افزایش ۱۸ درصدی دستمزد واقع‌گرایانه و متناسب با منابع است

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره افزایش حقوق 18 درصدی و انتقاداتی که به آن وارد شده است، گفت: برآوردی از ظرفیت‌های منابع سال آینده در دست داریم که با توجه به آن، افزایش 18 درصدی حقوق و دستمزد را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی افزود: طبیعی است با توجه به محدودیت‌های منابع، نمی‌توان مصارف را بیش از ظرفیت‌‌ها رشد داد و در آن صورت ممکن است همین موضوع منجر به تورم شود، یعنی برای اینکه تراز بودجه را حفظ کنیم و با کسری بودجه مواجه نشویم باید خیلی محتاط بود و به همین دلیل اصلی را رعایت کردیم و آن اجتناب از کسری بودجه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: اصل دیگری که مدنظر قرار گرفته واقع‌گرایی در منابع، درآمدها و به تناسب این دو واقع‌گرایی در هزینه‌ها است.

افزایش دستمزدها بدون توجه به منابع منجر به تورم می‌شود

منظور با بیان اینکه کارمندان عزیز و همکارانمان در دولت ترجیحشان این است که شرایط ثبات قیمتی وجود داشته باشد تا همین افزایش 18 درصدی حقوق و دستمزدها کفاف زندگی‌ و قدرت خریدشان را دهد، گفت: اینکه از یک طرف رشد در حقوق و دستمزدها ایجاد شود و از طرف دیگر ناترازی ایجاد کنیم، قطعاً تورم شدت می‌یابد و دولت را مجبور خواهد کرد از تأمین مالی تورمی استفاده کند و این به ضرر مردم و حقوق‌بگیرهاست. ما فکر می‌کنیم در مجموع رشد 18 درصدی برای شاغلان و 20 درصدی برای بازنشستگان متناسب با ظرفیت‌هاست.

وی درباره معافیت پایه‌ مالیات اظهار کرد: معافیت پایه مالیات قاعدتاً برای حقوق‌بگیران که درآمد پایین‌تر دارند مهمتر و جدی‌تر بوده و به همین منظور، بررسی مجددی بر معافیت پایه مالیات بعد از ارسال لایحه به مجلس انجام داده‌ایم و در نسخه نهایی که آقای رئیس جمهور تحویل مجلس خواهند داد، آستانه معافیت پایه مالیاتی که اکنون 10 میلیون تومان در ماه است را افزایش داده‌ایم تا نگرانی مردم برطرف شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: هدف نهایی ما این است که بتوانیم برای مجموعه کشور به‌ویژه حقوق‌بگیران، سال آینده را به سالی باثبات و آرام‌بخش تبدیل کنیم تا همه از اجرای قانون بودجه 1403 خرسند شوند.

گفت‌وگو از سعید امینی