ناتوانی بخش قرض‌الحسنه در حمایت از تولید

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه به خاطر تورم نرخ‌های بانکی خیلی واقعی نیستند و همین مسئله انواع عقود را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: وقتی نرخ سود بانکی واقعی نباشد، عقود فقط صورت شرعی مسئله را پوشش می‌دهد.

وی افزود: باید پذیرفت میان نرخ سود بانکی و تورم فاصله معناداری وجود دارد و این باعث شده با وجود افزایش سود تسهیلات همچنان تقاضا برای دریافت وام بالا باشد، زیرا تورم بیش از 40 درصد ولی سود تسهیلات 23 درصد است و لذا در این شرایط قطعاً دریافت وام جذاب بوده و همه برای دریافتش تلاش می‌کنند.

استفاده دلالان از واحد تولیدی به عنوان پوشش

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه منابع بانکی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند، گفت: وقتی حاشیه سود تولید 20 درصد ولی حاشیه سود دلالی بیش از 50 درصد است، واضح و مبرهن است تولید جذابیت نداشته باشد و حتی متأسفانه تولیدکنندگان هم به دلال تبدیل شده‌اند، یعنی عمدتاً در این شرایط از واحد تولید به عنوان پوشش ظواهر استفاده می‌کنند.

محمودی اصل ادامه داد: بخش تولید تشنه نقدینگی است اما منابع به حوزه‌های دیگر انتقال پیدا می‌کند. پس مسئله اصلی فاصله بین سود تسهیلات با نرخ واقعی تورم است و این فاصله به خودی خود به تورم و ماندگاری آن کمک می‌کند، چراکه تورم به معنای دقیق‌تر ناشی از عدم تناسب افزایش نقدینگی با افزایش تولید هست.

وی افزود: نقدینگی همانند شمشیر دو لبه‌ای است که هم می‌تواند کمک‌کننده تولید باشد و هم علیه تولید مورد استفاده قرار گیرد و اگر به درستی هدایت نشود دلالان بیشترین نفع را از آن خواهند برد. برای مهار تورم و عبور از آن صرفاً کاهش نقدینگی یا کاهش خلق پول مفید نخواهد بود بلکه رشد تولید به میزان رشد نقدینگی باید مهم انگاشته شود و این پاشته آشیل اقتصاد ایران است.

شیوه افزایش نرخ تسهیلات براساس تولید و صادرات

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اگر سود تسهیلات با نرخ تورم یکسان شود، بخش تولید به ویژه تولیدکنندگان نوپا متضرر نخواهند شد، گفت: در اینجا باید دولت به بخش تولید کمک کند یعنی ما به التفاوت آن را دولت پرداخت کند. طبق این شیوه نرخ تسهیلات پس از تولید افزایش پیدا می‌کند، یعنی براساس میزان تولید و میزان صادرات به تسهیلات، یارانه تعلق می‌گیرد و در اینجا به راحتی و به درستی تولیدکننده واقعی مشمول یارانه خواهد شد اما اگر شیوه فعلی که غلط است ادامه یابد قطعاً همه به دنبال دریافت تسهیلات خواهند بود چه آنهایی که نیاز دارند و چه آنهایی که نیاز ندارند.

محمودی اصل با بیان پیشنهادی تأکید کرد: به نظر من باید شرکت‌های بورسی در اولویت تخصیص منابع قرار داشته باشند، زیرا این شرکت‌ها واقعاً تولیدکننده هستند و تسهیلاتی هم که دریافت می‌کنند در راستای تولید مورد استفاده قرار می‌دهند و حتی قابلیت ارزیابی دارند.

وی ادامه داد: حدود 100 میلیارد دلار منابع به بخش تولید اختصاص یافته اما با این رقم چه اتفاقی در کشور رخ داده؟! در صورتی که باید خیلی اتفاقات خوب و مبارکی می‌افتاد؛ بایستی رشد شدید تولید رقم می‌خورد، اما به دلیل انحراف منابع این 100 میلیارد دلار اثرگذاری مثبت نداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پوشش، رانت و فساد از عوامل انحراف منابع محسوب می‌شوند، گفت: عمدتاً بزرگترین بدهکاران بانکی افرادی هستند که منابع را به اسم تولید دریافت کرده‌اند اما در بخش دلالی به کار گرفته‌اند و طبیعی است منابع روی دارایی‌ها هستند و دارایی‌ها هم تورم شدیدی دارند و دو یا سه برابر نرخ سود بانکی است و به همین دلیل اصلاً جذابیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

عدم کفایت تسهیلات قرض‌الحسنه

محمودی اصل درباره هدایت تسهیلات قرض‌الحسنه به سمت بخش تولیدی گفت: موضوع مهمی که در اینجا مطرح هست این است که تسهیلات قرض‌الحسنه کشش کافی برای پاسخگویی به نیازهای تولیدی را ندارد و این تسهیلات به سختی پاسخگوی نیازهای خرد هستند چه برسد به اینکه به سمت تولید هم هدایت شوند.

وی در این رابطه تأکید کرد: نکته مهم دیگر اینکه قرض‌الحسنه به معنای قرض نیکو و خیرخواهانه است؛ وقتی در شرایط تورمی و عدم جذابیت تولید این تسهیلات پرداخت شود، دلالان بیش از پیش تقویت خواهند شد. وقتی تولیدکنندگان را به دلال تبدیل کرده‌ایم، پرداخت هر نوع وام قرض‌الحسنه اجحاف در حق افرادی است که مستحق دریافت آن هستند.

کارشناس اقتصادی تقاوت نرخ ارز را در تشدید دلالی و تورم مؤثر دانست و افزود: تسهیلات ارزان‌قیمت بسیاری مانند تسهیلات صندوق ارزی به بخش تولید تخصیص یافته، اما در نهایت چه خروجی داشته است؟ فرض کنید قرض‌الحسنه هم باشد آن وقت در این شرایط فقط اتلاف منابع رقم خواهد خورد.

هدررفت منابع به اسم حمایت از دانش‌بنیان‌ها

محمودی اصل با ذکر مثالی یادآور شد: طی یکی دو سال گذشته تحت عنوان حمایت از دانش‌بنیان‌ها تسهیلات بسیاری هدر رفت و وقتی شرکت‌ها مشاهده کردند بازار حمایت از دانش‌بنیان‌ها داغ است، در تکاپوی معرفی خود به عنوان دانش‌بنیان برآمدند، در صورتی که برخی از این شرکت‌ها اصلاً فعالیت دانش‌بنیانی نداشتند، ولی به دلیل عدم نظارت و نگاه شعاری تسهیلات بسیاری هدر رفت! چرا؟ چون تسهیلاتش ارزان بود. گاهاً درک درستی از مفاهیم نداریم و اگر داشتیم انحرافی به وجود نمی‌آمد.

وی در این رابطه اضافه کرد: در همه کشورها، شرکت‌های دانش‌بنیان براساس سفارش کار، تولید انجام می‌دهند و براساس نیازهای فناورانه سفارش می‌پذیرند اما در ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان کالا تولید می‌کنند و به صورت انبوه می‌فروشند، درحالی‌که شرکت دانش‌بنیان باید ابتدا از شرکت‌‎های بزرگ سفارش کار بگیرد و سپس تکنولوژی ایجاد کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی روزبه‌روز تضعیف و هزینه‌های بسیاری را بابت صادرات پرداخت می‌کنند، گفت: شرکت‌های داخلی به خاطر این که صادرات می‌کنند، منابعشان بلوکه می‌شوند. هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و مالیاتی‌ هم افزایش پیدا می‌کند و امروز به جای اینکه از صادرات شرکت‌ها حمایت کنیم به آنها می‌گوییم عدد ریالی که کسب سود کرده‌اید نسبت به 10 سال قبل افزایش یافته، درصورتی‌که این افزایش ناشی از افزایش نرخ تورم است و از سوی دیگر اصلاً مقایسه نمی‌کنند اگر شرکتی در این 10 سال 200 درصد سود کرده در مقابل، دلال 500 درصد به سود دست یافته است.

محمودی اصل اضافه کرد: نگاه یک بعدی بعضی‌ها که فکر می‌کنند خیلی می‌دانند سبب شده فشارها به شرکت‌ها افزایش یابد  تا منابعشان را به اسم حمایت از معیشت مردم به دولت بدهند، اما اصل ماجرا این است که اینها می‌خواهند قیمت عرضه‌ها در کشور کاهش یابد و سپس دلالان عرضه‌های داخلی را به خاطر ارزان بودن قاچاق کنند.

وی در پایان گفت: نبود اطلاعات آماری دقیقی به این مشکلاتی که نام بردم دامن زده و لازم است که مسئولان اطلاعات آماری خود را تقویت و دقیق‌تر کنند.

گفت‌وگو از سعید امینی