رئیس جمهور، روز گذشته، 28 خرداد، در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بانکهایی که امکان اصلاحشان وجود ندارد از چرخه نظام بانکی حذف خواهند شد. هرچند رئیس قوه مجریه اشاره مستقیمی به بانک خاصی نداشت اما میتوان پیشبینی کرد با توجه به شرایط نامطلوب بانکهای خصوصی و مداخلاتی که در نظام اقتصادی کشور دارند، احتمالاً ادغام یا حذف چند بانک خصوصی مدنظر او باشد.
محمدجواد توکلی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتوگو با ایکنا، درباره حذف یا ادغام چند بانک خصوصی ناتراز اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم که باید در راستای بهبود وضعیت اقتصاد ایران اتفاق بیفتد همین اصلاح نظام بانکی است. در 40 سال اخیر مرتب بر حجم نقدینگی افزوده و بیش از 20 هزار برابر شده است ولی حجم تولید نهایتاً پنج برابر رشد داشته و این نشان میدهد هیچ تناسبی میان پولی که در سیستم خلق شده با ارزش افزودهای که باید بخش اقتصادی داشته باشد، وجود ندارد.
وی افزود: اگر بانکها بهویژه بانکهای خصوصی این وجوه را قاعدتاً وارد چرخه تولید میکردند باید در رشد و توسعه اقتصاد ثمره آن را میدیدیم، در حالیکه در دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ما خیلی بالا نبوده و نشان میدهد این وجوه به سمت فعالیتهای مولد هدایت نشدهاند و حتی گاهی اوقات بانکها در شرکتهای اقماری سرمایهگذاری کردهاند.
رئیس پژوهشکده امور اقتصادی تصریح کرد: در کنار اصلاح نظام بانکی و مالی کشور باید سایر بخشهای اقتصادی را هم با اصلاح مواجه کرد. به عبارت دیگر اصلاح نظام مالیاتی و حمایتی بهتر است مدنظر متولیان و تصمیمگیران قرار گیرد و با دریافت مالیات از بخشهای غیرمولد اقتصادی، گردش نقدینگی و وجوه را به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت کرد.
توکلی با تأکید بر این موضوع که پرداخت یارانه و کمکهای حمایتی به بخشهای مولد به اثربخشی برنامه هفتم منجر خواهد شد، گفت: پرداخت یارانه حمایتی به بخش تولید، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده به عنوان سه مکمل مهم و اصلی اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی کشور به شمار میروند.
وی افزود: یکی از مشکلات سیستم مالی و بانکی کشور عدم شفافیت اطلاعات است و میتوان این خلأ را با تقویت و همهگیری سامانهها اطلاعاتی مانند سامانه مؤدیان برطرف و تحول خوبی را در اقتصاد ایران رقم زد.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حل ناترازی نظام بانکی کشور به ویژه بانکهای خصوصی را از اقدامات مهمی عنوان کرد که دولت باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر داشته باشد و افزود: اینکه بانکها به خلق پول ادامه دهند ولی ثمراتش در اقتصاد مشاهده نشود قابل پذیرش نیست.
توکلی درباره سلب قدرت خلق پول از بانکهای خصوصی گفت: خلق پول فرصتی است که سودآوری بسیار بالایی برای بانکها به همراه دارد و عملاً بانکها از این فرصت بهره میبرند. خیلی از فقهای اقتصاد اسلامی با فلسفه خلق پول مشکل دارند و آن را نهی میکنند اما میگویند اگر بنا بر وجود آن است فقط باید در اختیار حاکمیت باشد.
وی در این رابطه ادامه داد: محققان اقتصاد اسلامی تأکید میکنند خلق پولی که اتفاق میافتد اگر با مشکل ساختاری همراه باشد و وجوه حاصل از آن به سمت فعالیتهای مولد هدایت نشود، یک نوع مالیات تورمی را رقم میزند و بانکهای خصوصی نباید از منافع مالیات تورمی بهره ببرند و در نهایت اگر چارهای هم جزء خلق پول نیست حداقل کاری که میتوان انجام داد این است که منافع آن به عموم مردم برسد.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه تجدیدنظر در تعداد و کیفیت بانکها و تجدیدنظر در امکان خلق پول خصوصی به عنوان ابزار قدرت بانکهای خصوصی امری مهم و ضروری محسوب میشوند، گفت: وقتی خلق پول در اختیار حاکمیت باشد ظرفیتی برای دولت و بخش عمومی فراهم میشود تا در پیشبرد پروژههای عمرانی و زیرساختی و فقرزدایی از آن استفاده کرد و این قابل توجیه است.
توکلی با اشاره به ورود یا عدم ورود بانکها به عرصه مولدسازی داراییهای دولت تأکید کرد: قاعدتاً بانکها نباید به این مقوله ورود پیدا کنند ولی مشمول مولدسازی شدهاند. ورود بانکها به این عرصه اختلالاتی را به همراه دارد. موضوع دیگری که در بحث ادغام بانکهای خصوصی مطرح میشود این است که املاک تحت اختیار آنها باید به بخش عمومی و حاکمیتی واگذار شوند و نباید همچنان در اختیار بانکها قرار داشته باشند.
وی تعدد بانک و شعب بانکی را خارج از نیاز جامعه و نظام اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد که با حرکت به سمت بانکداری الکترونیک میتوان هزینههای تحمیلشده به سیستم اقتصادی را کاهش داد.
به گفته رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، اغلب بانکهای خصوصی صاحب املاک و خانههایی هستند که احتکار شده و اگر وارد بازار شوند و به آنها مالیات تعلق گیرد قیمت مسکن و اجارهبها را کاهش میدهد.
توکلی یکی دیگر از مشکلاتی که برخی بانکهای خصوصی برای نظام بانکی کشور به وجود آوردهاند مربوط به اعطای تسهیلات به کارمندان و نیروی انسانیشان دانست که حجم نقدینگی بسیار زیادی را شامل میشود و از سوی دیگر عنوان کرد پرداخت تسهیلات در برخی بانکهای خصوصی با ضوابط و شرایط قانونی همخوانی ندارد.
وی در پایان تنوع در بانکها را به نفع حکمرانی اقتصاد ندانست و در این رابطه اظهار کرد: رقابت در فضای فعالیتهای اقتصادی خوب است اما رقابت در تأسیس بانک خوب نیست. رقابتی که در فضای بانکی وجود دارد باعث شده نرخ سود علیالحساب و هزینههای تسهیلات افزایش یابد و عملاً رقابت از نوع مخرب را شاهد هستیم. بانکها باید بتوانند به ازای خدماتی که ارائه میدهند کسب سود کنند و نه از طریق خلق پول ولی بسیاری از بانکهای کشور از قبال خلق پول سود کسب میکنند نه از قبال ارائه خدمات که اگر قدرت خلق پول را هم از آنها بگیریم عملاً ادامه فعالیتشان مقرون به صرفه نیست.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام