ارجاع بند تعیین مبلغ پاداش افشاگران فساد به کمیسیون حقوقی مجلس برای اصلاح

به گزارش ایکنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز، چهارشنبه، ۱۶ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد با ماده ۸ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۸ آمده است: در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را با ۱۸۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بر اساس ماده ۹ این طرح؛ برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها است.

در ادامه نوبت به بررسی ماده ۱۰ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد رسید که به دلیل وجود ابهاماتی، این ماده برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون ارجاع شد.

در ماده ۱۰ ارجاع شده به کمیسیون آمده است: مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درباره گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره (۱) این ماده ضمن صدورحکم، اعلام نظر کند.

تبصره ۱- مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - تا یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال، تا سه درصد (۳%)

ب - نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال تا هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا دو درصد (۲%)

پ - نسبت به مازاد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا یک‌درصد (۱%)

تبصره ۲- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال و یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال است.

تبصره ۳ ـ مبالغ مذکور در تبصره (۱) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.

تبصره ۴- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

تبصره ۵- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

تبصره ۶- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

همچنین ماده ۱۲ طرح مذکور نیز به منظور رفع ابهامات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

بر اساس ماده ۱۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.

گفتنی است در جریان بررسی ماده ۱۰ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد نماینده دولت ضمن مخالف با پیشنهادات مطرح شده در خصوص این ماده مدعی شد که ماده ۱۰ دارای بار مالی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح کرد در بودجه سنواتی از محل درآمد‌های حاصل منابع مورد نیاز برای این ماده تأمین شده است.