ستاد اصلی اقتصادی دولت برای دو سال آینده تقویت شود
کد خبر: 4166191
تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۴
حق‌شناس در گفت‌وگو با ایکنا:

ستاد اصلی اقتصادی دولت برای دو سال آینده تقویت شود

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ستاد اصلی اقتصادی دولت محسوب می‌شوند اما وقتی رؤسای آنها تغییر می‌کند از وجود یک ضعف در تیم اقتصادی دولت خبر می‌دهد که باید این ستاد تقویت شود.

هادی حق شناس

هادی حق‌شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم به مناسب فرا رسیدن هفته دولت گفت: یکی از نقاط ضعف دولت سیزدهم این بود که افرادی با تجربه اندک را در کابینه بکار گفت و لذا عدم برخورداری از تجربه کافی سبب شد تا یک‌سوم از وزرای او در دو سال اول استیضاح شوند یا استعفا دهند و افرادی که استیضاح یا استعفا داده‌اند مسئولیت کلیدی‌ترین و مهمترین وزارتخانه‌ها را برعهده داشتند و چه بسا اگر از همان ابتدا چینش کابینه به طور تخصصی انجام می‌پذیرفت شرایط بهتر و مطلوب‌تری برای دولت رقم می‌خورد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ستاد اصلی اقتصادی دولت محسوب می‌شوند اما وقتی رؤسای اینها تغییر می‌کند از وجود یک ضعف در تیم اقتصادی دولت خبر می‌دهد که باید این ستاد تقویت شود. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه دو سال است برنامه ششم تمدید شده اما همچنان برنامه هفتم توسعه بلاتکلیف مانده و معلوم نیست چه زمان به مرحله اجرا درمی‌آید، پس همه این موارد برای سیاست‌های اقتصادی دولت ضعف به حساب می‌آیند.

نقاط قوت و ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقاط قوت دولت سیزدهم اظهار کرد: انجام پیگیری‌های لازم برای عضویت ایران در بریکس و شانگهای اقدامات مهمی بودند که در دولت سیزدهم به ثمر رسیدند و هر دو اینها می‌توانند منافع اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشند. این دو گام مهم زمانی برداشته شدند که دشمنان می‌خواستند نشان دهند ایران در انزوای کامل قرار دارد ولی با عضویت در این دو نهاد بخش قابل توجهی از سناریوهای دشمن با بن‌‎بست مواجه شدند.

حق‌شناس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اقداماتی که دولت باید در حوزه اقتصاد انجام می‌داد اشاره کرد و گفت: انضباط پولی و مالی یکی از خواسته‌ها و مطالبات اقتصاددانان بوده و هست. طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در مرداد 1400 حدود 45.7 درصد بوده ولی این آمار در مرداد 1402 به 46.7 درصد افزایش پیدا کرده که براساس اعلام این مرکز، نه‌تنها تورم کاهش پیدا نکرده بلکه روند افزایشی هم داشته است درصورتی‌که انتظار می‌رفت نرخ تورم کاهش پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره چشم‌انداز دو سال آینده دولت سیزدهم گفت: در فوتبال اصطلاحی هست که می‌گویند نیمه اول نیمه بازیکنان است و نیمه دوم نیمه مربیان! نیمه دوم دولت سیزدهم نیمه مخصوص آقای رئیس جمهور است، زیرا اکنون دیگر او تیم را کاملاً می‌شناسد و به نقاط ضعف و قوت دولتش و وضعیت کلی کشور اشراف دارد، بنابراین رئیس جمهور امروز با رئیس جمهور دو سال گذشته کاملاً تفاوت پیدا کرده است.

انتظارات از دولت سیزدهم

حق‌شناس درباره اصلاح سیاست‌های پولی و مالی تأکید کرد: یکی از انتظاراتی که از دولت در دو سال آینده وجود دارد مربوط به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است یعنی سیاست‌های پولی و مالی به نحوی منضبط شوند که تورم کاهش پیدا کند، موضوع مهمی که در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت مورد تأکید قرار گرفت. وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند تورم شاخص بهبود وضعیت اقتصادی است انتظار می‌رود دولت در سیاست‌های پولی و مالی اصلاحاتی را اعمال کند، چون اگر تورم کنترل شود دیگر پول‌های سرگردان به سمت سفته‌بازی و دلالی نخواهند رفت و حمایت از تولید هدف اصلی سرمایه‌گذاران و مردم خواهد بود.

وی تأکید کرد: نقدینگی هم می‌تواند مفید باشد و هم مضر؛ وقتی تورم کنترل شود نقدینگی همانند آب پشت سد عمل می‌کند و همه می‌توانند از آن بهره ببرند ولی اگر تورم مهار نشود نقدینگی ویران‌گر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: پیوستن به شانگهای و بریکس زمانی اثربخش است که به FATF بپیوندیم. در دنیای امروز مهمترین ابزار بین‌الملل نقل و انتقال پول است و لذا تا زمانی که ما نتوانیم به راحتی و با سهولت پول‌ را از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر منتقل کنیم قطعاً اثربخشی عضویت در بریکس و شانگهای اندک خواهد بود. اگر به FATF بپیوندیم به راحتی می‌توان از این ابزار استفاده کرد.

انتهای پیام
captcha