درصد سرمایه خود را تا آخر سال مالیات پرداخت کنند و در کنار آن سایر هزینه‌های زندگی هم هست که به تبع تورم، افزایش پیدا کرده و لذا باید دولت در چنین شرایطی ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی را در نظر بگیرد و سپس به دریافت مالیات مبادرت ورزد.
حیدری در پایان تأکید کرد: در شرایط امروز و تا زمانی که دولت نتواند ساختار مالیاتی کشور را اصلاح کند، نباید انتظار بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت و همه اینها هم در گرو افزایش میزان تولید است و در برنامه هفتم باید این مورد در نظر گرفته شود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
