به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی استانداری قم، سیدمهدی قریشی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قم، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: طی یک دهه اخیر با توجه به ضروریات کشور مقام معظم رهبری نامگذاری سالها را اولویت اقتصادی تشخیص دادند و بر این اساس هر ساله موضوعات اقتصادی در دستور کار کشور قرار گرفته است. در سال گذشته نیز با توجه به اینکه به عنوان تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین نامگذاری شد در استان قم ستادی با عنوان ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان به ریاست استاندار تشکیل شد.
به گفته وی؛ تقریباً هر دو ماه یک جلسه برگزار شد و مسائل و مشکلات شرکتهای دانشبنیان و همچنین هماهنگی لازم برای افزایش کمی و کیفی این شرکتها پیگیری شده است؛ طی سال گذشته ما شاهد افزایش ۳۱ درصدی شرکتهای فناور عضو پارک علم و فناوری استان و همچنین افزایش ۲۱ درصدی شرکتهای دانشبنیان در قم بودیم که با توجه به جایگاه هفتم استان قم در تعداد شرکتهای دانشبنیان بین استانهای کشور در ابتدای سال ۱۴۰۲ احتمالاً این رتبه نیز ارتقا پیدا کرده است.
معاون استاندار افزود: هر چند برخی از شرکتهای دانش.بنیان به جهات مختلف از جمله خاص بودن محصولشان یا رفع نیازهای اساسی کشور و... توانستهاند بر مشکلات فائق آیند و موفقیتهای خوبی حاصل کنند، لیکن برخی از شرکتها نیز درگیر مشکلاتی هستند که مانع از فعالیت و توسعه آنها میشود.
وی با اشاره به برخی مشکلات شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: به عنوان مثال بهرغم این که تسهیلات مالی در پوشش صندوقهای مختلف یا تسهیلات بانکی برای شرکتهای دانشبنیان پیشبینی شده ولی کماکان این گونه شرکتها از کمبود منابع مالی رنج میبرند و بدین گونه نمیتوانند محصولشان را به طور گسترده تولید و عرضه کنند.
قریشی گفت: هم چنین مشکل فروش یکی از موانع رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان است که این موضوع نیز علل مختلفی هم چون ضعف در بازاریابی، وجود محصولات مشابه خارجی با قیمت کمتر، عدم همراهی مناسب برخی سازمانهای دولتی در تأمین نیازهایشان از طریق شرکتهای دانشبنیان و... دارد.
وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در استان برای حمایت از دانشبنیانها بیان کرد: در جلسات ستاد اقتصاد دانش بنیان استان مسائل و نیازهای شرکتهای دانشبنیان بررسی و حتی در برخی جلسات با حضور مدیران این شرکتها و دعوت از مدیران دستگاههای اجرایی به تک تک مسائل آنها پرداخته شده و تصمیمگیریهای لازم برای رفع این مشکلات انجام شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قم در ادامه یادآور شد: به عنوان مثال برخی از شرکتها برای دریافت تسهیلات، وثایق مورد نظر بانکها را ندارند بانکها نیز طبق ضوابط ملزم به دریافت تضامین کافی هستند و درخواست شرکتهای دانشبنیان این است که همان دانش یا اختراع یا محصولی که دارند به عنوان تضمین مورد قبول قرار گیرد ولی این موضوع در ضوابط بانکی مورد پذیرش نیست که امیدواریم با پیگیریهایی که خواهد شد بسیاری از این مشکلات که راهکارهایی هم دارد مرتفع شود.
به گفته وی؛ البته در سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان و همچنین آیین نامههای حمایتی برای این گونه شرکتها گامهای مؤثری در راستای توسعه شرکتهای دانشبنیان برداشته شد که بخشی از اثرات آن را در همان سال مشاهده کردیم و احتمالاً امسال و سالهای آتی بیشتر شاهد این قضیه خواهیم بود.
قریشی افزود: با افزایش بهرهوری و استفاده درست از منابع میتوانیم شاهد رشد تولید باشیم که برای استفاده بهینه از منابع، شرکتهای دانشبنیان حضور مؤثری خواهند داشت ضمن اینکه با ایدههای خلاقانه و نوآوری میتوان محصولات یا خدمات جدید عرضه کرد که اینجا هم شرکتهای دانشبنیان خود را نشان خواهند داد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای استان برای عملیاتی شدن شعار سال گفت: از ابتدای سال، جلسات مختلفی به ریاست استاندار برای تعیین نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای تحقق شعار سال برگزار شد که این جلسات به صورت تخصصی و در حوزههای مختلف با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شدهاند و همه دستگاهها ملزم شدند تا برنامهها و فعالیتهای خود را برای این موضوع تدوین و ارائه کنند.
معاون استاندار افزود: ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان در راستای شعار امسال نیز به فعالیت خود با قوت ادامه خواهد داد و امیدواریم در پایان سال با همت همه دستگاههای اجرایی مدیران و کارکنان دولت شاهد رشد تولید و مهار تورم بوده و گامی بلند در شکوفایی و تقویت اقتصاد ملی برداریم.
انتهای پیام