بررسی ضمان مفتی در فصلنامه «حقوق اسلامی»

به گزارش ایکنا، هفتاد و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «ماهیت دعوی زیاندیده علیه قاضی مقصر و دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی»، «ضمان مفتی»، «سیستم‌های دوگانه بررسی شرایط ثبت اختراع»، «تأثیر فوت متعهد بر بقای تعهد»، «حمایت از حق باروری زنان دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی»، «واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر»، «مطالعه تطبیقی تعارض در توافق نامه سهامداری با اساسنامه شرکت و قوانین آمره».

در چکیده مقاله «ضمان مفتی» آمده است: «عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می‌باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می‌رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می‌توان امر محتمل پیش‌گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می‌باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی‌شماری بوده و به واسطه بهره‌گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه‌های برخی از فقها بدان اشاره‌ای هرچند اندک شده است. نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات‌گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.»

در طلیعه مقاله «تأثیر فوت متعهد بر بقای تعهد» آمده است: «در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت‌ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می‌رفت. به‌تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل‌گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می‌رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می‌توان با ابتناء بر نظریه قائم‌مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به‌باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان‌سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می‌شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می‌شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم‌مقامی آنها وجود ندارد. شایان ‌ذکر است نظر به تملیکی‌بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم‌مقامی احساس ننموده‌اند.»

در چکیده مقاله «واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر» می‌خوانیم: «امروزه برداشت‌های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص‌شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می‌دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می‌رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین‌جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می‌باشد. مشابه این تقسیم‌بندی در حقوق مصر دیده می‌شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین‌راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می‌گردد. این تقسیم‌بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به‌معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می‌کنند؛ بنابراین اگر عرف به‌جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض‌بودن ابهام از آن روی‌گردان نبوده، بلکه بدان اقبال ‌کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.»