به گزارش ایکنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری که صبح امروز، شنبه 24 تیرماه، برگزار شد با اشاره به فرارسیدن سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان در 26 تیر، یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس این نهاد تاکنون حضور داشتند و برای اعتلا و رعایت موازین شرع و قانون اساسی در نظام اسلامی، تلاش کردند، گرامی داشت.
وی در ادامه گزارشی از عملکرد یکساله شورای نگهبان از 24 تیر 1401 تا 24 تیر امسال ارائه داد و گفت: شورای نگهبان در این یکسال 86 مصوبه؛ اعم از طرح، لایحه و اساسنامههای مصوب دولت، را بررسی کرد. همچنین در این مدت فقهای شورای نگهبان 115 استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری را بررسی کردند که این بررسی ها در 153 جلسه شورای نگهبان انجام گرفته است.
طحاننظیف در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا درباره برنامه شورای نگهبان برای آسیب شناسی ادوار قبلی انتخابات از منظر اخلاق انتخاباتی و مقابله مؤثر با رقابتهای مخرب و بداخلاقیهای سیاسی در ایام انتخابات از سوی نامزدها گفت: یکی از مبانی جلسات ما آسیبشناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته است. این بحث که رقابتهای انتخاباتی سالمتر و اخلاقیتر برگزار شود، موضوعی است که به فرهنگ سیاسی برمیگردد ولذا همه دستگاهها در آن دخیل هستند. حتی علاوه بر دستگاهها، اشخاص، احزاب و گروههای سیاسی هم باید در این موضوع نقشآفرینی کنند.
وی افزود: به نظر من یکی از موضوعات مهم تقید همه به قانون است که در مسئله بهبود اخلاق انتخاباتی مؤثر خواهد بود. من همین جا از اشخاص و جریانهای سیاسی درخواست میکنم ضمن اینکه در فرآیند انتخابات مشارکت و حضور پیدا میکند در این زمینه هم کمک کنند.
طحاننظیف یادآور شد: البته برخی از موارد بداخلاقی انتخاباتی در کشورهای دیگر کمتر در کشور ما دیده میشود و برخی موارد نیز اصلاً در کشور ما مصداقی ندارد اما به هر حال جلوی برخی از موارد اندک را گرفت. باید دقت کرد که فرهنگ سیاسی، رقابت انتخاباتی سالم و امن را رقم بزند که در این باره اشخاص و جریانهای سیاسی میتوانند مؤثر باشند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان هم به عنوان ناظر انتخابات با توجه به صلاحیتهایی که به لحاظ قانونی دارد، در این زمینه مسئولیتهای خودش را ایفا خواهد کرد و آموزشهایی را برای عوامل نظارتی خودش در این باره تدارک دیده است.
وی در تشریح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات ارسالی مجلس گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از بررسی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. یکی از موانع بهرهمندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی این طرح در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
طحاننظیف در ادامه در خصوص لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: این لایحه نیز پس از بررسی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و چون هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی مجمع تشخیص نیز پیش از این موافقت خود را با آن اعلام کرده بود، لذا واردات خودروهای کارکرده تأیید و به قانون تبدیل شد.
سخنگوی شورای نگهبان، لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی و لایحه الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را دیگر مصوبات مورد تأیید شورای نگهبان اعلام کرد.
وی همچنین طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح حمایت از گزارشگران فساد و طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را از مصوباتی اعلام کرد که شورای نگهبان آنها را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده است.
طحاننظیف در پاسخ به سؤالی درباره نظر تفسیری شورای نگهبان پیرامون رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است، نه قانون اساسی. هم دیوان عدالت اداری و هم دولت، برداشتهای متفاوتی از قانون دارند و لذا کار باید از مجاری قانونی خودش دنبال شود و سازوکارهایی نیز بهلحاظ قانونی دراینباره وجود دارد که در صورت نیاز میتواند مورد استفاده قرار گیرد که یکی از آنها استفساریه از مجلس است زیرا تفسیر قانون عادی طبق قانون اساسی برعهده مجلس است.
وی درباره امکان برگزاری انتخابات امسال مجلس براساس قانون جدید با توجه به رفع همه ایرادات و ابهامات گفت: تنها مسئله باقیمانده برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در شهر تهران است که از نظر شورای نگهبان این مسئله بدون اشکال است و هیئت عالی نظارت به آن ایراد گرفته و مجلس هم به نظر خود اصرار دارد و موضوع برای تصمیمگیری به مجمع تشخیص ارجاع شده و مجمع هم الان در حال رسیدگی به این موضوع است . لذا پس از حدود 7 سال امیدواریم شاهد اجرایی شدن بخشی از سیاستهای کلی انتخابات باشیم و منتظریم در اسرع وقت در این باره تصمیمگیری شود و مصوبه با تأیید انتخابات تناسبی یا عدم تأیید انتخابات تناسبی در شهر تهران تعیین تکلیف شود و بقیه موارد مصوبه به انتخابات پیش رو برسد. زیرا براساس قانون جدید انتخابات از اواسط مرداد، پیش ثبت نامها باید انجام شود.
طحاننظیف درباره دلایل تأیید صلاحیت برخی افراد که در گذشته به خاطر مسائل سیاسی یا اقتصادی رد صلاحیت شدهاند، گفت: هم تأیید صلاحیت پس از رد صلاحیت و هم بالعکس آن امکانپذیر است که دلایل مختلفی دارد که از آن جمله ارائه مستندات جدید است که میتواند این روند را تغییر دهد. مانند یک حکم قضایی علیه یک نامزد که بعدا ان فرد تبرئه شده باشد. لذا این موضوع از هر دو طرف وجود دارد و این حق افراد است که در صورت وجود مستندات جدید وضعیت آنها تغییر پیدا کند.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون اظهار نظر سخنگوی جبهه اصلاحات مبنی بر بیاهمیت بودن سطح مشارکت در انتخابات برای شورای نگهبان گفت: هیچ یک از اعضای شورای نگهبان چنین اظهار نظری نکرده و بارها اعلام کردیم مشارکت برای شورای نگهبان مهم است و همه دستگاهها باید برای تحقق مشارکت حداکثری تلاش کنند. البته تحقق این امر عوامل متعددی دارد و وظیفه همه دستگاهها است و همه به نوعی در این مسئله مسئولیت دارند.
طحاننظیف بیان کرد: اصلا یکی از دلایل تأکید بر اصلاح قانون انتخابات این است که این اصلاح به بهبود ساز و کارهای اجرایی و نظارتی انتخابات بینجامد و کمک کند. به نظر من کسانی که اینگونه سخنان را مطرح میکنند باید پاسخگو باشند، چون در مواقع مختلف، عدم مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و حال اینکه مدعی مشارکت حداکثری شدهاند، برای ما جذاب است.
طحاننظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخی ادعاها پیرامون نگاه جناحی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به اشخاصی که در انتخابات ورود میکنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد و نگاه گروهی، حزبی و جناحی راهی و جایی در شورای نگهبان ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص موضوع اعتباردهی به اسناد رسمی که اخیراً مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفت، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، این یک مسئله مهم بوده و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آخرین نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه مربوط به بیشاز ۷ ماه قبل بود، که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و در همان مقطع هم با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. لذا این موضوع اکنون در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
وی درباره اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی بر تعیین ویژگیهایی مانند ولایی و انقلابی بودن به عنوان ویژگیهای نامزدهای انتخابات مجلس گفت: شرایط نامزدهای انتخابات در قانون ذکر شده و مجری و ناظر انتخابات باید این شرایط را در نظر بگیرند؛ نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر. لذا همه باید به قانون پایبند باشیم.
طحاننظیف در پاسخ به این سؤال که آیا در انتخابات آتی ساز و کاری برای رسانهای شدن دلایل رد صلاحیت نامزدها از سوی اشخاص وجود دارد، گفت: انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت نیازمند مجوز قانونی است و اگر قانون اصلاح شود ما هم پایبند قانون خواهیم بود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهار نظر برخی فعالان سیاسی مبنی بر کاهش مشارکت با انتخابات تناسبی گفت: آنچه در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مؤثر است اقدامات و اظهارات عدهای است که مردم را از انتخابات، صندوق رأی و سلامت انتخابات ناامید میکند. باید طبق رهنمودهای رهبر انقلاب در جهت امیدآفرینی حرکت کنیم.
انتهای پیام