دشمن درصدد ناامیدی مردم مومن و انقلابی از نظام است

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز، امروز، 12 مهرماه در دیدار رئیس قوه قضائیه با اقشار مختلف مردم، با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در کشور، گفت: ضمن تشکر از ورود میدانی ریاست قوه قضاییه، انتظار داریم که در زمینه دخالت قوه قضاییه به طور منظم و همراه با اسلوب اداری قضایی، واحدی در رابطه با عوامل سخت کننده معیشت بر مردم تشکیل شود و با قاطعیت مسائل را دنبال کنند.

وی اظهار کرد: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به اقشار مختلف مردم توجه ویژه دارند و این جلسه نیز حکایت از این مسئله است که تمام اقشار جامعه به خصوص خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، علما، کارگران، دانشگاهیان، خواهران و برادران در این جلسه حضور دارند.

آل‌هاشم، افزود: یکی از مظاهر سنجش عملی ایمان، ولایت پذیری خواص و نخبگان جامعه، میزان پذیرش داوری و قضاوت بر اساس آموزه‌های وحیانی و ادیان آسمانی است که در سایه جمهوری اسلامی و برکات برخواسته از تئوری مترقی ولایت فقیه و ایثارگری حکیمانه نسل اول انقلابیون از علمای شاغل در قوه قضاییه و در راس آن شهید مظلوم دکتر بهشتی در قالب قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین در انقلاب اسلامی شاهد بخشی از آن هستیم.

امام جمعه تبریز، ادامه داد: قوه قضاییه در چهار دهه گذشته نقشی بی‌بدیل در مجازات عناصر کلیدی از بازماندگان نظام گذشته، فعالان در براندازی مسلحانه و تجزیه طلبان از خوزستان تا کردستان، جنگل‌های شمال تا ارتفاعات شمالغرب، جاسوسان دوره دفاع مقدس، مفسدین اقتصادی و مخلان امنیت در یکی دو سال اخیر داشته و خواهد داشت.

وی گفت: برخی از مشکلات با دامنه اجتماعی گسترده، ورود ملی به موضوع را می‌طلبد که البته با ترکیب فراقوه‌ای و با عنوان مسئله نظام تلقی کردن مشکل از اهم مصادیق مسئله، مالباختگان بورس و شرکت‌های فرابورسی است که متاسفانه در استان به صورت معضل درآمده و انتظار داریم که با برگزاری جلسات تخصصی و فراتر از رسیدگی قضایی صرف، شاهد رسیدن اخباری خوش و امیدوارکننده به متضرران این موضوع به ویژه اقشار آسیب پذیر باشیم.

آل‌هاشم، با بیان اینکه دشمن درصدد خشمگین کردن و ناامیدی مردم مومن و انقلابی از نظام است گفت: اجرای احکام بازدارنده می‌تواند گره گشا باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، گفت: اجرای صریح احکام بازدارنده به ویژه در مورد جریمه‌های مالی کلان، پرونده‌های گرانفروشی، احتکار، مفاسد اقتصادی علاوه بر تاثیر به هنگام بر مجرمان و جامعه اگر همه جانبه باشد و تکالیف مالی در ارتباط با قانون بودجه اعمال شود، می‌تواند گره گشای تجهیز مجموعه سازمان قوه قضاییه در کشور شود.

وی افزود: امیدواریم ریاست قوه قضاییه در این مورد هم حساسیت بیشتری نشان دهند و دادستان‌ها را به این موضوع وا دارند و از لوث شدن محکومیت قضایی در جامعه پیشگیری شود.

آل‌هاشم، خاطرنشان کرد: ضمن تشکر از روند قضازدایی از برنامه‌های کلانی کشور، پیشنهاد می‌کنیم که با زمینه سازی احیای عمل قانون به شئونات دیرین اجتماعی علما مثل داوری آن‌ها در مواردی چون صلح و سازش شرعی و دوری از تشریفات روز افزون این روند قضازدایی را شیرین تر سازد.