به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حسن بختیاری، رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی(ره) دانشگاه دفاع ملی، در همایش حکمرانی متعالی خراسان رضوی که امروز هفتم تیر ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، در خصوص مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، اظهار کرد: این مجموعه از سال 1397 به عنوان اولین مجموعه تخصصی علمی حکمرانی در سطح کشور ایجاد شده که با تدبیر مقام معظم رهبری شکل گرفته است. هدف اصلی آن کمک به افزایش کارآمدی نظام حکمرانی در سطح کشور است.
وی ادامه داد: این مأموریت در دو حوزه آموزش و پژوهش است. در حوزه آموزش با طراحی و اجرای دورههای آموزشی حکمرانی تلاش میکنیم افزایش کارآمدی را در حکمرانان ایجاد کنیم، از جمله اینکه امسال افتخار دانشآموختگی اولین دوره دکترای حکمرانی در سطح کشور را که ورودی سال 1398 هستند، خواهیم داشت.
بختیاری با اینکه در کشور فقط همین یک رشته را به عنوان دکترای حکمرانی به صورت مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داریم، اضافه کرد: یکی از محورهای آموزشی، توسعه رشتههای دکترای حکمرانی برای تربیت صاحب نظران و اساتید حوزه حکمرانی در سطح کشور است. تاکنون سالیانه هفت دانشجو داشتیم و امسال با اذن مقام معظم رهبری هفت نفر از خانمها هم اضافه شدند، بدین ترتیب امسال 14 دانشجوی جدید دوره دکترا در این رشته را خواهیم داشت.
وی اظهار کرد: حدود 75 نفر از حکمرانان سطح عالی کشور در دوره یکساله این مدرسه در حال آموزش که 15 نفر از نمایندگان و مابقی از افرادی هستند که سطح مدیرکل به بالا را تشکیل میدهند و از این میان 25 نفر را خانمها شکل میدهند. همچنین برای افزایش کارآمدی در سطح عملیاتی و اجرا هم دورههای آموزشی برای فرمانداران و استانداران برگزار میکنیم که هر دو ماه یک روز را در اختیار مجموعه هستند. بدین ترتیب تا به امروز هزار نفر از مدیران کل دستگاهها در سطح استانها در این همایشها و کارگاهها شرکت کردند.
رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی با بیان اینکه تولید محتوای علمی در حوزه حکمرانی مهمترین وظیفه این مجموعه در حوزه پژوهشی است، گفت: این حوزه مغفولی است که کمتر بدان پرداختند و اگرچه در حوزه مبانی حکومت اسلامی تحقیقات و پژوهشهای متعدد و فراوانی داریم، اما در حوزه حکمرانی به شدت ضعیف هستیم و آنچه در ادبیات علمی حکمرانی در سطح دانشگاهها و مجامع علمی ما رونق دارد، عمدتاً برگرفته از ادبیات غربی و ترجمههاست.
وی اظهار کرد: تلاش ویژهای در مدرسه عالی شهید بهشتی سازماندهی شده تا بتوانیم تولیدات علمی خوبی را داشته باشیم، علاوه بر این از طریق ارزیابی سیاستهای دستگاهها با دوازده گروه پژوهشی به کمک حکمرانان قبل و پس از اجرای سیاستها میرویم.
بختیاری با بیان اینکه این مجموعه ملی است و به دستگاه و جریان خاصی وابستگی ندارد، تأکید کرد: براساس تدابیر، آراء و اندیشههای مقام معظم رهبری حرکت میکند. در مدیریت مدرسه همه اجزای نظام مشارکت میکنند. یک شورای راهبری برای مدیریت مدرسه پیشبینی شده که شامل حضور وزرای کشور، وزیر آموزش عالی، معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری استخدامی، معاون راهبردی قوه قضاییه، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مدیر حوزههای علمیه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند تن از روسای دانشگاهها است.
وی با اشاره به اینکه همایشها و نشستهای استانی مقدمهای بر همایش ملی حکمرانی است که 26 تیر ماه در تهران برگزار خواهد شد، بیان کرد: حکمرانی عقبهای دارد، مدیریت دولتی و مدیریت دولتی نوین نزدیکترین اندیشههای حکمرانی هستند که به عنوان یک اصطلاح جدید برای اداره جامعه موجب تحولاتی در عرصه روابط دولت با مردم و نهادها شده است و به جای تمرکز بر دولتها یک رابطه تعاملی و مشارکتی را پیش روی سیاستگذاران و حکمرانان قرار داده است.
رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی گفت: بنابراین با رویکرد حکمرانی عملاً در یک چرخه سیاستگذاری تا پیادهسازی سیاستها یک رابطه از بالا به پایین و از پایین به بالا به صورت همزمان مبنای عمل حکمرانان است. در حقیقت هم در سطح سیاستگذاری، مردم و نهادهای مردمی و تشکلها و بازیگرانی که در حوزه اداره جامعه ایفای نقش میکنند، مؤثر هستند و هم در پیادهسازی تلاش بر این است که حداکثر استفاده از ظرفیت آنها شود.
وی اظهار کرد: در حکمرانی تأکید بر حل مسائل و توجه به نظام مسائل حکمرانی را داریم و تلاش بر این است که با ایجاد ساختارهایی بتوانیم این تعاملات و مشارکتها ساختارمند کنیم. یکی از روشهای اصلی حرکتمان در مدرسه حکمرانی عالی، دستیابی به آخرین یافتههای حکمرانی در سطح دنیاست، از جمله شناسایی و گردآوری چهارصد اثر دست اول منتشر شده به زبان انگلیسی در حوزه حکمرانی توسط همکاران ماست که پس ارزیابی و انتخاب مواردی که میتواند دربرگیرنده اندیشههای عمیقتری در حوزه حکمرانی باشد، سی اثر انتخاب و ترجمه شده یا در حال ترجمه است.
بختیاری با اشاره به دو رویکرد مطالعات حکمرانی، گفت: رویکرد نخست، رویکردی تحصیلی است که با آخرین یافتههای علمی در سطح جهان در حوزه حکمرانی در داخل کشور، آن بخش از دانش را که مخل مبانی دینی و آموزش عالی اسلامی نیستند، احصاء کنیم و در اختیار مجموعههایی که کار آموزش حکمرانی انجام میدهند، قرار دهیم.
وی ادامه داد: همزمان با یک رویکرد تأسیسی درصدد دستیابی به نظریه حکمرانی اسلامی هستیم، با ابداع حکمرانی متعالی توسط مدرسه عالی شهید بهشتی که اکنون وارد ادبیات جهانی شده است و در کنار حکمرانی خوب، شایسته و سلامت، حکمرانی متعالی را نماد حکمرانی در ایران میدانند و دلیل استفاده از این واژه اینکه هنوز نمیتوانیم ادعا کنیم حکمرانی اسلامی را بتوانیم تبیین کنیم.
رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی ابراز کرد: خطری که ما را تهدید میکند، این است به واسطه مد شدن حکمرانی، متأسفانه دانشگاهها و برخی مراکز علمی بدون داشتن مایههای علمی قوی با کپی کردن نواقص و بدون توجه و دانستن مبادی و اصولی که وجود دارد، وارد این وادی شدند، بعضی از مراکز دانشگاهی بدون اینکه دستمایهای در این حوزه داشته باشند یا الزامات این مقوله را محقق کرده باشند، برخی ادعاهایی را مطرح میکنند که زیبنده نیست. لذا انتظار میرود مجامعی که در این حوزه مطالعاتی دارند، بیش از پیش تلاش کنند و ما نیز اعلام آمادگی برای کمک در این حوزه میکنیم.
وی تأکید کرد: هنوز هیچ رشته دانشگاهی برای هیچ دانشگاهی در کشور تصویب نشده است و سرفصلهای هیچ رشتهای در کارگروه حکمرانی وزارت علوم تصویب نشده است. مسیری برای تصویب رشتههای حکمرانی در وزارت علوم تصویر و تبیین شده و تا زمانی که این مسیر که بررسی برنامهها در کارگروه حکمرانی، تصویب در کمیته حکمرانی و نهایتاً تصویب در شورای گسترش طی نشود، هیچ دانشگاهی رشته حکمرانی نداشته و ندارد و این مسیر هنوز برای هیچ دانشگاهی طی نشده است.
رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی ادامه داد: تلاشمان این است که با استفاده از تمامی ظرفیتها در سطح کشور بتوانیم حوزه حکمرانی را آنقدر قوی کنیم که حکمرانان ما در سطح کشور بتوانند با بهرهگیری از کمکهای این مجموعه کارشان را با سهولت بیشتری انجام دهند.
وی گفت: برخی گمان میکنند ریشه مسائل و مشکلاتی که امروز در کشور و در حوزه حکمرانی داریم، عمل نکردن به نسخه حکمرانی نهادهای بینالمللی است، آنان بر این عقیدهاند که برای حل مشکلات، باید از این ارزشها و مبانی عدول کرد و تن به این نسخههای حکمرانی داد، در حالی که چنین چیزی نیست و نسخهاش آنجاست که رهبری میفرمایند: «اساس حکمرانی، کتاب الهی است. حکمرانی در منطق اسلام از بن و بنیاد با حکمرانیهای رایج جهان متفاوت است، نه شبیه فرماندهی است، نه شبیه روسای کودتاگر است، شبیه هیچ کدام از اینها نیست، یک چیز خاصی است متکی به مبانی معنوی. سبک حکمرانی اسلامی این است: مردمی بودن، دینی بودن، اعتقادی بودن، اشرافی نبودن، مسرف نبودن، ظالم نبودن».
بختیاری در خصوص حکمرانی محلی و روشن شدن ادبیات این موضوع، اظهار کرد: در سایت مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی بیش از 500 مقاله فراهم شده که محصول سه همایش برگزار شده قبلی است. به واسطه تعاملاتی که با بخشهای اجرایی کشور داشتیم، موضوع حکمرانی محلی اعیان شد که یکی از مشکلات موجود در نوع ارتباطات مرکزیت دستگاههای اجرایی با استانداریهاست و چنانکه رهبری فرمودند استاندار در هر استانی، نقش رئیس دولت در آن استان را دارد که تبعاً اقتضائاتی دارد که با توجه به ساختارهای کنونی قابل تحقق نیست و باید اصلاحاتی صورت گیرد.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اینکه وزرا به طور جدی در راستای تمرکز زدایی اقدام کنند و اختیار آن دسته از تصمیمگیریها را که نیاز به بررسی و اتخاذ آن در مرکز نیست، به استانداران تفویض کنند، ادامه داد: لذا این همایشها در راستای به بحث گذاشتن ساختارها و بیان راهکارها برگزار شد.
رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی بیان کرد: حکمرانی محلی را یک الگوی مؤثر و کارآمد برای اداره امور و تصمیمگیریها در سطح محلی میدانیم که میتواند فضایی را برای مشارکت هر چه بیشتر مردم و بسیج ظرفیتهای محلی در جهت تحقق اهداف و برنامههای حکومت در سطح آن جغرافیای معین فراهم آورد.
وی گفت: حکمرانی محلی یکی از مهمترین اصول مردمسالاری دینی در کشور محسوب میشود، زیرا به واسطه این نوع از حکمرانی، مردم فضای بیشتری برای مشارکت مستقیم برای پیشبرد برنامهها، حتی اعلام خواستها، نظرات و علایقشان دارند.
بختیاری با اشاره به انواع الگوهایی که در خصوص حکمرانی محلی ارائه شده، گفت: نمیتوان الگوی واحدی را برگزید، بلکه الگو باید متناسب با زیستبوم هر جغرافیا مزیتها بررسی و انتخاب صورت گیرد، اما ضروریترین جز در این حیطه باید مشارکت دستگاههای محلی و مردم و تشخیص نیازها و روشهای استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای مردم در الگوهاست.
وی با اشاره به چالشهای حکمرانی محلی، گفت: عدم شفافیت قانون در حوزه سیاستگذاری در حکمرانی محلی است، اگرچه شورای شهر و روستا را یکی از مصادیق حکمرانی محلی میدانیم، اما باز شفافیت لازم وجود ندارد. کامل نبودن نهادها و دستگاههای اجرایی مورد نیاز، عدم ارتباط مشخص قانونی و ساختار حکمرانی میان سطح محلی و ملی، ضعف نظام سیاستگذاری و برنامهریزی کشور در حوزه بخشی و محلی، تعدد مراکز سیاستگذاری و برنامهریزی در کشور، ناکارآمدی ساختار اداری موجود در سطح محلی وعدم انطباق آن با واقعیات عینی جغرافیای مشخص در هر محل، تعلل در روزآمدشدن ساختارها، قوانین و مقررات گرداننده نظام حکمرانی و عدم تمایل نظام مرکزی دولت در پذیرش عدم تمرکزگرایی از جمله مشکلاتی است که در حوزه حکمرانی محلی داریم.
انتهای پیام