به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، احمد خردمند، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، روز گذشته ۱۳ خردادماه، در نشست تخصصی «جایگاه اندیشههای امام خمینی(ره) در عصر حاضر» با هدف بازخوانی و بررسی گفتمان حضرت امام(ره) با محوریت عدالت اجتماعی، استکبارستیزی، مردمسالاری دینی و جوانگرایی در جهاددانشگاهی استان، با تبیین برخی جنبههای منظومه فکری امام(ره) و جایگاه معنویت، عقلانیت و عدالت در گفتمان ایشان از بدو شروع مبارزات حضرت امام(ره) در سال ۱۳۴۲، گفت: با نگاهی به نظر کارشناسان امر میتوان فهمید که نظر امام راحل در خصوص عدالت نه تنها در ایران؛ بلکه در جهان اسلام و در سطح بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. هر چند سه مقوله عدالت، عقلانیت و معنویت پیش از این نیز مطرح بوده و در برخی جاها به طور ناقص مثلا معنویت منهای عقلانیت و عدالت وجود داشتهاند، در انقلاب مارکسیستها نیز مساوات را به منزله عدالت تلقی کردند و دوران بعد از فروپاشی کلیسا نیز با عقلانیت بدون عدالت و معنویت همراه بود.
وی ادامه داد: حال، سوال اینجا است که چرا با وجود پیشرفتهای متعدد، هنوز با درجاتی از تبعیض، ناعدالتی و تجاوز در جهان مواجه هستیم و هنر حضرت امام(ره)، پاسخ به این سوال بود و ایشان معتقد بودند که علت این امر این است که معنویت، عقلانیت و عدالت همواره در طول زمانهای مختلف به صورت انتزاعی مطرح بودهاند.
خردمند در ادامه مقدم بودن ولایت بر عدالت و شبهات ناشی از عدم ورود نهادها و دستگاههای دخیل مانند حوزه و دانشگاه را در پاسخگوئی به سوالات را مورد اشاره قرار داد و افزود: در دهههای گذشته تلاش شد تا عدالت، مقدم بر ولایت، نشان داده شود و اکنون با شبهات زیادی در این زمینه، مواجه هستیم.
این استاد دانشگاه تبریز در ادامه، عدالت و اجرای آن را یکی از مهمترین مولفهها در بین حکومتهای مختلف از سکولار و سوسیالیست گرفته تا اسلامی دانست و با اشاره به تغییر ادبیات دیپلماتیک و دینی مربوط به عدالت پس از دهه ۷۰ تصریح کرد: در این دوران که بخشی از آن متاثر از شرایط جنگ و پس از آن بود و به دنبال توسعه کشور، از عبارت اقشار آسیبپذیر به جای مستضعفان که مورد تاکید قرآن و امام بود، استفاده شد که اینها به ظاهر، یک کلمه ساده و جایگزین شده بودند؛ اما در سایر اندیشهها تعابیری مختص خود را داشتند.
وی خاطرنشان کرد: عدالت در تمامی مولفهها شامل عدالت اجتماعی، آموزشی، امنیتی و توزیعی مورد نظر امام خمینی(ره) بود و فلسفه حکومت، عدالت است و اگر عدالت را از حکومت بگیریم، چیزی باقی نمیماند.
خردمند قانون اساسی ایران را یکی از قوانین اساسی مترقی در بین قوانین اساسی دنیا دانست و گفت: به نظر میرسد ما در عرصه عمل دچار مشکل شدهایم. هر چند قانون اساسی ما نیز ممکن است در برخی موارد نیازمند بازنگری باشد، اما اجرای همین قوانین موجود، بخش زیادی از مشکلات را برطرف خواهد کرد. جریان اصالت نفتی در شریانهای اقتصادی سبب بروز سرمایهداری و عدم تحقق عدالت خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به تقابل حق و باطل در ادبیات دینی و استکبارستیزی از منظر تعالیم اسلام، گفت: استکبارستیزی از منظر حضرت امام کاملا ایدئولوژیک و تمامی معارف ایشان برگرفته از حمکت دینی بود و امام(ره) در بحث استکبارستیزی، محدودیت جغرافیایی نمیدیدند.
وی گفت: انقلاب ما از منظر بسیاری از اندیشمندان جهانی، بزرگترین حادثه تاریخ اسلام در دوران غیبت کبری و بزرگترین انقلاب فرا مدرن عنوان شده است و این تعاریف باید تبیین و تشریح شوند.
خردمند با بیان اینکه قدمت دموکراسی به ۵ هزار سال پیش از میلاد بازمیگردد، ادامه داد: الگوی سیاسی اسلام و لیبرالیسم غربی، تفاوت بسیاری با هم دارند و اما مفهوم اصلی و مرکزی هر دو انسان است. انسان در لیبرالیسم غربی، مادی و تک بعدی به شمار میآید؛ اما در اسلام، بعد دیگری تحت عنوان بعد معنوی که به انسان جهت داده و او را تعالی میبخشد.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه همراهی مردم از ضروریات دین است، اظهار کرد: امام(ره) با نگاه ابزاری به مردم، نگاه نمیکردند. دموکراسی غربی و اسلامی هر دو در اعتبار قرار داد و تفکیک قوا، توزیع قدرت و رضایت بومی، مشترک هستند؛ اما از نظر محتوایی در مسائلی مانند منشا مشروعیت، اسلام هم مردم و هم خدا را میپذیرد. دموکراسی غربی نگاه فردمحور و سودانگرانه و صاحب حق به انسان دارد، درحالیکه در مردم سالاری دینی، انسان هم صاحب حق است و هم صاحب تکریم. در مجموع دموکراسی غربی و دینی به لحاظ شکلی، قابل اجماع بوده و اما به لحاظ محتوایی، تفاوتهایی در برخی جنبهها دارند.
وی خاطرنشان کرد: برخی که از آنها به عنوان مسلمان سکولار یاد میشود، معتقد هستند که دموکراسی و دین با هم قابل اجماع نیستند؛ چرا که واضع قانون در دموکراسی غربی بشر و در دموکراسی دینی خداوند است. عدهای نیز اعتقاد دارند که ترکیب دو کلمه مردم سالاری و دینی، عقلانی و منطقی نیست و مبانی این دو متفاوت از هم است و در برخی موارد دین، مبانی دموکراسی را و در برخی موارد نیز دموکراسی، مبانی دین را قبول ندارد. حضرت امام به دیدگاه چهارمی اعتقاد داشت که دین و دموکراسی را سازگار با هم میدانست.
این استاد دانشگاه تبریز نیز در ادامه نظرات کارشناسان در این خصوص و با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی و روند فعالیت احزاب و سیاسی مختلف در دورههای مختلف، اظهار کرد: احزاب، پلی بین مردم و حکومت به شمار میآیند که اغلب در دوران انتخابات فعالیت دارند. در ابتدای انقلاب و سالهای جنگ و پس از آن به دلیل مطرح بودن توسعه کشور، توجه زیادی به احزاب نشد؛ اما در اوایل دهه ۸۰ به دنبال مطرح بودن توسعه سیاسی، توجهات به یکباره و به حالت انفجاری به احزاب معطوف شد و به نظر میرسد اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت، میتواند یکی از راهکارهای تحقق دموکراسی دینی باشد.
وی با ارائه پیشنهادهایی در خصوص موانع تحقق مردم سالاری دینی گفت: ما دین را در مقوله شخصی و احساسی مانند دوره رنسانس خلاصه و دموکراسی را به عنوان یک روش حکومت، خلاصه کردهایم. نگاه متعصبانه متحجرانه و صوفی مسلکانه به دین و نگاه حداکثری به مسئله اجتهاد که خطرناکتر از دو مانع دیگر بوده و نقش مردم را در تاسیس حکومت اعم از دینی و غیردینی میداند و نگاه ابزاری به مردم دارد، از جمله موانع عدم تحقق مردمسالاری دینی به شمار میآیند.
خردمند اجرای راهکارهای خُرد مانند مهارتآموزی را یکی از راهکارهای پیشنهادی دانست و گفت: با راهکارهای ساده میتوان مدیریت لازم را انجام داد و نسل جوان را برای مسئولیتهای آتی و بزرگتر به ویژه در دانشگاهها و خوابگاهها پرورش داد.
انتهای پیام