اسناد بالادستی بر پایه معرفت دینی و مبانی اسلامی تدوین شوند

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، روز گذشته 18 اردیبهشت‌ماه، در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وی، با بیان اینکه اسناد بالادستی کشور باید مبتنی بر معرفت دینی و فلسفه حکومت اسلامی باشد، گفت: بدون توجه به این مبانی، ادامه مسیر حکمرانی ممکن نخواهد بود. 

وی با تأکید بر ضرورت انسجام مفهومی اسناد راهبردی کشور، اظهار کرد: قوانین و سیاست‌ها باید ناظر بر اسناد بالادستی باشند، اما این اسناد نیز خود باید مبتنی بر معرفت و حکمت اسلامی تدوین شوند.

مطهری اصل افزود: هر حکومتی برای پیشبرد اهداف خود، نیازمند فلسفه‌ای روشن و قانع‌کننده برای عموم مردم و نخبگان است، در غیر این صورت، ادامه مسیر برای آن حکومت دشوار خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به تجربه نظام‌های سیاسی غربی اظهار کرد: کشورهای سرمایه‌داری ابتدا نظام فکری و فلسفی خود را در دانشگاه‌ها و جامعه نهادینه کرده‌اند و حتی نخبگان خود را به پذیرش این نظام‌ها واداشته‌اند و این وضعیت در حکومت‌های دیکتاتوری نیز به چشم می‌خورد.

وی با تأکید بر اینکه مبنای معرفتی و بالادستی نظام جمهوری اسلامی، قرآن و سنت است، افزود: این منابع الهی مفسر واقعی دارند و باید تفسیر آن‌ها به‌درستی در تدوین سیاست‌ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد.

مطهری‌اصل با اشاره به اهمیت تکیه بر مبانی اسلامی در حکمرانی، خاطرنشان کرد: با اتکا به این منابع غنی، باید نسبت به آینده کشور، کار، تلاش و پیشرفت، امیدواری کامل داشت.

امام جمعه تبریز یکی از چالش‌های اصلی مدیریتی در کشور را عدم آگاهی برخی مسئولان از اسناد بالادستی و کمبود مدیر اسلامی دانست و گفت: مدیر اسلامی کسی است که این اسناد را بشناسد و در مسیر اجرای برنامه‌ها و قوانین، بر اساس آن‌ها عمل کند.