به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، به نقل از روابط عمومی استانداری، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، امروز، 12 آبانماه، در جلسه شورای اجتماعی استان، با تأکید بر اینکه نهادهای مسئول در حوزه امور اجتماعی باید به یک ادبیات و گفتمان مشترک برسند، گفت: همانطور که در حوزه اقتصادی بارها گفتهایم هیچ تصمیمی بدون حضور بخش خصوصی گرفته نخواهد شد، در مسائل اجتماعی هم هیچ تصمیمی نباید بدون جلب نظر و مشارکت گروههای هدف گرفته شود.
وی با ابراز تأسف از وضع نامطلوب استان در برخی از شاخصهای اجتماعی، افزود: متأسفانه همچنان درگیر جلسات و موازیکاری و گزارشهای کاغذی هستیم، اما در عمل چیز دیگری در حال وقوع است.
سرمست با بیان اینکه در عین حال از نگاه و رویکرد واقعبینانه برخی از مسئولان استان امیدوار شدم، تصریح کرد: امور اجتماعی درواقع اجتماعی از امور است و براین اساس جلسات شورای اجتماعی جزو جلسات بسیار پیچیده است که همه مسائل اجتماعی به آن مربوط میشود.
استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: با وجود گستردگی امور اجتماعی که 26 دستگاه متولی آن هستند، تکالیف این حوزه به صورت مشخص و منجز تعیین نشده و علاوه بر آن، دیدگاهها هم متفاوت بوده و ادبیات مشترکی در این حوزه وجود ندارد.
وی با اشاره به تاکنون نتوانستهایم مسائل اجتماعی را اولویتبندی کنیم، افزود: بهرغم اینکه رهبر معظم انقلاب به درستی اولویتهای این حوزه را مشخص کردهاند، اما لازم است این اولویتها متناسب با شرایط استانها بومیسازی شده و برش محلی و منطقهای پیدا کنند.
سرمست اظهار کرد: براین اساس لازم است یک سند تحول فرهنگی و اجتماعی ذیل اسناد بالادستی در استان تهیه شود که در آن سهم هر دستگاه مشخص بوده و به یک ادبیات و گفتمان مشترک متناسب با شرایط استان دست یابیم. در مرحله بعد باید مسائل اجتماعی را در استان اولویتبندی کنیم؛ چون تعداد آسیبها بسیار زیاد است و قطعاً نمیتوانیم همه مسائل را همزمان درمان کنیم یا کاهش دهیم.
استاندار آذربایجانشرقی در ادامه بر جلب مشارکت متخصصان، پژوهشگران و بهویژه نمایندگان گروههای هدف در تصمیمات حوزه اجتماعی تأکید کرد و گفت: یکی از آسیبهای این جلسات، فاصله زیادی است که با مخاطب داریم؛ درواقع ما برای کسانی که در معرض خطر و آسیب هستند تصمیم میگیریم بدون اینکه نسبت و ارتباط و گفتوگویی با آنها داشته باشیم.
سرمست اظهار کرد: هر تصمیمی بدون اخذ نظر گروههای هدف، واقعبینانه نخواهد بود؛ براین اساس حضور اساتید دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، بانوان و جوانان پژوهشگر و فرهیخته و نمایندگان گروههای هدف در گروههای کاری و تخصصی شورای اجتماعی ضروری است.
انتهای پیام